له کله نه چې اسلامي فقه په ټولنه کې د تطبيق له ډګر نه لرې شوی ده، ، کرار کرار يې په مختلفو ساحو کې د حقيقت , مشروعيت اوحقانيت په اړه شکوک او شبهات راپيدا شوي دي او ګورو چې بيلابيلې بې دينه او سيکولر کړۍ دا ستونزې راولاړوي ،او بل پلو ته يو شمير سطحي او ناپوهه مسلمانان د ناپوهۍ له کبله ورته زمينه برابروي.لدې کبله ښايې چې د اسلامي فقه پر حقيقت ، موقعيت او يو شمير هغو ځانګړنو خبره وکړو چې په دې فقه کې يې د پايښت او تطبيق استعداد رامنځ ته کړی دی.

فقه څه ته وايي؟
د يادونې وړ ده چې فقه د اصول فقه د علماوو او فقهاوو تر منځ جلا جلا تعريفونه لري.
د اصول فقه علماوو د فقهې لپاره درې پړاوونه ذکر کړي دي چې په هر پړاو کې ځانګړی تعريف لري.
په لومړي پړاو کې فقه د کامل شريعت سره مرادفه کلمه ښودل شوې ده لدې کبله امام ابوحنيفه رحمه الله دفقهې تعريف داسې کوي: ( الفقه معرفة النفس ما لها و ما عليها) فقه ديته وايي چې يو انسان خپل ټول حقوق او واجبات وپيژني . چې په دې کې عقايد، اخلاق او عملي احکام ټول شامل دي. او د امام ابوحنيفه د (الفقه الاکبر) کتاب په همدې پړاو کې ليکل شوی دی.
په دوهم پړاو کې چې کله په علومو کې د تخصص قضيه مطرح شوه ، نو له فقهې څخه د عقايدو اړخ وويستل شو او تعريف يې داسې وکړل شو: (هو الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنَ الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ .) فقه د هغو فرعي او شرعي احکامو پوهه ده چې له تفصيلي دلايلو څخه اخيستل شوي وي.. فرعي احکام د عقايدو څخه پرته احکامو ته وايي خو شرعي احکام بيا ټولو قلبي او د جوارحو اعمالو ته شامليږي چې په دې پړاو کې د تصوف علم هم د فقهې په چوکاټ کې داخل و. خو په درېېم پړاو کې بيا د فقهې تعريف نور هم خاص شوی دی چې وايي: (الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ ) فقه د هغو شرعي ، او عملي فرعي احکامو علم دی چې له تفصيلي دلايلو څخه اخيستل شوي وي.
په دې پړاو کې فقه يوازې د جوارحو تر اعمالو پورې خاص کيږي او د تصوف علم هم ترې وځي.

د فقهاوو له نظره:
خو بل پلو ته فقهاء بيا د فقهې لپاره دوه تعريفونه ذکر کوي.
۱: فقه دهغو شرعي عملي احکامو او مسائلو يادولو او زده کولو ته وايي چې له شرعي معتبرو مصادرو څخه راويستل شوي وي . په دې تعريف کې فقه د فقيه صفت دی
۲: فقه د هغو شرعي او عملي احکامو د مجموعې نوم دی چې له شرعي معتبرو مصادرو څخه اخستل شوي وي. چې په دې تعريف کې بيا فقه د احکامو د مجموعې وصف دی.
دپورتنيو تعريفونو په رڼا کې ويلی شو چې د اصولو د علماوو له نظره فقه د هغې عمليې نوم دی چې له لارې يې يو مجتهد د شريعت له تفصيلي دلايلو څخه احکام راباسي. خو د فقهاوو له نظره فقه يا دهمدغو راويستل شويو مسايلو نوم دی او يا هم د هغه چا وصف دی چې دغه مسائل يې زده کړي وي.

فقه کې اختلاف ولې؟
دلته يو سوال مطرح کيږي چې که فقه او شريعت سره يو شی وي نو شريعت خو د الله تعالی له پلوه راغلی دی، څرنګه کيدې شي چې دومره اختلاف ومني ، او ورسره د مسلمانانو ترمنځ دغه کرکې او نفرتونه وزغمي؟ او آيا دا مناسبه نه وه چې دا ټول شرعي او فقهي احکام د قطعي نصوصو له لارې ثابت شوی وی؟ او آيا همدې فقهې په اسلام کې د اختلافاتو بنسټ نه دې ايښې؟

د دې سوال په ځواب کې بايد ووايو چې د شريعت هغه احکام چې د دين اساس او بنسټ تشکيلوي که هغه عقيدوي امور دي او يا عملي دا ټول په قطعي او محکمو نصوصو ثابت شوي دي او هيڅ ډول اختلاف په کې نشته ، ځکه چې الله تعالی همداسې غوښتي دي چې په هر عصر او زمانه کې بايد ثابت پاتې شي، د بيلګې په توګه حدود، قصاص، د ميراث احکام ، د شخصي احوالو زيات شمير مسائل او داسې نور
خو هغو مسايلو كې چې الله تعالی په کې د عصر او زمانې په بدليدو او يا د انسان د فکري او عملي توپيرونو پر بنسټ تغيير او بدلون غوښته ، د هغو په اړه الله تعالی اساسي خطوط وضع کړی دي خو د هغې د عملي تطبیق بڼه ، تکييف او د يو شمير اړوند فرعي مسايلو فهم او استنباط دنده يې انسانانو ته سپارلې ده . په همدې مواردو کې اختلاف راغلی دی چې د امت لپاره رحمت دی او د اسلامي شريعت عموم او شمول يې تضمين کړی دی،له همدې کبله زيات شمير صحابو په داسې مسائلو کې سره اختلاف کړی دی، خو هيڅکله د هغوی اختلاف د تفرقې او کرکې باعث نه دی ګرځيدلی، خو کله چې د شريعت له دغه فطري او طبيعی اختلاف سره د انسانانو خواهشات او نفسي غوښتنې يو ځای شوې ، په امت کې يې کرکې او نفرتونه راپيدا کړي دي .

په شريعت کې د فقهي اختلاف حکمت:
د شريعت په احکامو کې اختلاف د يو ستر حکمت لپاره ايښودل شوی دی، که په فقهي مسائلو او شرعي احکامو کې د اختلاف مجال او وړتيا نه وی، او د شريعت احکام په قطعي نصوصو ثابت وی، نو هيڅکله به په اسلامي ټولنو کې دا دومره ستر فکري پرمختګ نه وی شوی ، دغه ستر فقهی او قانونی ميراث به نه وی رامنځ ته شوی، د انسانانو افکار او استعدادونه به جامد او بې ګټې پاتې وې، په مسلمانانو کې به د لسو پيړيو نه زيات د نړۍ په بيلابيلو برخواو قومونو او د بيلابيلو تهذيبونو درلودونکو انسانانو د قيادت او رهبرۍ وړتيا نه وه رامنځ ته شوې .
دوه پوښتنې:
يو شمير متجددين او سيکولر عناصر وايي چې اسلامي فقه د يو شمير علماوو نظريات دی ، له هغو څخه وتل هيڅکله د شريعت څخه د وتلو په معنا نه ده ، د دې ترڅنګ دا هم وايي چې اسلامي فقه د اوسنۍ زمانې ستونزې نشي حل کولې او د يوې پخوانې تاريخي پديدې په سترګه ورته ګوري.
د دې پوښتنې دوه اړخونه دي .
يو اړخ يې دا دی چې آيا فقه او وضعي قوانين سره توپير لري او که نه ؟ او دوهم اړخ يې بيا دا دی چې آيا اسلامي فقه د اوسنۍ زمانې مشکلات حل کولې شي او که نه؟

د اسلامي فقهې او وضعي قوانينو تر منځ توپير:
اسلامي فقه لدې سره چې د يو شمير علماوو نظريات دی ، خو دا ټول آراء او نظريات په شرعي نصوصو ” كتاب الله او سنت” مبتني دي آن تر دې چې په اجماع او قياس سره ثابت احکام هم کتاب الله او سنتو ته راجع کيږي. لدې څخه دا څرګنده شوه چې په اسلامي فقه کې قداست د مصادرو او منابعو له پلوه راځي، او بل پلو ته له دغو مصادرو څخه د استنباط او اجتهاد عمومی قواعد او ضوابط هم له الهی نصوصو څخه اخستل شوی دی، چې په دې سره يې له انساني تاثیراتو څخه خوندې کړې ده ، په داسې حال کې چې وضعي قوانين د خپلو ټولو مصادرو او منابعو سره بشري لاس ته راوړنه ده .
او د بشري قوانينو او مصادرو او د الهي قوانينو او مصادرو تر منځ بنسټيز توپير دا دی چې بشري قوانين د انسان د نفسي غوښتنو او محيطي شرايطو له اغيز څخه پاک نشي پاتې کيدې خو الهي قوانين او مصادر بيا له دغو ټولو نيمګړتياوو څخه پاک دي.
بل پلو ته اسلامي فقه د تل لپاره د احکامو په تنفيذ او تطبيق کې د دنيوي جزاء او اخروي جزاء تر منځ تړاو راولي او دا په ډاګه کوي چې له دنيوي جزاء څخه خلاصون هيڅکله د اخروي عذاب څخه د نجات سبب نشي ګرځيدی، بل پلو ته اسلامي فقه که د معاملاتو په اړه تکليفي احکام ( حلا ل او حرام) بيانوي ، ترڅنګ يې وضعي احکام ( صحت او بطلان ) هم په ګوته کوي ، تر څو د انسانانو ترمنځ په دنيا کې هم د شخړو او جګړو مخنيوی وشي. له همدې کبله دينداره انسانان يوازې د وضعي قانون څخه د خلاصون په فکر کې نه وي ، بلکې تر څنګ يې د اخروي مواخذې پوښتنه هم کوي خو د وضعي قوانينو پلويان بيا د قانون له منګولو څخه د ځان خلاصولو لپاره حيلې او سازشونه کوي او د اخروي نيوکې پروا هم نه ساتي.

آيا اسلامي فقه انساني ستونزې حل کولې شي؟
دا چې اسلامي فقه اوس د تاريخ برخه ګرځيدله ده او نشي کولې چې انساني ستونزې حل کړي ، په دې اړه تاريخ ګواه دی چې اسلامي فقهې ديارلس پيړۍ د بيلابيلو ولسونو او هيوادونو مشکلات حل کړي او ستونزې يې هوارې کړي دي، آن تر دې چې د جمود او تقليد په پړاو که هم اسلامي فقهې د مختلفو ټولنو مشکلاتو ته دپای ټکی ايښی دی، او هغه يې حل کړي دي.
حقيقت دا دی چې که فقه د انساني ژوند له بيلابيلو ډګرونو څخه لرې شوې نه وې نو لا تر اوسه به يې د ټولنو رهبري کوله او ستونزې به يې حل کولې ، ځکه چې د فقه په فطرت او طبيعت کې دا قوت او ځواک شته چې په هر عصر کې د خپلو ثوابتو د ساتلو سره سره د انساني ژوند سره اړخ ولګوي او سازګاري ولري.

ستونزه له دې راولاړه شوې ده چې له څه مودې راهيسې فقه د ژوند له مختلفو عملي ډګرونو څخه ويستل شوې ده او ځای يې وضعي قوانينو نيولې دی . نو د فقه قابليت او وړتيا د خلکو له اذهانو وتلې ده .

هو که چيرې د انساني ستونزو د نه حل کولو معنا دا وي چې اسلامي فقه د دوی د خواهشاتو او نفسي غوښتنو استجابت نه کوي، نو دا خبره په خپل ځای سمه ده ، ځکه چې فقه هيڅکله د انساني مظالمو او بې عدالتيو لپاره آله نشي ګرځيدی او نه د انسان د خواهشاتو تابع کيدی شي، بلکې غواړي چې انسان د ژوند په ټولو اړخونو کې رهبري کړي.

بل پلو ته که وګورو چې اسلامي فقه د لږې مودې لپاره د ژوند له ډګر څخه لرې شوې خو ولسونه يې په دغه لرې کيدو خورا زيات انديښمن دي او ګورو چې په ډيره ليوالتيا او سرښندنې سره د اسلامي شريعت ( چې همدا فقه ده ) د بيرته راګرځيدو غوښتنه کوي، خو بل پلو ته ګورو چې وضعي فقه تقريبا د يوې پيړۍ راپديخوا په اسلامي ټولنو حاکمه ده چې ټول ترې تر سپږمو راغلي دي او يوازې هغه عناصر يې د پاتې کيدو غوښتنه کوي چې شخصي مصالح يې ورپورې تړلي دي.