د زکات مسائل (۵۳مه برخه) – په قرض حسنه باندې د زکوة مسئله –

په قرض حسنه باندې د زکوة مسئله

پوښتنه : يوه کس بل کس ته قرض حسنه ورکړ، چې کله هم له تا سره روپۍ پيدا شوې نو بيرته به يې راکړې، اوس که چيرته همدغه قرض ور سره يو ځاى کوي نو همدغه کس د نصاب څښتن جوړيږي او که يې نه ور سره يو ځاى کوي نو نه جوړيږي، نو آيا د کال پر تيريدلو باندې په همدغه کس باندې زکوة واجبيږي او که نه؟ او د همدغه قرض زکوة هم اداء کړي او که نه؟.

ځواب : قرض که چيرته وصول کړى شوى وي نو دا قوي قرض دى، د کوم حکم چې له هغه سره د موجودو روپيو په څير دى، لهذا د هغو زکوة واجب دى، البته که د همدغه قرض وصولي ممکن نه وي يا په نږدې وخت کې وصوليدل مشکل وي نو په داسې صورت کې تر څو چې وصول شوى نه وي زکوة واجب نه دى، او د وصولي په صورت کې د تير شويو کلونو زکوة هم واجب الاداء کيږي ([1]).

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : هغه روپۍ کومې چې يو چا ته په قرض حسنه ورکړى شوې وي په هغو باندې زکوة شته دى او که نه؟.

ځواب : له وصولولو وروسته د هغو زکوة دې اداء کړى شي، او که چيرته له وصولولو دمخه ورکړى شي نو دا هم صحي دى ([2]).

د خرڅ لپاره په جوړ شويو کورونو باندې زکوة شته دى

پوښتنه : کومه زمکه يا کورونه چې د تجارت لپاره اخيستل شوي وي، يا د خرڅ لپاره جوړ شوي وي، د هغو په اصلي سرمايه باندې زکوة واجب دى او که نه؟.

ځواب : د تجارت په نيت اخيستل شوې زمکه او کور او د خرڅ لپاره د جوړ شويو کورونو په موجوده ماليت باندې زکوة فرض دى ([3]).

د امانت په روپيو کې د زکوة حکم

پوښتنه : له زيد سره د عمر يو څه روپۍ امانت موجودې دي، عمر د باندې وتلى وه او زيد ته يې ليکلي وه چې زما له امانت څخه فريضه زکوة اداء کړه، زيد حساب وکړ او په دې ډول يې واجب الاداء روپۍ وويشلې چې په نيمو يې ديني کتابونه واخيستل او د زکوة په مصرف کې يې ورکړل او يو شمير روپۍ يې نقد ورکړې، پوښتنه دا ده چې دا ډول وکالت روا دى او که نه؟ او دا زکوة اداء کيږي او که نه؟.

ځواب : په همدې ډول د زکوة ورکول صحي دي، او د عمر زکوة اداء کيږي. لصحة الوکالة ([4]).

په امين باندې د امانت مال زکوة شته دى او که نه

پوښتنه : د مړي متروکه مال تر دې وخته په وارثانو باندې ويشل شوى نه دى، د امين په تصرف (واک) کې دى او وارثان ټول بالغان دي، د يو شمير برخه ټاکل شوې او د يو شمير نورو برخه لا تر دې مهاله نه ده ټاکل شوې، په همدغه جنجال کې پوره کال تير شو، په همداسې صورت کې په مذکوره مال کې په امين باندې زکوة شته دى او که نه؟.

ځواب : د مال زکوة د مالکانو (څښتنانو) په ذمه لازم دى، د امين په ذمه زکوة نشته دى، البته که چيرته همدغه مال سره او سپين وي نو په وارثانو باندې د خپلې برخه په اندازه زکوة لازم دى، کوم وخت چې هغوى ته خپله برخه ورکړى شي او د زکوة مال د نصاب په اندازه له هغوى سره وي نو د تير شوي وخت زکوة هم د هغوى په ذمه باندې لازميږي )في الدرالمختار : الا الذهب واللفضة والسائمة لما في الخانية لورث سائمة لزمه زکوتها بعد حول نواه او لا الخ( ([5]).

د زکوة په ضايع کولو سره زکوة نه ساقطيږي

پوښتنه : که چيرته يوه کس د زکوة روپۍ جلا ايښې وې او د سفر کولو پر مهال يې جيب د جيب وهونکو په لاس پرې کړى شو، پوښتنه دا ده چې د همدغه کس له ذمه څخه زکوة ساقطيږي او که نه؟.

ځواب : د زکوة اداء کولو لپاره ضروري دي چې د زکوة په نيت سره به مستحق زکوة مالک جوړيږي، لهذا په صورت مسئوله کې د همدغه کس له ذمه څخه زکوة ساقط نه دى ([6]).

د تجارت په نيت په اخيستل شوې زمکه، کور او دکان باندې زکوة واجب دى

پوښتنه : يوه کس د تجارت په نيت زمکه، کور او دکان اخيستي دي، کوم چې دا مهال د هغه په ملکيت کې دي، آيا په همدغو شيانو باندې زکوة واجب دى او که نه؟.

ځواب : که چيرته همدغه زمکه، کور او دکان د تجارت په نيت اخيستل شوي وي نو د نورو تجارتي مالونو په څير زکوة پرې واجب دى، او که چيرته د خپلو حوائجو او ضرورتونو د پوره کولو په نيت اخيستل شوي وي نو بيا په هغو باندې زکوة واجب نه دى ([7]).

د چنده په روپيو باندې زکوة

پوښتنه : د يوه قوم چنده يا پنډ شل زره (٢٠٠٠٠) روپۍ جمع شوې دي، د دې لپاره يې جمع کړې دي چې په کوم يتيم يا ښځه باندې يې مصرف کړي، په دې باندې زکوة واجب دى او که نه؟ دا روپۍ د کوم يوه سړي نه دي، بلکې د وروري چنده ده؟.

ځواب : که چيرته همدغه روپۍ د زکوة په مرسته جمع شوې وي نو په هغو باندې زکوة فرض نه دى، او که چيرته د عطيه په مرسته جمع شوې وي نو په هغو باندې زکوة فرض دى، البته د جومات يا مدرسې وغيره د عطيه په مرسته باندې زکوة نشته دى ([8]).

همدا رنګه ليکل شوي :

د کلي هغه روپۍ کومې چې د يوه ټولي (ډلې) ګډې روپۍ وي او د دې لپاره جمع کړى شوې وي چې د خلکو په کارونو کې مصرف کړى شي، يا د جومات روپۍ وي نو په دې کې زکوة واجب نه دى، او کومې روپۍ چې د چا په ملکيت کې وي په هغو کې زکوة واجب دى ([9]).

د مدرسې په چنده بآندې زکوة واجب نه ده

پوښتنه : د مدرسې په چنده باندې کله چې په هغې باندې ټول کال تير شي زکوة شته دى او که نه؟.

ځواب : د مدرسې چنده کومه چې د نصاب په اندازه جمع کړى شوې وي او ټول کال په هغې باندې تير شي نو په هغې کې زکوة نشته دى ([10]).

همدا رنګه ليکل شوي :

پوښتنه : د مدرسې له مهتمم سره چې کومې روپۍ جمع شوې دي په هغو کې زکوة فرض دى او که نه؟.

ځواب : په هغو کې زکوة فرض نه دى ([11]).

د حج لپاره په ايښودل شويو روپيو باندې د زکوة حکم

پوښتنه : يوه کس د حج لپاره يو لک روپۍ جمع کړې وې، کومې چې د نقد په صورت کې له هغه سره موجودې وې، په هغو باندې د کال له تيريدو دمخه هغه د داخله لپاره په بينک کې جمع کړى شوې، پوښتنه دا ده چې د کال له تيريدو وروسته په همدغو روپيو باندې د زکوة ورکول واجبيږي او که نه؟.

ځواب : په ټول کال کې د سپوږمۍ په حساب سره له يوه ځانګړي تاريخ (نيټې) وروسته په صاحب نصاب کس باندې زکوة فرض کيږي، د همدغه تاريخ له راتګ دمخه اګر که همدغه کس د داخله لپاره روپۍ په بينګ کې جمع کړې دي، مګر همدغه روپۍ د ده له ملکيت څخه وتلې نه دي، بلکې د بينګ له خلکو سره امانت يا قرض دي، اوس که چيرته د ده داخله منظوره شي نو په همدغو روپيو باندې زکوة نه راځي، او که چيرته داخله منظوره نشي يا له همدغه تاريخ وروسته منظوره شي نو په دواړو صورتونو کې په همدغه کس باندې د همدغو روپيو زکوة واجب دى ([12]).

همدا رنګه ليکل شوي :

سوال : چى مى فرمايد علماى دين در مورد مسئله ذيل :

سازمان حج وزيارت به نمايندګي از طرف دولت براى زائرين حج تمتع اعلان مي کند که هر کس قصد حج را دارد مبلغ ٢٧٠٠٠ تومان بحساب اين سازمان دربانک ملي واريز ورسيد بانکى دريافت نمايد، سازمان موظف است که درقبال مبلغ فوق حاجي را از مشهد تا تهران تا جده در رفت وبرګشت با هوا پيما واز جده بمکه ومدينه وعرفات با ماشين ببرد، ونيز کرايه هوتل درمکه ومدينه وخيمه در منى وعرفات با مخارج خورد ونوش به عهده سازمان حج است وهيچ مقدارى از اين مبلغ به حاجي نسترد نمى شود، والبته امکان دارد که هر ګاه محل سکونت درمکه ومدينه از مسجد الحرام ويا مسجد النبي خيلي دور قرار ګيرند سازمان مبلغ صد ريال (ريال سعودي) يا زياد وکم به صورت کرايه ماشين پس دهد.

حال سوال اين است که آيا اين قرار داد بين زائرين وسازمان حج صحيح  است يا خير؟.

در صورت اول آيا اين قرار داد اجاره ګفته مي شود؟ واګر عقد اجاره است منجزه است يا اجاره مضافه؟ واګر اجاره مضافه است در اين نوع اجاره معقود عليه که منافع است لازم هست که مشخص باشد ودر صورت مسئول عنها وقت رفت وبرګشت ومدت اقامت در حرمين شريفين معين نيست ومقدار مصرف نفقه مشخص نيست، اين حالت مفسد عقد شمرده مى شود يا خير؟.

عقد اجاره مضافه لازم است يا که عاقدين را حق فسخ است؟ واين پول واريز شده از ملک مستاجر خارج ودر ملک آجر که سازمان است داخل مى شود يا خير؟ زيرا اعزام حجاج از طرف سازمان در يک سال ممکن نيست، بلکه تقريباً در پنج سال در وسيله قرعه کشي اعزام هر ګروه تعيين مى شود، پس با توجه توضيحات بالا آيا در مبلغ مذکور بر مالک اين پولها زکات واجب مى شود يا خير؟.

جواب : ابتداءً چند عبارات فقهاء کرام نوشته مى شود سپس حکم مسئله مذکور ملاحظه ګردد :

الاولي : )الاجارة المضافة ايجار معتبر من وقت معين مستقبل، مثلا لو استوجرت دار بکذا نقود لکذا مدة اعتباراً من اول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال کونهما اجارة مضافة( ([13]).

الثانية : )يلزم ان يکون الاجر متصرفا بما يوجره او وکيل المتصرف او وليه او وصيه( ([14]).

الثالثة : )العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني( ([15]).

)ويتفرع علي هذه القاعدة الاعارة لمدة معلومة باجر معلوم اجارة( ([16]).

الرابعة : )کما ان الاجارة تنعقد بالمشافهة کذلک تنعقد بالمکاتبة وباشارة الاخرس المعروفة( ([17]).

الخامسة : )السکوت في الاجارة يعد قبولاً ورضاء (لان سکوته) کان في معرض الحاجة فهو رضا( ([18]).

السادسة : )يشترط في الاجارة ان تکون المنفعة معلومة بوجه يکون مانعا للمنازعة( ([19]).

السابعة : )وفي التتارخانية عن التتمة : سالت ابا يوسف عن الرجل يدخل السفينة او يحتجم او يفتصد او يدخل الحمام او يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الاجرة وثمن الماء، قال : يجوز استحساناً ولايحتاج الي العقد قبل ذلک( ([20]).

الثامنة : )وفي الدر : وفي لزوم الاجارة المضافة تصحيحان وايد عدم لزومها بان عليه الفتوى(

)عبر باللزوم لانه لا کلام في الصحة( ([21]).

وفي الهندية : )ولا يملک الاجرة باشتراط التعجيل في الاجارة المضافة وتملک بالتعجيل غياثية( ([22]).

وفي شرح المجلة لرستم باز : )تلزم الاجرة بالتعجيل يعني : لو سلم المستاجر الاجرة نقداً ملکها الاجر وليس للمستاجر استردادها سواء کانت الاجارة منجزة او مضافة( ([23]).

التاسعة : )رجل له الف درهم لا مال له غيرها استاجر بها داراً عشر سنين، لکل سنة مائة فدفع الالف ولم يسکنها حتي مضت السنون والدار في يد الاجر، يزکي الاجر في السنة الاولي عن تسعمائة وفي الثانية عن ثمان مائة الا زکوة السنة الاولي ثم يسقط لکل سنة مائة اخرى، وما وجب عليه بالسنين الماضية، ولا زکوة علي المستاجر في السنة الاولي والثانية بنقصان نصابه في الاولي وعدم تمامه في الثانية ويزکي في الثالثة ثلاثمائة ثم يزکي لکل سنة مائة اخري وما استفاد قبلها الا انه يرفع عنه زکوة السنين الماضية( ([24]).

اکنون در پرتو عبارات فوق به جواب مسئله توجه فرمايد :

اين عقد که به سازمان حج به نمايندګي از طرف دولت منعقد شده، در اصطلاح فقهاء اجاره مضافه است، بدليل عبارت اول، در اينجا شک وتردد نباشد، که در اجاره مضافه ابتدا زمان اجاره مضافه لازم است که معين باشد ودر صورت مسئول عنها وقت بردن حجاج مشخص نيست، در جواب مى ګويم که مقصد از تعيين زمانه اين سفر حج وزيارت بيت الله است، بنا بر اين بايد دولت حجاج را در وقتي براى زيارت ببرد که خوف فوت حج نباشد.

وفي الهندية :

)وان اختلفا في وقت الخروج يعتبر وقت خروج القافلة ولايلتفت الي من يريد الخروج قبل وقته بايام کثيرة يريد تطويل السفر علي صاحبه وتکثير المؤنة وکذا لا يلتفت الي قول المکاري اذا ذکر وقتا يخاف فوت وقت الحج غالباً( ([25]).

وفي المجلة :

)يشترط في الاجارة ان تکون المنفعة معلومة بوجه يکون مانعا للمنازعة( ([26]).

ودر عقد اجاره لازم نيست که با خود آجر عهد وپيمان باشد، بلکه صحيح است که به نماينده اش ايجاب وقبول شود، به دليل عبارت دوم، ونيز لازم نيست در وقت عقد لفظ اجاره بکار برده شود، بلکه جايز است که لفظ اعاره استفاده شود ويا عقد بصورت مکاتبه باشد يا از يک طرف ايجاب و از طرف دوم سکوت اختيار کرده شود، يا اګر طرف اخرس است اشاره معروفه نيز کافي است به دليل عبارت سوم وچهارم وپنجم.

ونيز مردم به اين اجاره نياز مبرم دارند پس اګر جهالت اندک باشد بطور استحسان جايز است، به دليل عبارت ششم، واګر چه لزوم اجاره مضافه مختلف فيه است ليکن در صحتش کلامي نيست، به دليل عبارت هفتم.

اګر چه اجرت با شرط تعجيل در ملک آجر داخل نمي شود، ليکن در صورت پرداخت آن از ملک مستاجر بيرون شده ودر ملک آجر داخل مي شود و مستاجر حق استرداد آنرا ندارد مګر در صورتي که اجاره را فسخ کنند، به دليل عبارت هشتم.

اين پولي که مردوم براي کرايه وزيارت بيت الله وکرايه مسکن در مکه مکرمه ومدينه منوره واريز کرده اند از ملک آنها خارج شده و در ملک دولت داخل شده است وزکاتش بر مردم و دولت واجب نيست به دليل عبارت نهم.

در فتاوي هنديه عبارتي ذکر شده که تاييد کامل دارد بر اينکه شرط کردن نفقه بر دولت مفسد اين اجاره نيست.

وفي الهندية :

)نفقة المستاجر علي الاجر سواء کانت الاجرة عيناً او منفعة، کذا في المحيط( ([27]).

ونيز عبارت ديګري از هنديه صراحتاً دلالت دارد که اين نوع عهد وپيمان با حجاج از قبيل اجاره مضافه است.

وفي الهندية :

)ولا باس بان يسلف بکراء مکة قبل ايام الحج بشهر او سنة لانه في معني اجارة مضافة، کذا في الغياثية( ([28]).

([1]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ١٠٥، بحواله : التنوير مع الدر، ج : ٣، ص : ٢٣٦ – ٢٣٧، الهندية، ج : ١، ص : ١٧٥.

([2]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٤٩، بحواله : الدرالمختار علي هامش ردالمحتار، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ١٢.

([3]) احسن الفتاوى، ج : ٤، ص : ٣٠٩.

([4]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٥٠، بحواله : الدرالمختار علي هامش ردالمحتار، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ١٤.

([5]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٥١، بحواله : الدرالمختار علي هامش ردالمحتار، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ١٨.

([6]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ١٠٤، ولايخرج عن العهدة بالعزل بل باالاداء للفقراء، وفي الشامية : قوله ولايخرج عن العهدة بالعزل : فلو ضاعت لاتسقط عنه الزکوة الخ، ولما في التاتار خانية، ج : ٢، ص : ٢٢٣، الظهرية : رجل وجبت عليه الزکوة الماتين فافرز خمسة من مال ثم ضاعت تلک الخمسة لاتسقط عنه الزکوة ….. وهکذا في الهندية، ج : ١، ص : ١٨٢.

([7]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٤٢٦، بحواله : ردالمحتار هامش الدرالمختار، ج : ٢، ص : ١٥، مطلب في زکوة ثمن المبيع وفاء کتاب الزکوة، ردالمحتار هامش الدرالمختار، ج : ٢، ص : ٧، کتاب الزکوة.

([8]) احسن الفتاوى، ج : ٤، ص : ٣٠٩، بحواله : رساله : الکلام البديع في احکام التوزيع.

([9]) کفايت المفتي، ج : ٤، ص : ٢٦٥، بحواله : ردالمحتار، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ٢٥٩.

([10]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٥١، بحواله : ردالمحتار، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ٩.

([11]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٥٣، بحواله : ردالمحتار، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ٩.

([12]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ١٠٧، بحواله : التنوير مع الدر، ج : ٢، ص : ٢٥٩ – ٢٦٠، ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٢٥٩ – ٢٦٢، الفتاوى تنقيح الحامدية، ج : ١، ص : ٨.

([13]) المجلة، ماده : ٤٠٨.

([14]) المجلة، ماده : ٤٤٦.

([15]) المجلة، ماده : ٣.

([16]) اشباه، کذا في شرح المجلة لرستم باز.

([17]) المجلة، ماده : ٤٣٦.

([18]) المجلة، ماده : ٤٣٨، مع شرحها لرستم باز.

([19]) المجلة، ماده : ٤٥١.

([20]) ردالمحتار، ج : ٥، ص : ٤.

([21]) الدرالمختار، ج : ٥، ص : ٦٦.

([22]) الهندية، ج : ٤، ص : ٤١٣.

([23]) شرح المجلة لرستم باز، ماده : ٤٦٧.

([24]) الهندية، ج : ١، ص : ١٨١ – ١٨٢.

([25]) الهندية، ج : ٤، ص : ٤٤.

([26]) المجلة، ماده : ٤٥١.

([27]) الهندية، باب السابع عشر، ج : ٤، ص : ٤٥٥.

([28]) محمود الفتاوى، ج : ٢، ص : ١٢١ – ١٢٦، بحواله : الهندية، ج : ٤، ص : ٤٤٠.

مربوطه مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button