سرليکنه
دوه کاله دمخه چې افغانستان په نړيواله کچه له فساده ډک لومړۍ درجه هېواد وشمېرل شو، په چارواکو د امريکا او نورو مرستندويه هېوادونو فشار زيات شو. ویې ګواښل چې، که اداري فساد کنترول نه کړاى شي د مرستو خوله خلاصې بوجۍ به نورې ور ونه لېږي.
حکومتي چارواکي چې په نورو برخو کې سره اختلاف لري، خو په فساد کې د يووالي په لرلو سره د فساد کچه نوره هم لوړه شوه. نړيوال هم دې ته حيران پاتې دي وايي: له يوې خوا په افغانستان کې په لوړه کچه فساد او له بلې خوا د وسله والو طالبانو مخ په زياتوالي بريدونو حکومت ناځوابه کړی دى.
دمخه به په فساد کې ککړ اشخاص په خپلو کې سره شريک وو، ژر به نه رسوا کېدل. اوس چې هر څوک په فساد کې له خپلې تجربې کار اخلي، نورو ته پکې ونډه نه ورکوي. په رشوت اخیستنې رسوا شي خو ګرېوان ته یې لاس رسېدل ناشونې وي او د خپلې زورواکۍ نه په ګټې اخیستلو سره یې څوک مخه نه شي نيولاى.
حکومت تبليغ کوي چې د فساد کچه مو راکمه کړې ده، خو په حقيقت کې فساد تر پخوا زيات شوی دى. د زابل ښاروال د کلات ښار د پنځو دروازو په جوړولو کې پنځه ميليونه افغانۍ غلا کړې دي. څارنوالۍ ته یې مکتوب تللی خو کار لا کوي، نه یې څوک نيولاى او نه یې له دندې ګوښه کولاى شي.
دمخه د زابل ولايت د والي په اړه راپورونه ورکول کېدل چې هغه ښه په نره له ولايته څوارلس ميليونه افغانۍ غلا کړې ده. په ولايت کې له ټولو شرکتونو څخه خپله ونډه هم اخلي.
په کابل کې چارواکو د ولاياتو له قومي مشرانو سره وعدې وکړي چې د لويو لارو امنيت به په هر قيمت چې وي ساتي خو راپورونه تر لاسه شول چې د ماليې وزارت مامورين د لويو لارو پر سر له چلوونکو څخه پيسې اخلي. د هرات ولايت سوداګرو – چې وړمه ورځ یې يوه اعتراضيه غونډه هم وکړه – په وينا له ۳ مياشتو راپدېخوا د کابل – هرات په لويه لاره د ماليې وزارت مامورين د نيمروز دلارام په سيمه کې د محصول په نامه پيسې اخلي خو هېڅ ډول سند نه ورکوي.
د فساد کچه چې حکومت یې د طالب وسله والو له بريدونو بې ځوابه کړی دى، يواځې د وزارتونو مامورين نه دي چې پکې لاس لري، بلکې په نظامي ډګر کې چې کوم فساد روان دی تر هغې ادارې زيات دى. يوه اونۍ دمخه د لمنې لاندې په ګوتو شمېرلو سره امنیتي ځواکونو د کندوز په شمال ختیځ کې ۱۳ کلي له جګړې پرته طالبانو ته پريښي دي.
د اشرف غني او اجرایوي رییس تر منځ د ملي یووالي حکومت د ایجاد په سیاسي هوکړه لیک کې، د لومړي وزیر څوکۍ لپاره د اساسي قانون د تعدیل په موخه د لویې جرګې راغوښتل، د برېښنايي پېژندپاڼو وېش، د ټاکنیز نظام سمون، په ګډه او برابر ډول د لوړپوړو ملکي او نظامي مامورینو ګومارل ذکر شوي؛ چې د لویې جرګې د رابللو او سیاسي هوکړه لیک د مواد عملي کولو له پاره دوه کاله وخت ټاکل شوی و. اوس که اشرف غني په شوې هوکړه عمل کوي حکومت یې له منځه ځي، ځکه خو نه د ولس د غوښتنو او نه د وسله والو د بريدونو ځواب ويلاى شي.
د حکومت پر خلاف تېره ورځ يو ځل بيا د بدلون د پاڅون خوځښت پلويان د کابل سرکونو ته را ووتل او خپلې پخوانۍ غوښتنې یې د مظاهرې په کولو تکرار کړې، چې په غوښتنو کې د اشرف غني او عبدالله په شمول د يو شمېر چارواکو ګوښه کول شامل دي.
امکان لري د حکومت د ناتوانۍ پر خلاف په کابل کې د ٣٤ تنو په چاودنه کې ووژل، د کندهار په خاکريز ولسوالۍ کې طالب وسله والو لخوا پنځوس تنه امنيتي ځواکونه په پوځي اډه کې وژل، دغور ولايت د تيوره ولسوالۍ له لاسه په ورکولو او بيا نيولو کې تر شلو پورې د پوليسو وژنه، په فارياب کوهستان کې د پوليسو تسليمېدا او د پکتيا په جاني خيلو کې د پوليسو مرګ ژوبله؛ دا هغه څه دي چې که په ننګرهار کې هدفي وژنې ورسره وشمېرل شي بيا خو څرګنده ده چې له فساده ډک حکومت د وسله والو بريدونو په مقابل کې ناځوابه دى.
