لیکوال : م، نجم الرحمن (فضلي)
په زکوة کې ځنډ کول مکروه دي
پوښتنه : که د يوه کال زکوة بل کال ته وساتل شي او بيا ورکړى شي نو په دې کې څه خبره شته او که نه؟.
ځواب : د زکوة په ورکولو کې ځنډ کول مکروه دي، البته په ځنډ سره په ورکولو قضاء کيږي نه بلکې اداء کيږي ([1]).
همدا رنګه ليکل شوي :
په رمضان المبارک کې د زکوة په ورکولو سره اويا چنده ثواب ترلاسه کيږي، البته په زکوة کې بيړه کول بهتر دي، قصدا ځنډ کول بهتر نه دي ([2]).
ضرورت اصليه څه شى دى؟
مسئله : کوم مال چې له انسان سره موجود وي دا د هغه حاجت اصلي دى، لکه د اوسيدلو کور، د اغوستلو جامې، د کور سامان، د سپريدو ځناور (موټر، موټر سائيکل او وغيره) خدمت کونکى غلام او د استعمال په وسله باندې زکوة واجب نه دى، همدا رنګه د خوراک په شيانو باندې او په آرايشي ظروفو باندې زکوة واجب نه دى، په دې شرط چې هغه د سرو او د سپينو نه وي، همدا رنګه جواهرات، ملغلرې، ياقوت او زمرود کوم چې د تجارت لپاره نه وي نو په هغو باندې زکوة واجب نه دى ([3])، همدا رنګه که د اخراجاتو لپاره يو شمير سکه اخيستل شوې وي نو په هغو باندې هم زکوة واجب نه دى، همدا رنګه د اهل علم په کتابونو باندې (کوم چې د ذاتي مطالعه او استفاده لپاره وي ([4])) او د مزدور کارو خلکو د کاريګري په الاتو باندې زکوة واجب نه دى، دا ټول په ضرورت اصليه کې داخل دي ([5]).
([1]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٣٦٩، قال العلامة ابن الهمام : ما ذکر الفقيه ابو جعفر عن ابي حنيفة انه يکره ان يؤخرها من غير عذر، فتح القدير، ج : ٢، ص : ١١٤، کتاب الزکوة، وفي الهندية : وتجب علي الفور عند تمام الحول حتى ياثم بتاخيره من غير عذر وفي رواية الرازي علي التراخي حتي ياثم عند الموت والاول اصح کذا في التهذيب، فتاوى عالميګرية، ج : ١، ص : ١٧٠، کتاب الزکوة، الباب الاول.
([2]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٣٧٠ – ٣٧١، قال العلامة علي بن سلطان القاري : ومن ادى فريضة فيه بدنية او مالية کان کمن ادى سبعين فريضة فيما سواه اى من الاشهر وهذا فيما سوى الحرم اذ حسناته عن ماءة الف في غيره، مرقاة المفاتيح شرح المشکواة، ج : ٧، ص : ٢٣٧، کتاب الصوم، الفصل الثالث، قال العلامة ابن عابدين : قوله ياثم بتاخيره : ظاهره الاثم بالتاخير ولو قل کيوم او يومين لانهم فسروا الفور باول اوقات الامکان وقد يقال المراد ان لايؤخر الي العام القابل لما في البدائع عن المنتقي بالنون اذا لم يؤد حتى مضي حولان فقد اساء واثم، فتامل، ردالمحتار هامش الدرالمختار، ج :٢، ص : ١٤، کتاب الزکوة.
([3]) پوښتنه : په نيم قيمتي ډبره يعنې فيروزه، ياقوت او وغيره که چيرته په زيوراتو کې شامل کړى شوي وي نو د هغو زکوة د کومو اصولو ماتحت اداء کول پکار دي؟ او آيا په هغو باندې زکوة واجب هم دى او که نه؟.
ځواب : په همداسې ډبرو باندې زکوة واجب نه دى، هغه دې وزن کړى شي د سرو او سپينو د زيوراتو زکوة دى اداء کړى شي، فتاوى محموديه، ج : ٢٢، ص : ٢٩٥ – ٢٩٦، قوله کمعادن الاحجار : کالجص، والنورة، والجواهر، کاليواقيت والفيروزج والزمرد، فلا شئ فيها، الدرالمختار مع ردالمحتار، کتاب الزکوة، باب الرکاز، ج : ٢، ص : ٣١٩، وکذا في البحر الرائق، کتاب الزکوة، باب الرکاز، ج : ٢، ص : ٤١٠، وکذا في النهر الفائق، کتاب الزکوة، باب الرکاز، ج : ١، ص : ٤٥٢، الزکاة واجبة في الذهب والفضة مضروبة کانت او غير مضروبة، نوى التجارة او لا، اذا بلغت الفضة ماءتي درهم، والذهب عشرين مثقالا، المحيط البرهاني، کتاب الزکوة، افصل الثالث في بيان مال الزکوة، ج : ٢، ص : ٣٨٣.
([4]) کوم کتابونه چې د تجارت لپاره نه وي نو په هغو کې او د هغو په قيمت کې هيڅ زکوة نشته دى، په ځانګړې توګه کله چې د مطالعه او استعمال لپاره وي نو په هغو کې زکوة پريږده چې فطرانه او قرباني هم نه واجبيږي، اما الاول فلعدم النماء لان المال هو الذهب والفضة والسائمة ومال التجارة، وفي الهندية : وان کانت له کتب تساوي ماءتي درهم الا انه يحتاج اليها للتدريس او التحفظ اوالتصحيح يجوز صرف الزکوة اليه کذا في فتاوى قاضيخان، فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٤٣٤، بحواله : هنديه، ج : ١، ص : ٢٠١، فتاوى عالمګيرية، ج : ١، ص : ١٨٩، الباب السابع في المصارف.
همدا رنګه ليکل شوي : د مطالعه په کتابونو باندې زکوة نشته، فتاوى محموديه، ج : ٥، ص : ١١٣، البناية في شرح الهداية، کتاب الزکوة، ج : ٤، ص : ١٩، وکذا في ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٢٦٥، کتاب الزکوة.
([5]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ٦١ – ٦٢، بحواله : فتاوى عالمګيري اردو، ج : ٤، ص : ٧، علم الفقه، ج : ٤، ص : ١٤.
