د مالدار ماشوم په مال کې زکوة شته او که نه
پوښتنه : د مالدار ماشوم زکوة د هغه له مال څخه يې ورکول روا دي او که نه؟.
ځواب : روا نه دي ([1]).
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : مستقيم او عبد الحليم دوه وروڼه دي، عبدالحليم وفات شو او يو نابالغ هلک ترې پاتې شو، د همدغه هلک په مال باندې مستقيم قابض دى، د ولي او سرپرست په ډول مستقيم له خپلې برخې څخه زکوة ورکوي، آيا دى د وفات شوي عبد الحليم له برخې څخه هم زکوة ورکولاى شي او که نه؟.
ځواب : د عبد الحليم له وفات کيدو وروسته د هغه ترکه د نابالغ ملک شو او د نابالغ په مال کې زکوة واجب نه دى، پس مستقيم دې د همدغه هلک له برخې څخه زکوة نه ورکوي، يوازې له خپلې برخې څخه دې ورکړي ([2]).
د نابالغو چې کوم امانت له والدينو سره دى په هغه کې زکوة شته او که نه
پوښتنه : د نابالغانو برخه کومه چې د امانت په ډول له والدينو سره دى په هغې کې زکوة شته او که نه؟.
ځواب : په هغې کې زکوة نشته، )کما في الدرالمختار : وشرط افتراضها عقل وبلوغ الخ، فلا تجب علي مجنون وصبي الخ ….. شامي( ([3]).
په تجارتي (نومره) باندې زکوة فرض دى
پوښتنه : يو شمير خلک د تجارت په نيت نومرې اخلي، يو څه موده يې په قبضه کې وي، کوم وخت چې ښه قيمت ورکول کيږي نو خرڅوي يې، اوس پوښتنه دا ده که چيرته نومره د تجارت په نيت اخيستل شوى وي او خرڅ کړل شي او ګټه پکې وکړى شي، نو آيا د يوه کس په قبضه کې چې ډير نومرې وي او قيمت يې د نصاب اندازه ته رسيدلى وي نو د نومره په قيمت باندې زکوة واجب دى او که نه؟.
ځواب : دا د تجارت مال دى، لهذا په هغه باندې زکوة فرض دى، هر شى چې د خرڅولو په نيت واخيستل شي هغه په تجارتي مال کې داخل دى ([4]).
مسئله : کومه زمکه، کور يا نومره چې د خرڅولو په نيت اخيستل شوي وي، په هغو باندې هر کال زکوة واجبيږي، څومره قيمت يې چې وي څلويښتمه برخه به يې وباسي ([5]).
مسئله : که چيرته نومره يا کور د تجارت په نيت اخيستل شوي وي (کوم وخت چې قيمت د نصاب اندازې ته ورسيږي) نو دا د تجارت مال دى، لهذا په هغه باندې زکوة فرض دى، هر شى چې د خرڅولو په نيت واخيستل شي هغه په تجارتي مال کې داخل دى ([6]).
په تجارتي نومرو او سرمايه کې د زکوة حکم
پوښتنه : (١) يو کس د زمکو اخيستلو او خرڅولو کار وبار کوي، آيا د همداسې کس په سرمايه او ګټه باندې د کال له تيريدلو وروسته زکوة واجب دى او که نه؟.
(٢) د کال له تيريدو وروسته کوم نومره چې د هغه په قبضه کې دى آيا د هغه په قيمت باندې زکوة شته دى او که نه؟.
ځواب : (١) د زمکو په خرڅولو اخيستلو او کار وبار کې د همدغو نومرو په قيمت کې باقاعده زکوة فرض دى.
(٢) همداسې کس دې د کال له تيريدو وروسته په نقد او د نومرو له قيمت څخه دې زکوة اداء کړي )کما في شرح التنوير : او في عرض تجارة قيمته نصاب ما ليس بنقد( ([7]).
د کور جوړولو لپاره په ايښودل شويو روپيو باندې د زکوة حکم
پوښتنه : له يوه کس سره درى لکه روپۍ دي، کال هم ور باندې تير شوى دى، مګر همدغه روپۍ يې د خپل کور جوړولو لپاره ايښې دي، پوښتنه دا ده چې په همدغو روپيو باندې زکوة فرض دى او که نه؟.
ځواب : نقد روپۍ، سره او سپين که چيرته د نصاب په اندازه وي برابره ده که د هر مقصد او غرض لپاره ايښودل شوې وي د کال په تيريدلو باندې د هغو زکوة ورکول ضروري دي، لهذا د همدغه کس روپۍ اګر د کور جوړولو لپاره دي خو له هغو څخه د زکوة ورکول ضروري دي، هو ! که همدغه کس د کال له تيريدلو څخه دمخه دمخه په همدغو روپيو باندې د کور جوړولو لپاره سامان يا بل څه واخلي نو بيا زکوة واجب نه دى ([8]).
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : له زيد سره تقريباً پنځه زره روپۍ جمع شوې دي، کومې چې د کور جوړولو او غوا اخيستلو لپاره جمع شوې دي، زيد څلور واړه بچيان، ښځه او مور لري، آيا په همدغو روپيو باندې له کال تيريدو وروسته زکوة شته دى او که نه؟ همدا رنګه د زيد بچيان او ښځه غريبان دي، نو که چيرته دوى ته کوم رشته دار زکوة ورکړي نو د دوى لپاره يې اخيستل صحي دي او که نه؟.
ځواب : کله چې د نقد په شکل کې روپۍ موجودې وي نو زکوة فرض کيږي، لهذا د کال له تيريدو وروسته يې اداء کول ضروري دي، او انشاء الله همدغه د زکوة ورکول په مال کې د زياتوالي باعث جوړيږي، البته د همدغه کس ښځې او مور ته بل کس زکوة ورکولاى شي، او د ده نابالغو بچيانو ته يې د ده له امله نشي ورکولاى )ولايجوز دفعها الي ولد الغني الصغير آه( ([9]).
د اوسيدو لپاره کور جوړ شو بيا يې د خرڅولو اراده وکړه د هغه د زکوة حکم
پوښتنه : يوه کس د اوسيدو لپاره کور جوړ کړ او په هغه کې يې اوسيدل هم غوره کړل، بيا د ناخوښه حالاتو له امله دويم ځاى ته کډه شو، هغه کور د غير مسلمو په سيمه کې دى، له همدې امله اوس هلته د اوسيدو اراده نلري، او د هغه د خرڅولو نيت يې وکړ، مګر تر دا مهاله هغه خرڅ شوى نه دى، بلکې بند پروت دى، په صورت مذکوره کې د همدغه کور زکوة ورکول ضروري دي او که نه؟.
ځواب : په صورت مسئوله کې کله چې همدغه کور د اوسيدو لپاره جوړ شوى وه، وروسته يې اوسيدل پريښودل او د خرڅولو نيت يې وکړ نو په يوازې نيت سره هغه تجارتي مال نه جوړيږي، او في الحال د هغه د زکوة ورکول لازمي نه دي، کله چې کور خرڅ شي او د هغه چې کومې روپۍ (ثمن) په لاس ورشي نو له خپل مال سره دې يو ځاى کړى او زکوة دې ورکړي.
په لومړى هدايه کې راغلي )ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزکوة لاتصال النية بالعمل وهو ترک التجارة وان نواها للتجارة بعد ذلک لم تکن للتجارة حتي يبيعها فيکون في ثمنها زکوة لان النية لم تتصل بالعمل اذ هو لم يتجر فلم تعتبر( ([10]).
د نومرې په قيمت کې هر کال د زياتوالي په صورت کې د زکوة حکم
پوښتنه : زيد په شپيته زره يو نومره واخيست، په نيمايي برخه کې يې کور جوړ کړ او پاتې نيم يې د خرڅ لپاره پريښود، د يوه کال له تيريدا وروسته د هغه قيمت څلويښت زره شو، د دويم کال له تيريدا وروسته شپيته زره شو او د دريم کال له تيريدا وروسته يې قيمت نوي زره شو، بيا هغه په نوي زره خرڅ کړ، آيا په همداسې صورت کې زيد د لومړي او دويم کال د قيمت زکوة هم اداء کړي او که يواځې د دريم کال له تيريدا وروسته يعنې د نوي زرو زکوة ورکړي؟.
ځواب : په همدغه قيمت يعنې نوي زرو باندې چې کله کال تير شي قصداً يا تبعاً نو له هغو څخه دې زکوة اداء کړي، او له خرڅولو دمخه د هغه په حاصل (پيدا وار) کې عشر يا خراج دى )کما ردالمحتار : کما لو اشترى ارض خراج او عشر للتجارة لم يکن عليه زکوة التجارة( ([11]).
ملاحظه …… که چيرته همدغه پلاټ د تجارت په نيت اخيستل شوى نه وه نو په پخوانى طريقه زکوة ورکول کيږي.
([1]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٥٨، بحواله : هدايه، کتاب الزکوة، ج : ١، ص : ١٦٨.
([2]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٦٦ – ٦٧، بحواله : طحطاوي، ج : ١، ص : ٣٨٩.
([3]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٦٧، بحواله : ردالمحتار، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ٤.
([4]) احسن الفتاوى، ج : ٤، ص : ٣٠٥.
([5]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١١٩.
([6]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١١٩.
([7]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٤٢١ – ٤٢٢، بحواله : فتاوى عالمګيرية، ج : ١، ص : ١٧٤، الباب الاول في تفسيرها وصفتها ومنها کون النصاب ناميا، کتاب الزکوة، الدرالمختار علي هامش ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٣٣، باب زکوة المال.
([8]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٨٢، بحواله : البدائع، ج : ٢، ص : ١١، ردالمحتار، ج : ٣، ص : ١٧٨ – ١٧٩.
([9]) خير الفتاوى، ج : ٣، ص : ٤١٠، بحواله : عالمګيري، ج : ١، ص : ٩٧.
([10]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٦٠، بحواله : هدايه اولين، ص : ١٦٧، کتاب الزکوة.
([11]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٤٢٢، بحواله : ردالمحتار هامش الدرالمختار، ج : ٢، ص : ١١، مطلب في زکوة ثمن المبيع وفاء کتاب الزکوة.
