لیکنه : ع.خوږیاڼی
د ملي وحدت حکومت د فساد په واقعي بحران کې قرار لري، او د متفکرصیب دولت ته د دې بحران نه وتل په حاضر وخت کی نا ممکن بریښي، د افغانستان په دولت کی هیڅ داسی کوم اُرګان نه لیدل کیږي چې د دغه بحران نه د وتلو پخه او یقیني اراده ولري اوټینګه مبارزه ورسره وکړي، که فرضاً څوک یې هوډ لري نو پشتوانه نه لري او نه یې څوک ملا ورتړي.
اصلي خبره داده چې په افغانستان کی عدالت هغه ورکه ده چې فعلي دولتي چارواکي که هغه په لوړو پوستونو کې دي او که په ټیټو کې قرار لري هیڅکه پسې نه ګرځي، په هر څه کې تصمیم او انتخاب یواځې د ځان او د خپلې ډلې مسلم حق بولي، او د نورو حقوقو ته ډیره لږه یا هیڅ پاملرنه نه کوي.
د افغانستان په فعلي حکومت او اداره کې د بې عدالتۍ په اړه د تحقیق او ریسرچ لپاره هیڅ ډول عمیق کار ته ضرورت نشته ځکه چې هر څه د لمر په څېر بربنډ دي، که هغه په دولتی جوړښت کې ګورو، که د تصمیم نیونې په چوکاټ کې، که د قدرت په ترلاسه کولو کې، که په دولتي تشکیلاتو کې، که د بودجې په تخصیص کې، که د ولایاتو لپاره په دولت کې د حضور اندازه، که د سفارتونو لپاره تخصیص کې، که په ولایاتو او اقوامو کې بې عدالتي، دا ټول د ښکاره تبعیض او بی عدالتي هغه اسناد دي چې نه له هیوادوالو پټ او پناه دي او نه له نړیوالې ټولنې.
همدا راز که د وزارتونو تقسیم بندۍ ته نظر واچوو که کلیدی او غیر کلیدی پوستونه وګورو او که د ځینو قومونو او ملیتونو د حضور کچې ته پام وکړو او که د ځینو وزارتونو په سر باندی ناستې ولاړې وګورو دا ټول د ښکاره بې عدالتي نمونې دي، همدا راز د ولایاتو تقسیم بندي لکه اوله درجه ولایات دوهمه او دریمه درجه، او که د ځینو ولایاتو له نظره غورځولو ته وګورو، او د ځینو نورو پراخوالی او ورته توجه کولو ته فکر وکړو، او ځینې ولسوالۍ چې په ولایاتو بدلې شوي دي هم د دې بی عدالتۍ څرګند مصداق دی، بل پلو ته د بیا رغاونی ځینې هغه پروژې معطل کول چې دلسو کلونو راهیسې ورته په دولت کی د اولویت حق ورکړل شویدی او د ریاست جمهوری هر کاندید ېې د اجرا کولو کلکې وعدې کړې دي، هم د افغانستان له خلکو او ولس سره یوه ښکاره بې عدالتي او تبعیض دی.
څو کاله مخکې په رسنیو کې د حکومت لخوا د افغانستان د قومونو د فیصدۍ مباحثې مطرح شوې، اګر که په ډیره ټیټه سویه هم وې خو متأسفانه چې ادامه یی پیدا نکړه لکن ډیر یو مناسب او پر ځای بحث و، ځکه چې دا د تعصب او تبعیض او بی عدالتۍ په مقابل کی د حکومت لپاره د مبارزې یوه ښه مورچل وه.
له بده مرغه اوس ګورو چې له لسو کلونو له تیریدو نه وروسته د افغانستان د قومونو د سهمونو او سلنې په اړه بحث او مباحثې صورت نیسي چې یواځې د ولس له تیرایستلواو په سترګو کې یې د خاورو له اچولو پرته بل څه معنی نه لري، که وکتل شي نو په دولتي مختلفو ادارو کې د افرادو د جذب پرتله د ملیتونو یو خاص تناسب ښئ، اوس په لوړو دولتي پوستونو کی د نوي دولت انتصاب یا استخدام دغه شک او شبهه نوره هم زیاتوي.
رابه شو د بامیان – وردګ له لوري نه د ((توتا)) پروژې پرچاوول بل لوريته چې تازه تا ویلې ما ویلې راولاړې کړي دي، او متفکر صیب! هم پرې اکشن اخیستی دی، چې د عدالت په اړه او د افغانستان د حکومت د کړنو اومعطلو پروژو په اړه د کره کتنې لپاره یې یوه ښه زمینه برابره کړې ده، چې آیا د افغانستان دولت د خپلو انکشافي پرژو په ویش کی د عدالت اصل په نظر کې نیولی او کنه؟ آیا د افرادو په استخدام، د دولتي پوستونو په ویش، د هیواد نه بهر په سفارت خانو او نماینده ګیو کې، په ملي بودیجه کې، د ثروت، قدرت او امکاناتو په توزیع کی تر کومې اندازې عدالت په پام کې نیول شوی؟
دا د دولت او په سر کې یې د متفکر صیب وظیفه ده چی خپلو خلکو ته په دې اړه څرګند ځواب ووایي، او د خپلو ټولو وګړو غوښتنې عملي کړي. او د یوه حق پر بل ونه خوري.
دولت باید یواځې د یوه یا دوه ولایتونو او یا د انرژۍ د وزارت، یا د برښنا د شرکت په اړه ځان مصروف نکړي. او نه دا نوی تازه را پیدا شوی بحث ((تاتو)) ته خپل وخت وقف کړی، دولت بایدد خپلو خلکو اولیتونو ته اولیت ورکړي. او فکر وکړي چې عدالت تر کومې پولې پورې عملې بڼه غوره کړې ده؟ ورپسې دې د ((تاتو)) په اړه مباحثې ته کښیني، او یواځې د ((تاتو)) پروژې په اړه اکشن اخیستل، د ولس ریکشن راپارولی شي. ځکه چې هر سړی پوهیږي چې غوا توره پۍ یې سپینې، ټولو ته معلومه ده چې د ((تاتو)) په اړه بحث کولو باندې یواځې یوګاونډی هیواد خوشحالیدلی شي چې بامیان ته د سکه او نور افغانستان ته د ناسکه په سترګه ګوري، خو برعکس په ټولو بې عدالتیو باندې په بحث کولو سره ټول زوریدلی ولس خوشحالیږي. نو متفکر صیب باید متفکر اوسي نه متکبر او له تفکیر نه کار واخلي نه له اکشن اخیستلو نه.
