د زکات مسائل (۵۲مه برخه) – په کرايه بآندې په ورکړى شويو کورونو او دکانونو کې زکوة نشته –

لیکوال : م، نجم الرحمن (فضلي)

په کرايه بآندې په ورکړى شويو کورونو او دکانونو کې زکوة نشته

پوښتنه : په کرايه باندې په ورکړى شويو کورونو او دکانونو کې زکوة شته دى او که نه؟.

ځواب : د همداسې کورونو او دکانونو په قيمت کې زکوة واجب نه دى، البته د هغو له کرايه څخه با قاعده د زکوة ورکول شته دي ([1]).

همدا رنګه ليکل شوي :

پوښتنه : يو کس د راهنماء (پراپرټي) کار وبار کوي، د زمکو خرڅول او اخيستل کوي، يو شمير زمکې واخلي او بيرته يې خرڅې کړي او په يو شمير زمکو باندې کورونه جوړ کړي او بيا يې په کرايه باندې ورکړي، آيا د کرايه په کور کې د ټول کور په ماليت باندې زکوة شته دى او که يوازې په کرايه باندې شته دى؟.

ځواب : کومې زمکې چې د خريد او فروخت لپاره هغه اخيستې دي د هغو په ماليت باندې زکوة شته دى، او کوم کور يې چې په کرايه باندې ورکړى دى په هغه کې د زکوة حکم نشته دى ([2]).

همدا رنګه ليکل شوي :

پوښتنه : يوه کس د اوسيدو له کور پرته يو بل کور په کرايه باندې د ورکولو لپاره واخيست او روپۍ يې محفوظې دي نو آيا په همداسې کور باندې زکوة شته دى او که نه؟.

ځواب : په همداسې صورت کې د کور په قيمت باندې زکوة نشته، بلکې د کرايه روپۍ که چيرته د نصاب په اندازه جمع کړى شي او په هغو باندې کال هم تير شي نو د هغو زکوة ورکول لازمي دي ([3]).

د ترکه په دکان باندې زکوة واجب دى او که نه

پوښتنه : يو پلار مړ شو، نقد او نور سامانونه په شرعي طريقه وويشل شول، اوس يو دکان باقي پاتې دى، همدغه دکان په کرايه باندې ورکړى شوى دى، همدغه کرايه هم مياشت په مياشت په حساب سره په خپل مينځ کې ويشل کيږي، ځکه نن صبا د دکانونو ګټه کمه ترلاسه کيږي، له همدې امله د سمې ګټې ترلاسه کولو ته انتظار دى، کوم وخت هم چې مناسبه ګټه پيدا شي نو هغه د خرڅ په حساب سره په ټولو ويشل کيږي، پوښتنه دا ده چې آيا په همدغه دکان باندې زکوة واجب دى او که نه؟ که چيرته شته دى نو د هغه قيمت څه ډول ولګول شي، څوک څه وايي او څوک څه وايي، صحي قيمت يې شايد د خرڅ پر مهال معلوم شي، او که چيرته د همدغه دکان په ماليت باندې زکوة واجب وي نو د کال له تيريدو وروسته له هيڅ يوه سره يا له ټولو سره دومره روپۍ نشته چې هغه په هغو سره زکوة اداء کړي، نو د دې حکم څه دى؟ يعنې د هغه له لوري راغلې کرايه هم مصرف شوې، همدغه ټول خلک د شعبان رمضان په مياشت کې د زکوة حساب کوي، نو د زکوة واجب کيدلو په صورت کې دوى په څه ډول حساب وکړي؟.

ځواب : کوم دکان چې په کرايه باندې ورکړى شوى وي، د هغه په ماليت باندې زکوة فرض نه دى، البته کومه کرايه چې ترلاسه کيږي، نو هر کس دې د خپل زکوة کال پر ختميدو وګوري چې د هغه څومره برخه دا مهال له خرچ څخه بچ شوې دى، هغه که چيرته له خپلو نورو قابل زکوة اثاثو سره يو ځاى کړى شي د نصاب اندازې ته رسيږي نو په هغه باندې زکوة فرض کيږي، او که داسې نه وي نو نه فرض کيږي ([4]).

د زکوة په عوض کې د کرايه په معاف کولو سره زکوة نه اداء کيږي

پوښتنه : که چيرته د نصاب څښتن د زکوة مستحق ته په خپل کور کې اوسيدل ورکړي او له هغه څخه کرايه نه غواړي، او د هر کال په اخير کې د کرايه په عوض کې د واجب الاداء زکوة نيت کوي نو آيا په همدې ډول د هغه زکوة اداء کيدلاى شي او که نه؟.

ځواب : په همدې ډول د همداسې کس زکوة نشي اداء کيدلاى، ځکه چې په مذکوره صورت کې مستحق په کور کې د اوسيدو په غوره کولو سره باقاعده د زکوة د مال مالک (څښتن) نشي ګڼل کيداى، او د زکوة اداء کولو لپاره د زکوة په مال باندې با قاعده مالکانه قبض شرط دى، هو ! که چيرته هغه د زکوة روپۍ مستحق ته ورکړي او بيا يې د کرايه په عوض کې مستحق بيرته هغه ته ورکړي نو په دې طريقه زکوة اداء کيدلاى شي ([5]).

په تجارتي کتابونو کې د زکوة حکم

پوښتنه : که يوه کس زر ټوکه کتابونه چاپ کړل او د خرڅ لپاره يې له دکاندار سره کيښودل، دا وخت يې په لاس کې هيڅ نشته، د کال له ختميدا وروسته يو شمير روپۍ ورکړل شوې، بيا يې همدغه روپۍ د نورو کتابونو په چاپ کولو کې مصرف کړې، له ده سره نور کوم مال متاع نشته دى، پس په همداسې کس باندې زکوة واجب دى او که نه؟.

ځواب : په همداسې کس باندې زکوة واجب دى، او د تجارتي مال د زکوة لپاره په لاس کې د روپيو موجوديت ضروري نه دى، بلکې د تجارتي مال موجودوالى او په هغه باندې د کال تيريدل شرط دي، پس هغه زر کتابونه کوم چې د ده دي او له دکاندار سره موجود دي چې په هغو کال تير شي نو (٢٥) کتابونه دې په زکوة کې ورکړي، يا دې د (٢٥) کتابونو قيمت ورکړي، کوم چې آسان او فقيرانو ته ډير ګټه رسونکى دى ([6]).

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : له يوه مولوي صاحب سره تقريباً د اوه سوه روپيو کتابونو دي، کوم چې په ذاتي توګه د مطالعه لپاره دي، له همدغو کتابونو يا د همدغو کتابونو له قيمت څخه زکوة ورکول کيږي او که نه؟.

ځواب : کوم کتابونه چې د تجارت لپاره نه وي نو په هغو کې او د هغو په قيمت کې هيڅ زکوة نشته دى، په ځانګړې توګه کله چې د استعمال او د مطالعې لپاره وي نو په هغو کې د زکوة خبره لا پريږده چې فطرانه او قرباني هم واجب نه دى )اما الاول فلعدم النماء لان المال هوالذهب والفضة والسائمة ومال التجارة، وفي الهندية : وان کانت له کتب تساوي ماتى درهم الا انه يحتاج اليها للتدريس اوالتحفظ اوالتصحيح يجوز صرف الزکوة اليه کذا في فتاوى قاضي خان( ([7]).

همدا رنګه ليکل شوي :

پوښتنه : کتابونه کله خرخيږي او کله مروة ورکړى شي، په هغوى باندې زکوة شته دى او که نه؟.

ځواب : که چيرته همغه کتابونه په اصل کې د تجارت لپاره وي او يو چا ته له قيمت پرته مروة هم ورکول کيږي نو په هغو باندې زکوة لازم دى ([8]).

دويم ښار ته د اقرباؤ لپاره د زکوة ليږل له کراهيت پرته روا دي

پوښتنه : که يو کس مثلا له کابل څخه پکتيا ته خپلو وروڼو ته کوم چې انتهائي غريب او د زکوة مستحق وي د زکوة روپۍ ورليږي، او هر کال د زکوة روپۍ هغوى ته ورليږي، مګر يو شمير خلک دا خبره ورته کوي چې له کابل څخه د باندې بل ځاى ته د زکوة ليږل نه دي پکار، ځکه چې په کابل کې په خپله مفلس او د زکوة مستحق خلک موجود دي، نو بهتره دا ده چې همدلته د زکوة روپۍ وويشل شي، اوس پوښتنه دا ده چې په دې کې بهتر صورت کوم يو دى؟.

ځواب : ورور که په هر ښار کې وي که چيرته د زکوة مستحق وي نو هغه ته د زکوة په ور ليږلو کې ثواب ډير زيات دى، يو د زکوة ورکولو ثواب ورکول کيږي او بل د صله رحمي ثواب جلا ورکول کيږي.

له يوه ښار څخه بل ښار د زکوة ليږل له شک پرته مکروه ليکل شوي، مګر دا په هغه صورت کې دي کله چې په هغه بل ښار کې رشته دار يا ډير محتاج نه وي، او که داسې نه وي نو مکروه نه دى ([9]).

([1]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٤٢٥، بحواله : مجموعة الفتاوى، ج : ١، ص : ٣٦٣، کتاب الزکوة.

([2]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ١٠٨، بحواله : قاضي خان، ج : ١، ص : ٢٥٣.

([3]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١١٩.

([4]) فتاوى عثماني، ج : ٢، ص : ٥٩، التاتار خانية، ج : ٢، ص : ٢٩٧، امداد الفتاوى، ج : ٢، ص : ٥١ – ٥٢.

([5]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ١٠٢ – ١٠٣، بحواله : التنوير مع الدر، ج : ٢، ص : ٢٥٧.

([6]) امداد الاحکام، ج : ٢، ص : ٣١.

([7]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٤٣٤، بحواله : فتاوى عالمګيرية، ج : ١، ص : ١٨٩، الباب السابع في المصارف.

([8]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٤٩، الدرالمختار علي هامش ردالمحتار، باب زکوة المال، ج : ٢، ص : ٤١.

([9]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ١٠٣، بحواله : الدرالمختار، ج : ٣، ص : ٣٠٤.