د زکات مسائل (۴۶مه برخه) – په قرض خرڅ شوي مال باندې د زکوة حکم –

په قرض خرڅ شوي مال باندې د زکوة حکم
پوښتنه : يو شمير تجاران په قرض باندې مالونه خرڅوي، او همدغه د نصاب له اندازې څخه زياتې روپۍ تر کلونو کلونو پورې نه ترلاسه کيږي، اوس په ترلاسه شويو روپيو باندې زکوة واجب دى او که په ټول اصل روپيو باندې واجب دى؟.
ځواب : په ترلاسه شويو باندې زکوة واجب دى، او په هغو چې وصول شوې نه دي له وصولي وروسته واجب دى ([1]).
د کمپنيو په مالونو باندې د زکوة حکم
پوښتنه : په يوه کمپنۍ کې ډير شريکان به ټول ګډ (مشترک) زکوة ورکوي او که هر يو به يې له خپلې برخې څخه جلا جلا ورکوي؟.
ځواب : په شريعت کې هر برخه لرونکى په خپله خپله برخه کې د زکوة ورکولو ذمه وار ګڼل شوى، د کوم لامل چې دا دى چې زکوة د لمانځه په څير عبادت دى، او هيڅ عبادت له نيت پرته نشي اداء کيدلاى، له همدې امله په هر مکلف باندې لازمه ده چې په خپله زکوة اداء کړي، او د اداء کولو په وخت کې يا د مال د زکوة لپاره د جلا کولو په وخت کې نيت وکړي، دويم شى په دې باب کې دا دى چې په زکوة کې نيابت جاري دى، يعنې که چيرته يو کس بل کس د زکوة ورکولو لپاره وکيل يا نائب جوړ کړي نو دا هم روا دى، مګر د نيابت جاري کولو لپاره انابت ضروري دى، يعنې چې د زکوة څښتن کوم کس ته مثلاً د کمپنۍ کوم برخه لرونکي يا منيجر ته اجازه ورکړي چې ته زما له مال څخه زکوة ورکړه، دا هم روا دى، حاصل يې دا دى چې کمپنۍ د زکوة ورکولو ذمه واره نه ده، بلکې مالکان يې د خپلې برخې ذمه وار دي ([2]).
له کارخانو او تجارتي ادارو څخه د زکوة اخيستلو حکم
پوښتنه : په کارخانو او تجارتي ادارو باندې د زکوة واجبيدو حدود که بيان کړى شي؟.
ځواب : ښکاره دې وي چې د زکوة حيثيت د يوه عبادت دى، د هغه حيثيت ټيکس نه دى، کوم چې په هره کارخانه او تجارتي اداره باندې لګول شوى وي، لهذا په پوښتنه کې په کارخانو او تجارتي ادارو باندې د زکوة د واجبيدو او د هغه د حدودو پوښتنه کول بې معنى دي، هو ! دا ويل کيدلاى شي چې هره کارخانه يا تجارتي اداره د کومې مال چې د نصاب اندازې ته رسيدلى وي او څښتن يې د زکوة د واجبونکو شرايطو حامل وي نو په هغه باندې زکوة واجب دى ([3]).
په قرض حسنه کې د زکوة حکم
پوښتنه : کومې روپۍ چې يو چا ته په قرض حسنه ورکړى شي په هغو کې زکوة شته او که نه؟.
ځواب : له ترلاسه کيدو وروسته د همدغو روپيو زکوة دې ورکړى شي، که چيرته له ترلاسه کولو دمخه ورکړى شي نو هم صحي دي ([4]).
زکات ماشين، زکات در کاميون وکارخانه
سوال : چه مي فرمايند علماي دين در مسائل ذيل :
(١) آيا در ماشينها از قبيل بنز، باري واتوبوس وغيره زکات است يا خير؟.
(٢) شخصي با تمام پولي که دارد کاميون وکارخانه مي خرد آيا در آنها زکات واجب مي شود يا خير؟.
جواب : (١) اګر ماشينها را براي تجارت خريده در قيمت آنها زکات است، واګر براي کرايه وسواري خريده زکات واجب نيست.
(٢) اګر تمام پولش را کارخانه وکاميون خريده به نيت اينکه آنها را فروخته فايده حاصل کند در اين صورت کاميون وکارخانه ها جزو اموال تجارت محسوب مي شود ودر قيمت آنها زکات واجب مي باشد، واګر به اين نيت خريده است که آنها را نفروشد بلکه بوسيله آنها پول بدست آورده وامرار معاش کند، يعنې به کرايه داده يا براي سواري واستفاده شخصي بګذارد، در اينصورت بر آنها زکات لازم نمي ګردد ([5]).
که په مهر کې سامان د تجارت په نيت واخيستل شي نو په هغه باندې زکوة فرض نه دى
پوښتنه : د يوې ښځې مهر مثلا لس منه غنم وه، د اخيستلو په وخت کې هغې په همدغو غنمو کې د تجارت نيت وکړ، چې زه به په دې سره تجارت کوم او خورم به يې نه، نو آيا دا د تجارت مال ګڼل کيږي او که نه؟ او په همدې کې زکوة شته دى او که نه؟.
ځواب : يوازې د تجارت په نيت سره زکوة نه واجبيږي، تر څو چې د تجارت عمل ونکړل شي )قال في التنوير وما ملکه بصنعه کهبة او وصية او نکاح او خلع او صلح عن قود ونواه لها کان له عند الثاني والاصح لا( ([6]).
د کور په استعمال کې په راتلونکي سامان باندې زکوة نشته دى
پوښتنه : په کور کې له ضرورت څخه په زياتو لوښو، جامو او وغيره باندې زکوة شته دى او که نه؟.
ځواب : زکوة يوازې په مال نامي باندې واجب دى، لکه سره، سپين او د تجارت مال، له دې پرته په استعمال کې په راتلونکو شيانو باندې زکوة نشته، لهذا د کور هغه لوښي کوم چې د اسعمال لپاره ايښودل شوي وي، ولو که په استعمال کې نه راځي يا ډير کم راځي په هغو کې زکوة واجب نه دى، ځکه چې همدغه شيان په نامي مالونو کې داخل نه دي ([7]).
همدا رنګه ليکل شوي :
پوښتنه : له حوائج اصليه څخه په زيات سامان لکه د جامو پريمنځلو مشين، بسترې او وغيره باندې د کال په تيريدلو سره زکوة فرض کيږي او که نه؟ کله چې همدغه شيان ټول کال په استعمال کې نه راځي؟.
ځواب : له کوم کس سره چې سره او سپين يا نقد روپۍ دومره وي کومې چې نصاب ته رسيدلې وي او په هغو باندې کال تير شي نو شرعاً په هغو باندې زکوة فرض دى، د تجارت سامان د کوم قيمت چې د اوه نيمو توله سرو يا دوه پنځوس نيم توله سپينو له ماليت سره برابر وي او کال پرې تير شي نو په هغو باندې زکوة فرض دى.
له حوائج اصليه ؤ څخه زيات سامان کوم چې د استعمال په نيت سره اخيستل شوى وي د تجارت په نيت سره نه وي (اګر که هغه په عام استعمال کې نه راځي) نو په دې باندې زکوة فرض نه دى ([8]).
زکات در پولي که جهت مصارف حوائج اصليه نګهداشته شده
سوال : چه مي فرمايند علماي دين در مسئله ذيل :
شخصي مقداري پولدر دست دارد، اما اين پول را به دو قسمت تقسيم کرده، يک قسمت آنرا براي سفر حج خود نګهداشته است وقسمت ديګر را براي ازدواج فرزندش در نظر ګرفته است، حال در اين پول زکات است يا خير؟.
جواب : پولى را که براي حج وازدواج دادن فرزندش قبلا مصرف کرده است در آن زکات لازم نمي ګردد ومبلغي که اکنون در دست او است ونيت دارد که با آن به سفر حج برود يا فرزندش را ازدواج دهد اګر به اندازه نصاب شرعي زکات هستند و بر آن يک سال ګذشته، در آن پول زکات واجب است، زيرا هنګام حولان حول (ګذشته يکسال) در حوائج اصليه مصرف نشده است.
وفي الرد :
)اذا امسکه لينفق منه کل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فانه يزکي ذلک الباقي، وان کان قصده الانفاق منه ايضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه الي حوائجه الاصلية وقت حولان الحول( ([9]).
په راډيو، يخچال او وغيره کې د زکوة حکم
پوښتنه : آيا په راډيو، ميز، چوکۍ، تلويزيون يا همديته ورته په نورو شيانو کې زکوة شته دى او که نه؟.
ځواب : راډيو او دا نور شيان که چيرته د کورني استعمال لپاره وي نو په هغو باندې زکوة واجب نه دى، البته که چيرته د تجارت لپاره وي نو په هغو کې د بازاري قيمت په لحاظ سره زکوة واجب دى ([10]).
په استعمالي لوښو او جامو کې د زکوة حکم
پوښتنه : په يوه کور کې داسې لوښي دي کوم چې روز مره په استعمال کې نه راځي، کله کله د ميلمنو راتلو په وخت کې استعماليږي، د هغو قيمت مثلا زر روپۍ ده، آيا په هغو باندې زکوة شته او که نه؟ همدا رنګه جامې دي، کومې چې په کال کې يو دوه ځلې د اخترونو يا نورو خوشحاليو په موقع اغوستل کيږي، دا هم د زرو روپيو دي، آيا په هغو باندې زکوة شته او که نه؟.
ځواب : په استعمالي لوښو او جامو کې زکوة نشته )ولا في ثياب البدن المحتاج اليها لدفع الحر والبرد، واثاث المنزل ودورالسکنى ونحوها( البته په تجارتي سامان او تجارتي جامو کې زکوة واجب دى ([11]).
([1]) کفايت المفتي، ج : ٤، ص : ٢٦٤، بحواله : الدرالمختار، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ٢٦٦ – ٢٦٧.
([2]) خير الفتاوى، ج : ٣، ص : ٣٥٨.
([3]) خير الفتاوى، ج : ٣، ص : ٣٥٩.
([4]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ٩٧.
([5]) محمود الفتاوي، ج : ٢، ص : ١٥٣.
([6]) احسن الفتاوى، ج : ٤، ص : ٣٠٥، بحواله : ردالمحتار، ج : ٢، ص : ١٥.
([7]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٤٤، بحواله : الدرالمختار، ج : ٢، ص : ٢٦٢، ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٢٦٣، الفتاوى العالمګيرية، ج : ١، ص : ١٧٢.
([8]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٦٠، بحواله : التنوير، ج : ٢، ص : ٢٥٩، الهداية، ج : ١، ص : ٢٠٢.
([9]) محمود الفتاوى، ج : ٢، ص : ١٥٠ – ١٥١، بحواله : ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٧.
([10]) فتاوى عثماني، ج : ٢، ص : ٥١، ولا في ثياب البدن ….. واثاث المنزل …… وکذلک الات المحترفين الخ، الدرالمختار، ج : ٢، ص : ٢٦٤ – ٢٦٥، وفي الهندية : وليس في دور السکني وثياب البدن واثاث المنازل زکوة ….. والآت المحترفين الخ، ج : ١، ص : ١٨٦.
([11]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٥٣، بحواله : درمختار مع الشامي، ج : ٢، ص : ١٠.



