تبديلي او منفکي

دوکتور لطف الله خيرخوا

د جلات ماما زوی د چينو مکتب د امر د تنزيلا تبديلۍ او د تحويلدار د منفکۍ غونډه کې د معارف د استازي له خولې اورېدلي وو چې: «تاسې ته بهتره معلومه ده، چې دا تبديلي او منفکي د هر نظام يو اصل دی». د دې تعبير ظاهره معنا باندې پوه شوی و، خو دا چې دا خبره اوس کوم شاليد لري که نه؟ دا خبره کومه قاعده او اصل لري که نه؟ دا خبره څه نوره تشريح لري او که نه؟ دا ورته معلومه نه وه.
د دې پوښتنې لپاره يې د مازيګر امامت کې هم غير حاضري وکړه. همدلته چينو کې پاتې شو، چې استاد ضمير ګل راشي او د دې خبرې په اړه ترې ځان پوه کړي.
مازيګر مانځه پسې يې په استاد ور منډه کړه، هغه اذکار کول، دعاء يې کوله، ده يې څنګ ته پرلت وواهه. د هغه لاسونه لا پر ږيره وو چې ده خپل جريان ورته پيل کړ. ټوله کيسه يې ورته وکړه. بيا يې وويل چې دا پوښتنه مخکې هم درځنې چا کړې وه خو زه سم پرې پوه شوی نه يم. که لږ مې ښه پوه کړې. استاد ضمير ګل د اذکارو او دعاء چوف پر ځان هم وکړ او د جلات ماما پر زوی هم:
داسې ده مولانا چې دې خبره کې لږ تفصيل شته. دا د تبديلۍ او د عزل تأصیل خو ما ته معلوم نه دی، مګر اوسني وخت ته په کتلو، خبره بل ډول ده. اوس عموما د منسوبينو تنزيل او انفکاک د تهمت ګومان زېږوي. هر سړی وايي چې حتما به يې څه ورانی کړی وي، ګني ميلينونه انسانان دي، هغوی ته ولې څوک څه نه وايي؟
دې ګومان ته په کتلو اوس زموږ دا فقهي قاعده د لومړيتوب وړ ده چې: الأصل براءة الذمة. انسان اصلا په هېڅ جنايت او خيانت متهم نه دی. کله که ورته کوم تهمت متوجه کېږي، نو مدعي بايد شاهدان حاضر کړي. په شريعت کې د شاهدانو فلسفه همدا ده چې د انسان غاړې اصلا خلاصې دي، اوس يې که څوک غاړه بنده ګڼي، نو پاخه دلايل به وايي.
بله فقهي قاعده ده چې: اليقين لا يزول بالشک. يقين ته شک څه تاوان نه شي رسولی. نو دا چې انسان بري دی، د لومړۍ قاعدې پر بنسټ دا خبره يقيني ده او دا چې اتهام شک دی، نو دلايل غواړي چې د انسان د حُرمت ساتنې فرض اداء شي.
بله دا ده چې دا بې دليله او بې وجهې اتهام، تبديلي او عزل د دې انسان اعتماد ته ضرر کوي او فقهي قاعده وايي چې: لا ضرر ولا ضرار. اصلا او انتقاما ضرر رسول نا روا دي…
– استاده بښنه غواړم، نن زموږ امر د معارف له استازي پوښتنه وکړه چې زما د تنزيل او د تحويلدار د منفکۍ دليل څه شی دی؟ هغه ورته وويل چې دا يو اصل دی او دليل نه غواړي. امر بيا ور غبرګه کړه چې دا کوم اصل دی؟ اداري؟ شرعي؟ قانوني؟ استازي ورته وويل چې حضرت عمر رضي الله عنه چې حضرت خالد رضي الله عنه د قوماندانۍ نه عزل کړ، هېڅ وجه يې نه وه او هغه يې وجه هم ونه غوښته….!!
– ګوره، يو خو د هغه عزل په اړه هم علماو ډېر دلايل او وجوهات ويلي. دوهم دا دی چې فرضا هېڅ دليل يې هم نه وي، نو دا د اسلامي تاريخ شاذه يا يوازينۍ پېښه ده. دا اوس دومره کلکه او متواتره عملي کول چې دا ټوله اداره مسلسل په تبديلۍ او منفکۍ مصروف وي، دا هم پوښتنې زېږوي.
دلته په اداري لحاظ دا اړخ مراعات هم کول غواړي چې منسوبين د کاري تجربې د حاصلولو فرصت پيدا کړي. دا چې په هرو شپږو مياشتو کې يو شخص تبديلېږي يا منفکېږي، د ده کاري تجربه به څنګه شي؟ زه ځينې اعلانونه وينم چې څو کاله کاري تجربه يې د تقرر لپاره شرط کړې وي، نو دا کاري تجربه به څنګه پيدا کېږي او ډېرېږي؟ په اداره کې اصل دا دی چې منسوبين وروزل شي، که دوی غلطي کوي، هغه ورته په ګوته شي. که بيا هم لازمه وه، د کاري مودې تمديد دې نه ورکول کېږي. هغه به بل ځای کې ځان ته د کار غم وکړي. دا چې يې سوانحو کې سل ځايه لنډې لنډې تبديلۍ وي، يا يې سوانحو کې منفکۍ وي، بله اداره به څنګه ورته زړه ښه کوي. دا بيخي د انسان ژوند په خطر کې کوي. ډېر احتياط په کار دی.
کله که وظيفه په مديريتي کچه وي، بيا خو د انکشافي پلانونو مراعات هم په کار دی. کله به شخص نا مطلوب وي، خو کوم پلان يې چې روان کړی وي، هغه مطلوب وي. د اشخاصو پر ځای د مقاصدو پالل زموږ د دين غوښتنه ده. الله تعالی دې زموږ د ټولو نېکو ته پام کړي.
– آمين، ډېره مننه استاده، قدرمن شې.
– خير يوسې مولانا