ليکوال : م، نجم الرحمن (فضلي)
مال مستفاد
مال مستفاد د شرع په اصطلاح کې هغه مال ته ويل کيږي کوم چې د نصاب له مکمل کيدو وروسته د کال په مينځ کې ترلاسه شوى وي، بيا د فقهاؤ په اصطلاح کې دا په درى ډوله دي ([1]).
(١) لومړى دا دى چې اول د نصاب څښتن وو، د کال په مينځ کې د لومړني مال له جنس څخه نور مال ور سره يو ځاى شو، دا د مال مستفاد ارباح له قبيلې څخه شو، لکه په تجارت کې د ربح (ګټې) له امله چې له پنځو لس جوړ شوي وي، يا د اولاد له قبيلې څخه شو، په دې ډول چې لومړى يې پنځه بچيان وي او اوس يې د پنځو په ځاى شمير لس شوى وي، په دې باره کې اتفاق دى چې همداسې مال مستفاد دې په مخکني مال کې ضم کړى شي او د دواړو کال دې يو شمار کړى شي، د مستقل حولان حول شرط نه لګول کيږي او د مال مستفاد زکوة دې هم له مخکني مال سره اداء کړى شي، ځکه چې مال مستفاد د اصل مال تابع دى.
(٢) دويم دا دى چې مال مستفاد د مخکني مال له جنس څخه نه وي، د بيلګې په توګه يو کس د ميږو د نصاب څښتن وه، اوس شپږ مياشتې وروسته د اوښانو د نصاب څښتن شو، يا دا چې له هغه سره سره او سپين د نصاب په اندازه وه او د کال په مينځ کې يې پنځه اوښان هم پيدا کړل، دا چې همدغه مال مستفاد مختلف الجنس دى، نو له همدې امله بالاتفاق همداسې مال په مخکني مال کې ضم کيدلاى نشي، بلکې د دواړو لپاره کال جلا جلا شمارل کيږي.
(٣) دريم دا دى چې په کال کې ترلاسه شوى همدغه مال خو د مخکني مال له جنس څخه وي، مګر د مخکني مال له ګټې يا اولاد څخه نه وي، بلکې د کوم بل نوي سبب له امله ترلاسه شوى وي، د بيلګې په توګه له هغه سره نقد روپۍ موجودې وې او د کال په مينځ کې هغه ته نورې روپې د هبه، وصيت يا ميراث په ذريعه ترلاسه شوې، يا يې پنځه اوښان دمخه درلودل پنځه اوښان يې نور زيات واخيستل، نو په دې کې اختلاف دى چې له مخکني مال سره ضم کيږي او که نه؟.
د احنافو په نزد همدا ډول مال مستفاد هم په مخکني مال کې ضم کيدلاى شي، د وجوب زکوة لپاره حولان حول (د کال تيريدل) شرط نه دي، بلکې همدغه مال د مخکني مال تابع دى، مګر د ائمه ثلاثه ؤ او امام اسحاق رحمه الله په نزد همدغه مال په مخکني کې نه ضم کيږي، بلکې د مخکني مال جلا حساب کيږي او د همدغه مال مستفاد جلا کيږي، البته له امام مالک رحمه الله څخه په دې باره کې مختلف قولونه نقل کړى شوي دي.
حافظ زيلعي رحمه الله د امام مالک رحمه الله يو قول د احنافو له قول سره مطابق نقل کړى، همدا رنګه ابن العربي مالکي رحمه الله هم د امام مالک رحمه الله قول د احنافو د مسلک مطابق نقل کړى، او علامه ابن قدامه رحمه الله د امام مالک رحمه الله قول بين بين نقل کړى، يعنې که د مال مستفاد تعلق له سوائمو سره وه نو د احنافو مطابق او که د اثمانو له قبيلې څخه وه نو د شافعيه ؤ او حنابله ؤ د قولونو مطابق عمل پکې کيږي ([2]).
د ائمه ثلاثه ؤ استدلال د حضرت ابن عمر رضی الله عنه په دې حديث سره دى )من استفاد مالا فلا زکوة فيه …….الحديث( د حنفيانو له لوري ځواب دا دى چې دا روايت مرفوعاً هم مروي دى او موقوفاً هم، د مرفوع لار يې د عبد الرحمن بن زيد بن اسلم د ضعف له امله ضعيفه ده ([3]) او د موقوف لار يې له ډيرو لاملونو څخه دى :
(١) دا حديث زمونږ په نزد د مال مستفاد په دويم قسم باندې محمول دى، يعنې هغه مال مستفاد کوم چې د کال په دوران کې ترلاسه شي او د مخکني مال له جنس څخه نه وي، نو په همدې صورت کې بالاتفاق حولان حول شرط دى، د کال له تيريدو دمخه زکوة واجب نه دى.
(٢) په حديث کې مال مستفاد د فقهاؤ په اصطلاح باندې محمول نه دى، بلکې د لغت په اعتبار سره کومه معنى چې متبادره الي الذهن دى همغه مراد دى، او هغه )المال الحاصل ابتداء( دى، يعنې ابتداء چې کوم مال ترلاسه شي دمخه يې نصاب نه وي نو په هغه باندې د زکوة لپاره د کال تيريدل شرط دي.
(٣) صاحب بدائع دا ځواب ورکړى چې دا حديث عام مخصوص منه البعض دى، له دې امله چې د همدغه حديث په عموم باندې ائمه ثلاثه هم عاملين نه دي، ځکه چې د مال مستفاد د دويم قسم کوم چې د مخکني مال له جنس څخه هم وي او د مخکني مال ګټه هم وي د هغه هم له مخکني مال سره د ضم کولو قائل دي، نو څرنګه چې هغوى د حديث له عموم څخه لومړنى قسم خاص کړى او هغه يې د اصل تابع ګڼلى نو همدا رنګه احناف د مال مستفاد دريم قسم مستثنى کړى او هغه يې له لومړني قسم سره مخصوص کړى، ځکه چې د اولاد او ارباح کيدو په صورت کې مال مستفاد په مخکني مال کې له دې امله ضم کيدلو چې د اتحاد جنس له امله د مستقل حولان حول اعتبارول له تکليف څخه خالي نه دى، همدا رنګه په دريم قسم کې هم چونکه اتحاد جنسي موجود دى لهذا د همدغه تکليف اعتبار کيږي او مال مستفاد په مخکني کې ضم کيږي.
د همدې خبرې تاييد د حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت ابن عباس رضی الله عنه په اثارو سره هم کيږي، لکه څرنګه چې علامه عيني رحمه الله د هدايه په شرح کې ذکر کړي ([4]).
همدا رنګه امام محمد رحمه الله په کتاب الحجج کې فرمايلي چې که چيرته مال مستفاد په مخکني مال کې ضم نکړى شي نو ډير مشکلات به مخته راشي او د حساب لپاره به د يوه جلا کس ساتلو ته ضرورت پيښ شي، د بيلګې په توګه يوه سړي د کال په سر کې د يو زر څښتن دى، له دې وروسته له هغو سره دوه زره نورې يو ځاى شوې، له دې وروسته بيا درى زره يو ځاى شوې، او په همدې ډول نورې زياتيدلې او په مستقل سبب سره زياتيدلې، نو اوس که چيرته ضم نکړى شي نو سخت تکليف به راشي، لهذا ټول مال دې سره جمع کړى شي او زکوة دې هغه مهال ورکړي کله چې په لومړني مال باندې زکوة واجب شي ([5]) ځکه چې د نه ضم کولو په صورت کې سخت تکليف دى (والخرج مدفوع شرعاً).
د نبي کريم صلی الله عليه وسلم ارشاد دى )الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه …..الحديث( ([6])، بلکې حولان حول (د کال تيريدل) کوم چې په شريعت کې د وجوب زکوة لپاره شرط دى هغه د اساني لپاره مشروع شوى دى، تر څو چې د زکوة ورکونکو لپاره آساني وي، که چيرته په دې سره تکليف راشي نو قلب د موضوع به راشي، لهذا د تکليف ليرې کولو لپاره له مخکني سره يې ضم کول ضروري دي.
(٤) يو ځواب دا هم ورکړى شوى چې په )حتى يحول عليه الحول( کې له حولان حول څخه مراد نصاب د مخکني په اعتبار سره اصلاً او مستقلاً او د مال مستفاد په اعتبار سره حولان حول تبعاً مراد دى اصلاً او مستقلاً مراد نه دى ([7]).
د زکوة ورکولو لپاره نيت شرط دى
د زکوة ورکولو لپاره دا شرط دي چې زکوة ورکونکى د زکوة ورکولو په وخت کې نيت وکړي، يعنې چې په زړه کې دا اراده وکړي چې زما په ذمه چې د څومره مال ورکول فرض دی زه يې يوازې د الله تعالى جل جلاله د خوشنودي لپاره ورکوم، يا کوم وخت چې له خپل مال څخه د زکوة برخه وباسي په هغه وخت کې دې د زکوة نيت وکړي چې : زه دومره اندازه کومه چې د زکوة ورکولو لپاره ده وباسم.
که چيرته يو کس ټول مال د خداى تعالى جل جلالهپه لار کې خيرات کړي او د زکوة نيت ونکړي نو د هغه له ذمه څخه زکوة ساقطيږي، يعنې له هغه څخه د زکوة غوښتل باقي نه پاتې کيږي، په دې شرط چې هغه همدغه مال د کوم بل واجب په نيت سره نه وي ورکړى، هلته که چيرته کوم کس ټول مال نه بلکې يو څه د زکوة له نيت پرته د خداى تعالى جل جلاله په لار کې خيرات کړي نو د حضرت امام محمد رحمه الله په نزد د هغه د مال زکوة اداء کيږي، مګر د حضرت امام ابو يوسف رحمه الله په نزد د هغه د مال زکوة نه اداء کيږي، د حضرت امام ابو حنيفة رحمه الله هم همدا قول منقول دى او په همدې قول باندې فتوى هم دى.
په دې هکله په فتاوى عباد الرحمن کې داسې ليکل شوي :
پوښتنه : د زکوة ورکولو په وخت کې د زکوة اخيستونکي ته دا ويل چې زه تا ته زکوة درکوم ضروري دي او که نه؟ آيا د زکوة د نام له اخيستلو پرته زکوة نه اداء کيږي؟ يو شمير خلک وايي چې د زکوة اخيستونکي ته همداسې ويل ضروري دي چې دا د زکوة مال دى او د زکوة اخيستونکي ته له داسې ويلو پرته زکوة نه اداء کيږي، د همدغو خلکو همدا خبره تر کومه ځايه صحي دى؟.
ځواب : د زکوة اخيستونکي ته د دې خبرې کول هيڅ ضروري نه دي چې زه دا زکوة تا ته درکوم، له همداسې ويلو پرته هم د زکوة په ورکولو سره زکوة اداء کيږي، په دې شرط چې په زړه کې يې د زکوة ورکولو اراده کړې وي، يا د زکوة روپۍ کومې چې جلا کړى شوې وي هغه ورکړى شي او د زکوة اخيستونکي مستحق زکوة وي نو له ويلو نه ويل بهتر دي، او که چيرته د زکوة ورکونکي ته د زکوة اخيستونکي په باره کې شک وه چې آيا دا مستحق زکوة دى او که نه؟ نو په دې وخت کې يې ويل ضروري دي، تر څو که هغه مستحق نه وي نو په دې صورت کې به هغه د زکوة له اخيستلو څخه انکار وکړي، فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٢١، بحواله : الدرالمختار، ج : ٢، ص : ١٨٧، الهداية، ج : ١، ص : ١٨٨.
همدا رنګه ليکل شوي : چا ته چې د زکوة د روپيو ورکول وي هغه ته داسې ويل ضروري نه دي چې دا د زکوة روپۍ دي، په زړه کې د زکوة نيت کول کافي دي، په ژبه له څه ويلو پرته د هديه يا تحفه په نام چې ورکړى شي نو هم زکوة اداء کيږي، په دې شرط چې اخيستونکي به مستحق د زکوة وي، فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٨١، بحواله : مراقي الفلاح، ص : ٢٦٢، الهندية، ج : ١، ص : ١٧١، شامي، ج : ٢، ص : ٢٦٨.
په زکوة کې د نيت په هکله په فتاوى عثماني کې داسې ليکل شوي چې :
په بينک کې له اکاؤنټ او نورو مالياتي ادارو څخه جبراً د زکوة وضع کولو په باره کې يو بل علمي اشکال دا کيدلاى شي چې زکوة يو عبادت دى او د نورو عبادتونو په څير د هغه په اداء کولو کې هم نيت ته ضرورت دى، مګر کله چې په مذکوره اداره کې جبراً زکوة وضع کړى شي نو په دې کې د مالکانو له لوري شايد نيت ونشي؟.
د فقهاء کرامو په تصريحاتو کې د همدغه اشکال حل هم موجود دى، او هغه دا چې حکومت ته د کومو مالونو د زکوة وصول کولو حق دى په هغوى کې د حکومت وصول کول بذات خود د نيت قايم مقام کيږي، لکه علامه شامي رحمه الله چې ليکلي :
وفي مختصر الکرخي رحمه الله اذا اخذها الامام کرها فوضعها موضعها اجزاء لان له ولاية اخذ الصدقات فقام اخذه مقام دفع المالک، وفي القنية : فيه اشکال، لان النية فيه شرط ولم توجد منه آه، قلت : قول الکرخي رحمه الله فقام اخذه الخ يصلح للجواب، تامل ([8]).
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : يو شمير خلک زکوة نه اداء کوي، مګر هسې صدقات ورکوي، کله کوم ګداګر ته يو څه ورکړي، کله يې کوم غريب او مسکين ته ورکړي، کله په کوم نيک کار کې چنده ورکړي، مګر د زکوة نيت نه پکې کوي، آيا د داسې خلکو زکوة اداء کيږي او که نه؟.
ځواب : کوم څه چې همدغه خلک ګداګرو ته ورکوي او د زکوة او عشر نيت نه وي پکې نو دا ټول په نفلي صدقاتو کې شمارل کيږي او دا له زکوة او عشر څخه نه حسابيږي، البته که چيرته يې د زکوة او عشر مال جلا کړى وه او له همغه مال څخه يې فقيرانو او مسکينانو ته لږ لږ څه ورکول نو بيا دا له زکوة او عشر څخه حسابيږي ([9]).
همدا رنګه ليکل شوي :
پوښتنه : يوه محتاج کس ته عمر پنځه روپۍ هره مياشت پرته له محنت او احسانه لله في الله ورکوي، په عمر باندې لس روپۍ زکوة واجب شوى، د شعبان او رمضان شريف په مياشت کې د پنځه روپيو ورکولو په وخت کې يې د زکوة نيت وکړ آيا په دې صورت کې زکوة اداء کيږي؟.
ځواب : هو ! زکوة اداء کيږي، د زکوة ورکولو لپاره همداسې ويل په ژبه باندې ضروري نه دي، چې دا واخله دا د زکوة روپۍ دي ([10]).
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : مستحق زکوة ته د زکوة ورکولو په وخت کې داسې ويل چې دا زکوة دى ضروري دي او که نه؟.
ځواب : د زکوة د روپيو ورکولو په وخت کې داسې ويل ضروري نه دي چې دا د زکوة روپۍ دي، يوازې د زکوة نيت کافي دى، بلکې که مستحق ته داسې وويل شي چې دا عطيه ده يا قرض درکوم مګر په زړه کې يې د زکوة نيت وي نو هم زکوة اداء کيږي، په شامي کې دي )لان المعتبر نية الدافع ولذا جازت وان سماها قرضا او هبة في الاصح( ([11]).
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : په ټولنه کې يو شمير خلک داسې دي کوم چې د زکوة اخيستل د ځان لپاره شرم ګڼي، اګر که همدغه نظريه غلطه ده، نو آيا همداسې کسانو ته له ويلو پرته که په کومه بله ذريعه د زکوة روپۍ ورکړى شي نو زکوة اداء کيږي او که نه؟ د بيلګې په توګه د هغوى زامنو ته جامې جوړې کړي، يا د هغوى له زامنو سره په زده کړه کې مرسته وکړی شي؟.
ځواب : د زکوة ورکولو په وخت کې دا ضروري نه دي چې دا د زکوة روپۍ دي، د هديه يا تحفه په عنوان سره دې اداء کړى شي او د اداء کيدلو په وخت کې دې د زکوة نيت وکړى شي نو زکوة اداء کيږي ([12]).
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : زيد بکر ته لس روپۍ ورکړې او ورته وې ويل : دا لس روپۍ د خداى تعالى جل جلاله په نامه صدقه قبوله کړه، مګر هغه د زکوة نيت کړى وه او د هغه په ذمه لس روپۍ زکوة هم وه، نو دا زکوة اداء شو او که نه؟.
ځواب : چونکه زکوة هم په صدقه کې داخل دى، قال الله تبارک وتعالى )انما الصدقات للفقراء( (الاية) لهذا د همدغه کس زکوة اداء شوى دى ([13]).
همدا رنګه ليکل شوي :
مستحق زکوة ته داسې ويل ضروري نه دي چې دا د زکوة روپۍ دي، که په هر عنوان سره زکوة ورکړي او نيت يې د زکوة کړى وي نو زکوة اداء کيږي ([14]).
([1]) (بدائع الصنائع / ٢٣، ١٤، کتاب الزکوة، فصل واما الشرائط التي ترجع الي المال.
([2]) معارف السنن، ج : ٥، ص : ٢٢٢ – ٢٢٣.
([3]) المرقاة، ج : ٤، ص : ١٣٣، وکذا نصب الراية، ج : ٢، ص : ١٣٣، احاديث المال المستفاد.
([4]) التعليق الصبيح، ج : ٢، ص : ٢٨٩.
([5]) التعليق الصبيح، ج : ٢، ص : ٢٨٩.
([6]) اخرجه البخاري في کتاب الايمان في باب الدين يسر، ج : ١، ص : ١٠.
([7]) نفحات التنقيح في شرح مشکوة المصابيح، ج : ٣، ص : ١٤٩ – ١٥٢.
([8]) فتاوى عثماني، ج : ٢، ص : ٨٨، بحواله : ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٣٣، ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٢٩٠.
([9]) خير الفتاوى، ج : ٣، ص : ٤٥٨ – ٤٥٩.
([10]) امداد الاحکام، ج : ٢، ص : ١٣.
([11]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٧٤، بحواله : شامي، ج : ٢، ص : ٨٦، باب المصرف.
([12]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٥، ص : ١٢٥، بحواله : شامي، ج : ٢، ص : ٢٦٨، کتاب الزکاة.
([13]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٣٦٠، بحواله : وفي الهندية : ومن اعطي مسکينا دراهم وسماها هبة او قرضا ونوي الزکاة فانها تجزيه وهو الاصح هکذا في البحر الرائق، فتاوى عالمګيري، ج : ١، ص : ١٧١، کتاب الزکاة.
([14]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٥، ص : ١٢٥، بحواله : شامي، ج : ٢، ص : ٢٦٨، کتاب الزکاة.
