د زکات مسائل (۴۴مه برخه) ـ په تجارتي مال زکوة ولې شته دى ؟ )

  په تجارتي مال زکوة ولې شته دى

الله تعالى ، د مسلمانانو لپاره تجارت کول او په هغه سره نفع ترلاسه کول روا ګڼلي، په دې شرط چې همدغه تجارت به د کوم حرام شي نه وي، او په معاملاتو کې به رښتونولي، امانتداري او اخلاقي اصول نه پريښودل کيږي او نه به يې په تجارت کې مشغوليدل د الله تعالى ، له ذکر او د حقوق العباد له اداء کولو څخه غافل کوي، دا خبره هم د تعجب وړ نه ده چې اسلام د تجارت له ليارې په ترلاسه شوي مال باندې د نقد په څير کلنى زکوة مقرر کړى دى، ځکه چې په دې سره هم د الهي نعمتونو شکر اداء کيږي او د هغه ، په بندګانو کې د ضرورتمندو بندګانو حق اداء کيږي او د دين په عامه ګټو کې ګډون کيږي، کوم چې د هر زکوة مقصد دى.

په اسلامي فقه کې په تجارت باندې د زکوة احکام هم بيان شوي دي، تر څو چې يوه مسلمان تجار ته معلومه وي چې د هغه په کوم مال باندې زکوة شته دى او په کوم مال باندې نشته دى، فقهاؤ تجارتي مال ته عروض تجارت ويلي او د هغوى له دې څخه مراد له نقد پرته هر هغه سامان دى کوم چې د تجارت لپاره مهيا کړى شوى وي، هغه که هر ډول وي، د بيلګې په توګه آلات او مشينونه، استعمالي سامانونه، کپړه، د خوراک څښاک شيان، زيورات او جواهرات، حيوانات او نباتات، کورونه او زمکې، منقوله او غير منقوله جايدادونه، لنډه دا چې کوم شيان د ګټې ترلاسه کولو په غرض اخيستل کيدو او خرڅول کيدو لپاره مهيا کړى شوي وي هغه د تجارت سامان دى، نو له هر چا سره چې د تجارت سامان وي او په هغه باندې کال تير شي او د هغه قيمت د نصاب په اندازه وي نو په هغه باندې د زکوة ورکول لازم دي، يعنې د سامان د قيمت څلويښتمه برخه.

اسلام نه يوازې دا چې د محنت او تجارت کولو ترغيب ورکړى، بلکې تجارانو ته يې د دې خبرې ترغيب هم ورکړى چې د تجارت مسايل او د هغه علم حاصل کړي، نن صبا په دنيا کې هر ځاى د زده کړو مرکزونه جوړ شوي دي، مګر د دې ابتداء له هر چا دمخه حضرت عمر فاروق رضي الله عنه کړې.

په ترمذي شريف کې يو روايت راغلى چې حضرت عمر فاروق رضي الله عنه په خپل دور خلافت کې دا اعلان کړى وه چې زمونږ په بازارونو کې يوازې هغه خلک تجارتي رکړه ورکړه کولاى شي کومو ته چې په دين کې پوهه او د تجارت له مسايلو څخه خبر وي، بيا حضرت عمر رضي الله عنه په باقاعده ډول د دې لپاره انستي تيوت (اداره) جوړه کړې وه، کومې ته به چې د هغه وخت علماء کرامو تشريف راوړلو او تجاران به هم هلته سره راټوليدل، تجارانو به خپل خپل مسايل له علماء کرامو څخه پوښتل او حل کول به يې، او د حضرت امام مالک رحمه الله طريقه دا وه چې د ماسخوتن له لمانځه وروسته د شپې تر دوولسو بجو به د تجارانو لپاره ناست وو، د تجارتي لين دين او د زکوة مسايل به يې ورښودل ([1]).

کوم مال چې د تجارت لپاره وي په هغه باندې زکوة راځي

پوښتنه : زيد خانه خريد علاوه از خانه که رهائش پزير است نه بقصد تجارت مستقلا کسي در اين خانه رهائش پزير نيست، البته دور يک سال چند بار خود صاحب خانه يا کسي قريب او بآن خانه رفته دو سي روزى رهائش اختيار مى کنند آيا در خانه مذکوره زکوة واجب مى شود؟.

ځواب : چونکه براى وجوب زکوة مال نامى بودن شرط است وخانه عروض است به ذات خود نامى نيست ونيت تجارت هم نه کرده است تا که در حکم مال نامى شمار شود، لهذا در خانه مذکوره زکوة واجب نه مى شود ([2]).

په تجارتي او نقد مال کې له حولان حول وروسته په هر حال کې زکوة واجب دى

پوښتنه : يوه کس په تجارت کې يو لک روپۍ ولګولې، د کورنيو مصارفو له امله د کال له تيريدا وروسته پنځه نوي زره پاتې شوې، يعنې ګټه هم ونشوه او کمى هم پکې راغى، يا د کال له تيريدا وروسته لس زره ګټه هم وه، مګر پنځلس زره مصرف شوې وې، يعنې ګټه هم وه او په اصل روپيو کې کمى هم راغى، نو په دواړو صورتونو کې د زکوة ورکولو طريقه څه ده؟.

ځواب : تاجر به د حولان حول په وخت کې له تجارتي مال او ګټې دواړو څخه زکوة اداء کوي، د بيلګې په توګه يوه تاجر د رمضان المبارک په لومړى نيټه په يو لک روپيو زر منه غنم واخيستل، د دويم رمضان په لومړى نيټه له هغه سره پنځه سوه منه غنم او شپيته زره روپۍ موجودې دي، او د کال په دوران کې هغه د کورنيو مصارفو له امله لس زره روپۍ مصرف کړې دي، نو په دې صورت کې تاجر به د پنځه سوه منه غنمو او شپيتو زرو روپيو زکوة اداء کوي، نه د پنځه سوه منه غنمو او د اويا زرو روپيو ([3]).

د تجارتي مال د زکوة شرطونه

مسئله : د حنفيانو په نزد په تجارتي مال کې د زکوة واجب کيدلو څو شرطونه شته دي :

(١) يو شرط دا دى چې د همدغه تجارتي مال قيمت به د سپينو يا سرو په حساب سره نصاب پوره کوي، او دا اختيار شته دى چې د سرو يا سپينو په سکو کې چې په کومه سکه کې غواړي قيمت دې ولګول شي، يعنې په نصابونو کې چې د سرو او سپينو کوم نصاب دى نو که چيرته د دوه پنځوس نيمو توله سپينو د قيمت برابر تجارتي مال دى نو زکوة واجب دى، او د مال به هغه قيمت لګول کيږي کوم چې په همدغه ښار کې وي، او که چيرته هغه مال کوم غير آباد سيمې ته وليږل شي چيرته چې د قيمت معلومولو سوال نه پيدا کيږي نو له همغې سيمې سره چې کوم نږدې ښار وي د هغه د قيمت په لحاظ سره دې د هغه ماليت ولګول شي.

(٢) دويم شرط دا دى چې په همدغه مال باندې به کال تير شوى وي او په همدې باره کې به د کال دواړو سرونو ته کتل کيږي، منځنى برخې ته به نه کتل کيږي، لهذا که چيرته کوم تجار کس د کال په شروع کې د نصاب مالک وه او د کال په مينځ کې هغه مال له نصاب څخه کم پاتې شو او د کال پر ختميدلو باندې بيا نصاب پوره شو نو زکوة واجب دى([4])، البته که د کال په شروع او پاى کې نصاب کم پاتې شو نو زکوة نه واجبيږي.

(٣) يو شرط دا هم دى چې په همدغه مال کې به د تجارت نيت وي، او له نيت سره په عملي ډول به تجارتي کار هم شروع شوى وي، لهذا که چيرته کوم ځناور (سپرلۍ) د خدمت لپاره اخيستل شوې وي او بيا اراده وکړي چې په دې سره تجارت وکړي نو همدغه مال تجارت نه متصور کيږي، تر څو پورې چې په رښتيا هغه خرڅ يا په کرايه باندې ورنکړي.

که چيرته يوه کس ته له نقد پرته يو څه تجارتي مال د عطيه په ډول ورکړى شي، يا کوم کس د هغه په باره کې وصيت کړى وي او د عطيه يا وصيت په وخت کې په همدغه مال سره د تجارت نيت کړى وي نو دا نيت نه تسليميږي، تر څو پورې چې په همدغه مال سره کار وبار شروع نکړى شي.

که چيرته کوم کس تجارتي مال په همدې ډول له کوم بل مال سره تبادله کړي نو د نيت انحصار په اصل مال باندې دى، په مبادله باندې د نيت انحصار نشته، لهذا د تبادله مال د تجارت لپاره ګڼل کيږي او په بنيادي ډول کوم نيت چې شوى دى هغه کافي ګڼل کيږي، هو ! که چيرته د تبادله په وخت کې د تجارت نيت نه وه شوى نو اوس هغه مال تجارت نه متصور کيږي.

(٤) يو شرط دا هم دى چې په همدغه مال کې به دا صلاحيت وي چې په هغه کې به د تجارت کولو نيت صحي وي، لهذا که چيرته کوم کس عشري زمکه (د کومې په حاصل باندې چې عشر واجب شوى دى) واخلي او په هغې کې کښت وي، يا ولاړ فصل او د هغه حاصل واخلي نو له همدغې زمکې څخه چې کوم پيداوار وشي په هغه باندې عشر واجبيږي، زکوة نه واجبيږي، دا حکم د خرابې زمکې نه دى، په هغې باندې زکوة (عشر) واجب نه دى ([5]).

د ونو د خريد او فروخت په صورت کې د زکوة حکم

پوښتنه : زيد، بکر او خالد په ګډه د کلي له خلکو څخه د ګډې (مشترک) زمکې ونې د تجارت په نيت واخيستې او روپۍ يې ورکړې، خو ونې لا پر ځاى ولاړې دي، لامل يې دا دى چې دا مهال يې د خرڅ مارکيټ نشته دى، اوس پوښتنه دا ده چې په هغو روپيو کې زکوة شته دى او که نه کومې چې دوى د ونو په قيمت کې ورکړې دي؟ او په همدغو ونو باندې هم زکوة شته دى او که نه؟.

ځواب : زيد، بکر او خالد د روپيو په عوض د تجارت په نيت ونې اخيستې دي، اوس په روپيو باندې د هغوى ملکيت پاتې نه دى، البته ونې د تجارتي مال په حکم کې دي، لهذا که چيرته د کلي خلکو همدغه ونې په بشپړه توګه زيد، بکر او خالد ته ور سپارلې وي او د ونو په پريکولو کې کوم خنډ د کلي د خلکو له لوري نه وي نو په همدغو ونو کې چې مارکيټ هر ډول وي زکوة پکې شته دى، په دې شرط چې زيد، بکر او خالد د نصاب څښتنان وي او زکوة پر هغوى واجب وي ([6]).

([1]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٣٤ – ١٣٥، بحواله : فقه الزکوة، ج : ١، ص : ٤١٤ – ٤١٦.

([2]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٣٦ – ٣٧، بحواله : الفقه الاسلامي، ج : ٣، ص : ١٨٦٩، الدر مع الرد، ج : ٢، ص : ٢٧٣.

([3]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٤٣٣ – ٤٣٤، بحواله : الدرالمختار علي هامش ردالمحتار، ج : ٢، ص : ١١، کتاب الزکوة.

([4]) پوښتنه : د مسئلې صورت دا دى چې له يوه کس سره د ٩٢ هجري کال د رمضان په لومړى نيټه دوه زره روپې وې، تر دوو مياشتو پورې په دوو زرو کې کوم زياتوالى رانغلو، بلکې له دوو مياشتو وروسته په هغو کې زياتوالى راغلو د تجارت په ذريعه، تر دې چې د ٩٣ هجري کال پر لومړى نيټه مبلغ پنځه زره روپۍ شوې، نو اوس په همداسې کس باندې د دوو زرو روپيو زکوة واجبيږي او که د پوره پنځه زرو؟.

ځواب : په همداسې صورت کې پوره د پنځه زرو زکوة لازمي دى، د کال په مينځ کې په آمدن کې چې په څومره اندازه زياتوالى راغلى وي د مال په پاى کې په هغو ټولو باندې زکوة شته دى، فتاوى محموديه، ج : ٩، ص : ٣٣٩ – ٣٤٠، المستفاد ولو بهيبة او ارث وسط الحول يضم الي نصاب من جنسه، فيزکيه بحول الاصل، الدرالمختار، ج : ٢، ص : ٢٨٨، باب زکوة الغنم، وکذا في الفتاوى العالمګيرية، ج : ١، ص : ١٧٥، کتاب الزکوة، وکذا في تبيين الحقائق، ج : ٢، ص : ٦٢، باب صدقة الغنم، وکذا في مجمع الانهر، ج : ١، ص : ٢٠٧، باب زکوة الذهب والفضة والعروض.

([5]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٣٥ – ١٣٦، بحواله : کتاب الفقه، ج : ١، ص : ٩٨٧ – ٩٨٩.

([6]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ١٤، بحواله : سنن ابي داؤد، ج : ١، ص : ٢٢٨، بدائع الصنائع، ج : ٢، ص : ٢٠، الدر مع الرد، ج : ٤، ص : ٥٦١ – ٥٦٢.