دزکات مسایل (اولسمه برخه)
لیکوال : م ، نجم الرحمن (فضلي)
پوښتنه : هر کله چې د زکوة نه ورکونکو د زکوة نه ورکولو په سلسله کې په دې آيت کريمه سره استدلال کړى وه ) خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِہِمۡ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمۡ وَ تُزَکِّیۡہِمۡ بِہَا وَ صَلِّ عَلَیۡہِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَکَ سَکَنٌ لَّہُمۡ ( ([1]) او تاويل يې دا کړى وو چې چونکه په زکوة باندې پاکوالى او تزکيه مرتب شوې او دا صفتونه له حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته د نورو په ذريعه نه ترلاسه کيږي، لهذا له رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته زکوة هم واجب نه دى، نو د همدغه تاويل با وجود حضرت ابو بکر صديق رضي الله عنه له هغوى سره د جنګ کولو پريکړه ولې وکړه او هغوى يې معذور او جاهل ولې ونه ګڼل؟.
ځواب : د همدغې پوښتنې يو ځواب دا دى چې هغوى په خپله قتال را پورته کړى وه، کله چې حضرت ابو بکر صديق رضي الله عنه هغوى د رجوع لپاره را وغوښتل نو هغوى ټينګار کولو، له همدې امله ابو بکر صديق رضي الله عنه له هغوى سره د قتال پريکړه وکړه، دويم ځواب دا دى چې د عمر رضي الله عنه په روايت کې زياتوالى موجود دى، هغه دا دى )امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزکوة( دا چې په همدې روايت کې په ترک صلوة او زکوة باندې هم قتال دى، نو له همدې امله ابوبکر صديق رضي الله عنه د جنګ پريکړه وکړه، همدا رنګه د حضرت ابو هريرة رضي الله عنه په روايت کې زياتوالى دى )حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما حيث به( په دې روايت کې ټول شريعت شامل شوى دى، د کوم چې غوښتنه دا ده چې که له )ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم ( څخه يو چا انکار وکړ او له پوهولو او خبرولو با وجود را ونه ګرځيد او قتال يې قايم کړ نو له هغه سره مقابله کول واجب دي ([2]).
ملا علي قاري رحمه الله په مرقات کې داسې فرمايلي چې د شوافعو په دې حديث سره دا استدلال چې تارک صلوة دې ووژلى شي صحي نه دى، ځکه چې دلته د هغو خلکو د قتال ذکر دى کوم چې د اسلام له ارکانو څخه د يوه رکن يعنې زکوة په اجتماعي ډول باندې په ترک کولو سره د شعائر اسلام ترک کونکي وګڼل شي او په همدې صورت کې بالاتفاق له هغوى سره قتال واجب دى، حتى چې له احنافو څخه امام محمد رحمه الله د آذان له پريښودونکو سره هم قتال روا ګڼلى، کله چې دلته د لمانځه ترک شخصي عمل دى هغه د شعائر اسلام ترک نه شميرل کيږي، د شعار اسلام ترک هلته شميرل کيږي کله چې د هغه ترک اجتماعي وي او پوره قوم يې ترک کړي، لهذا همدغه قياس قياس مع الفارق دى ([3]).
اسلام يوازې په دې امر باندې اکتفاء نه ده کړې چې د زکوة له نه ورکونکو څخه دې مالي تاوان واخيستل شي يا دې کومه تعزيري سزا ورکړى شي، بلکې که چيرته قوت لرونکې ډله د سرکشي په غوره کولو سره د زکوة له ورکولو څخه انکار وکړي نو اسلام له هغې سره د جنګ کولو حکم هم ورکړى، او د همدغه فرض داداء کولو په خاطر يې له ځان قربانولو او وينې تويولو څخه هم دريغ نه دى کړى.
د سرکشي او بغاوت په ډول د زکوة له فرضيت څخه له انکار کونکو سره جنګ (قتال) په احاديث صحيحه او د صحابه کرامو رضي الله عنهم په اجماع سره ثابت دى.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته د زکوة نه ورکولو له ټينګار کونکو سره حضرت ابو بکر صديق رضي الله عنه دا موقف غوره کړ او لويو لويو صحابه کرامو رضي الله عنهم همدا موقف تاييد کړ او حضرت ابو بکر صديق رضي الله عنه ته د زکوة له نه ورکونکو سره جنګ کولو ته تيار شول، تر دې چې په همدې جنګ کې هغو صحابه کرامو رضي الله عنهم هم ګډون وکړ کوم چې په لومړي سر کې د جنګ په باره کې د حضرت ابو بکر صديق رضي الله عنه له رايه سره په پوره ډول متفق نه وه، او په همدې ډول په اسلامي شريعت کې د زکوة له ورکونکو سره جنګ کول يو اجتماعي صورت غوره کړ، ځکه چې د جنګ د موقف د تاييد لپاره حضرت ابو بکر صديق رضي الله عنه دلايل وړاندې کړل تر دې چې ټولو صحابه کرامو رضي الله عنهم د حضرت ابو بکر صديق رضي الله عنه له رايه سره اتفاق وکړ او په همدې ډول د هغه رضي الله عنه په موقف باندې د ټولو صحابه کرامو رضي الله عنهم اجماع وشوه ([4]).
حضرت ابو بکر صديق رضي الله عنه د زکوة له نه ورکونکو سره جنګ ولې کولو
د زکوة له نه ورکونکو سره د حضرت ابو بکر صديق رضي الله عنه جنګ کول غالبا په دې اعتبار سره ډير اهميت لري چې په انساني تاريخ کې دا لومړى موقع وه چې کوم حکومت او رياست د ټولنې د کمزورو وګړيو فقيرانو او مسکينانو د حقوقو په خاطر هغوى ته د ورکولو لپاره جنګ کولو ته اماده شو، کله چې په تاريخ کې تل (هميشه) داسې پښيدل چې طافتورو به کمزوري خوړل، واکمنانو او اميرانو به هيڅکله د غريبانو د بې وسو او بې کسو ملا تړ نکولو، بلکې زياتره وخت حکومتي خلکو د دولتمندو حمايت کړى دى، الا ماشاء الله ([5])
د نابالغ په مال کې د زکوة حکم
حضرت عمرو ابن شعيب له خپل پلار (حضرت شعيب) څخه او هغه له خپل نيکه (يعنې عبد الله رضي الله عنه) څخه روايت نقل کړى چې (يوه ورځ) نبي کريم صلی الله علیه وسلم د خلکو پر وړاندې خطبه ويله او وې فرمايل : خبر دار ! کوم کس چې د کوم يتيم نګهبان (ساتونکى وي) او هغه يتيم د نصاب مالک (څښتن) وي نو د هغه نګهبان (ساتونکي) ته پکار دي چې هغه د هغه په مال سره تجارت وکړي او هغه همداسې پرې نږدي چې په زکوة سره وخوړل شي، يعنې چې د زکوة په ورکولو ورکولو سره ټول مال ختم کړى شي ([6]).
د حضرت امام شافعي رحمه الله، حضرت امام مالک رحمه الله او د حضرت امام احمد رحمه الله مسلک دا دى چې د نابالغ په مال کې هم زکوة فرض دى، او حضرت امام ابو حنيفة رحمه الله فرمايي چې نابالغ اګر که يتيم نه وي په هر صورت کې د هغه په مال کې زکوة فرض نه دى، ځکه چې په يوه بل روايت کې راغلي چې د دريو کسانو له مکلف کولو څخه قلم پورته شوى دى، يعنې همدغه درى کسان شريعت مکلف نه دي ګڼلي (١) ويده کس تر څو پورې چې را بيدار شوى نه وي (٢) نابالغ تر څو پورې چې بالغ شوى نه وي (٣) ليونى تر څو پورې يې چې ليونتوب ختم شوى نه وي، دا روايت ابو داؤد، نسائي او حاکم نقل کړى، همدا رنګه حاکم همدې روايت ته صحي ويلي ([7]).
په دې هکله په نفحات التنقيح کې داسې ليکل شوي :
په دې روايت کې له يتيم څخه مراد مطلق نابالغ دى، اګر که د هغه مور پلار مړه (وفات) شوي نه وي ([8]) د ارشاد نبوي حاصل دا دى چې کوم کس د کوم يتيم نګهبان (ساتونکى) وي او هغه يتيم د نصاب په اندازه د مال څښتن وي نو همداسې سرپرست ته پکار دي چې د همدغه کوچني په مال سره تجارت وکړي، هسې نه چې د هغه مال صدقه ونخوري، يعنې هسې نه چې د زکوة په ورکولو ورکولو سره د هغه ټول مال ختم کړى شي.
د همدغه روايت په بناء ائمه ثلاثه په دې خبره باندې قائل دي چې د نابالغ په مال کې هم زکوة واجب دى، د هغه نګهبان (ساتونکى) دې له هغه څخه زکوة ورکړي ([9]) د دوی استدلال د حضرت عائشة A په دې اثر سره هم دى :
عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال کانت عائشة رضی الله عنها تليني واخالي يتيمين في حجرها فکانت تخرج من اموالنا الزکوة( ([10]).
او د حنفيانو په نزد د نابالغ په مال کې زکوة نشته، د احنافو استدلال په هغو دلايلو سره دى له کومو چې معلوميږي چې کوچنيان مکلف نه دي.
خو د سنن نسائي او ابو داؤد شريف په مشهور روايت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صبي يعنې کوچنى هم مرفوع القلم ګڼلى، کوم چې مکلف نه دى، په حديث کې راغلي )رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتي يستيقظ، وعن الصبي حتي يحتلم، وعن المجنون حتي يعقل( ([11]).
له دې پرته په کتاب الاثار کې امام محمد رحمه الله د حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول نقل کړى چې ليس في مال اليتيم زکوة .
امام محمد رحمه الله فرمايي چې قد جائت في هذا آثار مختلفة واحبها الينا ان لايزکى حتى يبلغ ([12]).
حضرت سعيد بن المسيب رحمه الله فرمايلي لاتجب الزکوة الا علي من وجبت عليه الصلوة والصيام( ([13]).
حافظ بدرالدين رحمه الله د لويو تابعينو ډير روايتونه نقل کړي او فرمايلي يې دي چې له حضرت حسن بصري رحمه الله څخه په همدې خبره باندې د حضراتو صحابه کرامو رضي الله عنهم اجماع منقول شوې ([14]).
تر کومه ځايه چې د ائمه ثلاثه ؤ د دليل تعلق دى نو د دې ځواب دا دى چې دا حديث ضعيف دى، صاحب مشکوة شريف د امام ترمذي رحمه الله اعتراف نقل کړى )وفي اسناده مقال، لان المثني بن الصباح ضعيف( اګر که حديث په نورو طريقو سره هم مروي دى، مګر ټولې طريقې يې ضعيفې دي ([15]) او که چيرته فرض يې کړه صحي ومنل شي نو بيا ځواب دا دى چې دلته په حديث شريف کې چې د )صدقة( لفظ راغلى له دې څخه مراد زکوة نه دى، بلکې مراد ترينه نفقه ده.
شمس الائمة رحمه الله هم همدا ځواب ورکړى چې که چيرته بالفرض صحي ومنل شي نو له صدقه څخه مراد زکوة نه دى، بلکې مراد ترينه نفقه ده، لکه څرنګه چې په احاديثو کې په نفقه باندې د صدقه اطلاق شوى دى، لقوله نفقة المرء علي اهله صدقة( ([16]) همدا رنګه له حضرت مقدام بن معدي کرب څخه مرفوعاً مروي دي ما اطعمت نفسک فهو لک صدقة( ([17]).
د همدې خبرې تاييد په دې سره هم کيږي چې دلته په حديث شريف کې )حتي تاکله الصدقة( اکل د ټول مال لوري ته منسوب کړى شوى دى او ښکاره ده چې ټول مال په نفقه سره ختم کيدلاى شي، پرته له زکوة چې هغه خو لومړى د نصاب له پيدا کيدو دمخه نه واجبيږي او د نصاب په تکميل باندې له واجب کيدو وروسته بيا چې کله مال له نصاب څخه کم پاتې شي نو واجب نه پاتې کيږي او د نفقه لپاره دا قيد نشته، ځکه چې هغه په قليل (ليږ) او کثير (ډير) دواړو کې واجبه ده.
لهذا مطلب دا شو چې د يتيم په مال کې دې تجارت وکړى شي، تر څو هسې نه چې نفقات او اخراجات د هغه مال ونخوري ([18]).
ځينو حضراتو دا ځواب ورکړى چې په دې حديث کې له يتيم څخه مراد هغه کس دى کوم خو چې بالغ وي، مګر د ناپوهي له امله مال هغه ته نه ورکول کيږي، لکه څرنګه چې د سفهاء (کم عقلو) لپاره حکم دى.
او د احنافو ځينو فقهاؤ دا ځواب ورکړى چې له صدقه څخه مراد صدقه فطر دى، ځکه چې په دې کې مکلف او غير مکلف لره اعتبار نشته بلکې )راس يمونه ويلي عليه( لره اعتبار دى، يعنې کوم کس چې صاحب استطاعت وي لکه (مالدار يتيم) نو په هغه باندې په خپله او که چيرته په خپله صاحب استطاعت نه وي لکه (غلام او نور) نو د چا په ولايت کې چې وي په هغه باندې په شرط استطاعت صدقه فطر اداء کول واجب دي، لکه څرنګه چې په اصول فقه کې تصريح شته دى )فان الراس سبب لوجوب صدقة الفطر( ([19]).
([2]) عمدة القاري، ج : ٨ ص : ٢٤٥، قبل باب البيعة علي ايتاء الزکوة.
([3]) نفحات التنقيح في شرح مشکوة المصابيح، ج : ٣، ص : ١٥٩ – ١٦٠، بحواله : المرقاة، ج : ٤، ص : ١٣٦.
([4]) مسائل زکوة، ص : ٢٢ – ٢٣، بحواله : المجموع، ج : ٥، ص : ٣٣٤.
([5]) مسائل زکوة، ص : ٢٣، بحواله : فقه الزکوة، ج : ١، ص : ١١٥.
([6]) مشکوة المصابيح، حديث نمبر : ١٧٨٩، دا روايت ابو داؤد او ترمذي شريف نقل کړى، او امام ترمذي F فرمايلي چې د همدغه روايت په اسناد کې کلام ويل شوى دى، ځکه چې د روايت يو راوي مثنى ابن صباح ضعيف دى.
([7]) مظاهر حق جديد، ج : ٢، ص : ١٨٢.
([8]) معارف السنن، ج : ٥، ص : ٢٣٦.
([9]) التعليق الصبيح، ج : ٢، ص : ٢٨٩.
([10]) اخرجه الامام مالک في الموطا في کتاب الزکوة، باب زکوة اموال اليتامى، ج : ١، ص : ١٥١.
([11]) اخرجه ابو داؤد في سننه في کتاب الحدود، باب في المجنون يسرق او يصيب حدا، ج : ٢، ص : ٢٤٩.
([12]) اخرجه الامام محمد في کتاب الاثار، ص : ٥٤، باب زکوة الذهب والفضة ومال اليتيم.
([13]) البناية شرح الهداية، ج : ٢، ص : ١١٥٦، کتاب الزکوة.
([14]) البناية شرح الهداية، ج : ٢، ص : ١١٥٦، کتاب الزکوة.
([15]) نصب الراية، ج : ٢، ص : ٥٧، کتاب المغازي.
([16]) اخرجه البخاري في صحيحه، ج : ٢، ص : ٥٧١، کتاب المغازي.
([17]) اخرجه الامام احمد في مسنده، ج : ٤، ص : ١٣١، في احاديث المقدام بن معدي کرب.
([18]) البناية شرح الهداية، ج : ٢، ص : ١٥٧، کتاب الزکوة.
([19]) التوضيح في اصول الفقه، ص : ١٦١، نفحات التنقيح في شرح مشکوة المصابيح، ج : ٣، ص : ١٥٢ – ١٥٥.
