د زکات مسایل (دوه ویشتمه برخه)
لیکوال : م، نجم الرحمن (فضلي)
د مال پر ضايع کيدلو د زکوة حکم
د زکوة له واجب کيدو وروسته که چيرته مال هلاک (ضايع شي) نو زکوة ساقطيږي، خواه د زکوة ورکولو وخت راغلى وي او د وخت د واکمن له لوري د هغه غوښتنه هم شوې وي، او هغه د کوم لامل له امله زکوة نه وي ورکړى، هو ! که چيرته هغه په خپله هلاک (ضايع) کړى وي نو بيا يې زکوة ورکول ضروري دي، د بيلګې په توګه ځناورو ته يې اوبه او واښه نه ورکول او هغه مړه شول، يا يې کوم مال قصدا ضايع کړ، يو چا ته د قرض له ورکولو وروسته که چيرته مال تلف شي نو دا په هلاک کولو کې نه شمارل کيږي او د هغه زکوة ساقطيږي.
د تجارتي مال په تجارتي مال سره له بدلولو وروسته مال په خپله هلاک شي نو د هغه د بدل په اخيستلو کې زکوة ساقطيږي، د تجارتي مال په غير تجارتي مال بدلول، همدا رنګه د سائمه (څريدونکو) ځناورو په نورو سائمه ځناورو باندې بدلول هلاک کول دي، او له دې څخه زکوة نه ساقطيږي ([1]).
په کوچني او پاګل باندې د زکوة حکم
مسئله : د شرعي نابالغ په مال کې زکوة نشته او په نصوصو سره د کوچني غير مکلف کيدل او مرفوع القلم کيدل ثابت دي ([2]).
مسئله : د حنفيانو په نزد د نابالغ او ليوني په مال کې زکوة واجب نه دى، لهذا د هغو له وليانو څخه د هغه د اداء کولو غوښتنه نشي کيدلاى، ځکه چې دا خالص عبادت دى، ليونى او کوچنى د همدغه حکم مخاطب نه دي، البته د هغو له مال څخه قرض او نفقه اداء کول واجب دي، ځکه چې دا د بندګانو حقوق دي، البته د زمکې لسمه برخه او صدقه فطر واجب دي، ځکه چې دا د ګزاره کولو په څير دي، لهذا دا په حقوق العباد کې شمار کړى شوي دي، او د فاتر العقل (پاګل) د مال حکم هغه دى کوم چې د کوچني د مال دى، د ده په مال کې زکوة واجب نه دى ([3]).
مسئله : د نابالغانو هغه برخه کومه چې د امانت په ډول د هغوى له سرپرستانو سره وي په هغې کې زکوة لازمي نه دى ([4]).
مسئله : که چيرته حکومت د نابالغ له جمع شوي مال څخه زکوة واخلي نو دا صحي نه دى ([5]).
مسئله : زکوة په بالغ باندې فرض دى، او د بلوغ ځانګړې نښې مشهورې دي، که چيرته هلک او انجلۍ د پنځلسو کلونو شي او د بلوغ هيڅ نښه يې ښکاره نشي نو هغوې د پنځلسو کلونو په عمر باندې بالغ ګڼل کيږي ([6]).
([1]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ٥٠، بحواله : عالمګيري، ج : ٤، ص : ٢، علم الفقه، ج : ٤، ص : ٢٩.
([2]) فتاوى درالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٤٣.
([3]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ٥١، بحواله : کتاب الفقه على المذاهب الاربعة، ج : ١، ص : ٩٦٠، وفقه الزکوة، ج : ١، ص : ١٤٢.
([4]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ٥١، بحواله : فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٢، ص : ٧٦.
([5]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ٥١، بحواله : آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٣، ص : ٣٤٥.
([6]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ٥١، بحواله : آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٣، ص : ٣٤٤.
