د زکات مسائل (۴۷مه برخه) – د قرض زکوة د چا په ذمه دى ؟ –

د قرض زکوة د چا په ذمه دى

پوښتنه : لس مياشتې دمخه زيد بکر ته شل زره روپۍ په قرض حسنه ورکړې، د بيرته ورکولو نيټه يې معلومه نه ده، بکر په لس زره روپۍ کور واخيست او په لس زره يې کار وبار شروع کړ، د ګټې له روپيو سره لس زره دولس زره شوې، نو په همدې صورت کې زکوة واجبيږي او که نه؟ او که واجبيږي نو په کوم صورت؟.

ځواب : اصول دا دي چې کومې روپۍ چا ته د قرض په توګه ورکړى شي د هغو زکوة د قرض ورکونکي په ذمه دى، د قرض اخيستونکي په ذمه نه دى، پس زيد چې کومې شل زره روپۍ بکر ته ورکړې دي د هغو زکوة د زيد په ذمه دى، له بکر سره چې کومه سرمايه ده، برابره ده که په کار وبار کې لګول شوې وي، يا د سرو سپينو يا د نقد په شکل کې له هغه سره موجوده وي، د همدغې ټولې سرمايه له مجموع رقم څخه شل زره روپۍ منها کيږي، کومې چې د هغه په ذمه قرض دي، پاتې سرمايې که چيرته د دوه پنځوس نيمو توله سپينو له ماليت سره برابره وي نو د هغه په ذمه د همدې زکوة واجب دى ([1]).

د کمپنيانو په قابل انتقال برخو باندې د زکوة حکم

پوښتنه : د کومو کمپنيانو يو څه برخې چې د انتقال وړ وي، د هغو په سلسله کې د زکوة معلومولو په وخت کې په چا باندې زکوة واجبيږي؟ په اخيستونکي باندې او که په خرڅونکي باندې؟.

ځواب : احتمال اول که چيرته برخه د دومره ماليت وه چې نصاب ته رسيدله نو په دواړو باندې زکوة واجبيږي، په بائع باندې له دې امله واجبيږي چې هغه دومره ماليت ساتلى دى چې په هغه باندې زکوة واجب کيدلاى شي، مګر د کال له تيريدلو وروسته زکوة واجبيږي، هو ! که چيرته هغه د کال له تيريدو دمخه فقير شي نو زکوة ساقطيږي، په مشتري باندې زکوة له دې امله واجبيږي چې هغه غني دى، او دومره ماليت يې ساتلى دى چې په هغه باندې دومره برخه اخيستلاى شي کومه چې شرعي نصاب ته رسيدلاى شي، لهذا له کوم وخت څخه چې هغه غني شوى دى له هغه وخت څخه په هغه باندې زکوة واجب شوى، او په اخيستل شوې برخه د هغه ماليت ته نقصان نه رسيږي، بلکې يوازې دومره کيږي چې لومړى د هغه ماليت نقد وو او اوس په تجارتي سامان باندې بدل شو، لهذا د زکوة وجوب کوم چې په شرعي غناء باندې دى باقي پاتې دى، که چيرته د کمپنۍ برخه يا برخې کومې چې د خرڅ لپاره دي د دومره لږ روپيو وي کومې چې د شرعي نصاب اندازه ته نه رسيږي، مثلاً د پنځه ويشتو روپيو برخه دى، يا د پنځلسو پنځلسو دوه برخې دي چې جمله د ديرشو روپيو برخې دي، کومې چې د نن صبا په حساب سره نصاب ته نشي رسيدلاى، نو په همداسې صورت کې که چيرته له بائع او مشتري سره نور کوم مال نه وي نو زکوة په يوه باندې هم لازمي نه دى، نه په بائع باندې او نه په مشتري باندې ([2]).

په قرض ورکړى شويو روپيو کې د زکوة نيت

پوښتنه : يوه غريب کس په قرض اخيستې روپۍ تر دا مهاله نه دي اداء کړې، او نه يې اميد شته، اوس که چيرته هغه ته په ورکړى شويو روپيو کې د زکوة نيت وکړى شي او هغه ور پريږدي نو آيا په دې سره زکوة اداء کيږي او که نه؟.

ځواب : کوم صورت چې پورته ليکل شوى په دې سره زکوة نشي اداء کيدلاى، ځکه چې د زکوة ورکولو په وخت کې نيت کول شرط دي ([3]).

د حج لپاره د زکوة اخيستل

پوښتنه : که چيرته يو کس حج ته روان وي او له هغه سره روپۍ کمې شي، نو هغه ته زکوة ورکول روا دي او که نه؟.

ځواب : له چا سره چې خرچ کم وي هغه ته د حج لپاره د زکوة روپۍ اخيستل نه دي روا، مګر که چيرته روپۍ پوره وې او روان شو، خو پر لاره له کومې پيښې سره مخامخ شو او د هغه روپۍ ضايع شوې او کور ته د راتلو هيڅ صورت يې نه وه، نو داسې کس ته د زکوة روپۍ اخيستل د ضرورت په اندازه صحي دي ([4]).

د زکوة په روپيو حج اداء کول

مسئله : د خپل زکوة په روپيو په خپله حج کول صحي نه دي، البته دا روا دي چې کوم فقير د زکوة روپيو مالک جوړ کړى شي، بيا که هغه خپل حج پرې کوي او که په بل ضرورت کې يې مصرف کوي هغه لره اختيار دى، لنډه دا چې د زکوة په روپيو کې د فقير مالک جوړيدل شرط دي، له دې پرته زکوة نه اداء کيږي ([5]).

په څومره تجارت باندې زکوة شته دى

مسئله : د وجوب زکوة لپاره د زکوة په نصاب باندې د پوره کال تيريدل ضروري دي، لهذا که چيرته يو کس د کال په شروع کې له نصاب څخه د کم مال څښتن وه، بيا يې په همدغه کم مال سره تجارت وکړ په کوم سره چې دومره نفع حاصله شوه چې نصاب د دوه پنځوس نيمو توله سپينو د قيمت برابر او پوره شو نو له کوم وخت څخه چې نصاب پوره شو له همغه وخت څخه د پوره کال تيريدل معتبر دي، نو د نصاب له پوره کيدلو وروسته کله چې پوره کال تير شي نو زکوة واجبيږي، که چيرته د کال په شروع کې نصاب پوره وه بيا د کال په دوران کې په هغه سره تجارت وکړى شو او په نفع (ګټه) کې هغه شى ترلاسه شو کوم چې د همدغه مال له جنس څخه وه نو هغه مال کوم چې له هغه سره وه په همدغه نفع کې دې شامل کړي او د ټول کال زکوة دې له همدغه اصل مال څخه اداء کړى شي، په دې شرط چې اصل مال نصاب پوره کوي، ځکه که چيرته اصل مال نصاب پوره کړي نو د هغه نفع (ګټه) هم اصل مال ګڼل کيږي ([6]).

مسئله : د تجارت سامان که چيرته د دوه پنځوس نيمو توله سپينو د قيمت برابر وي نو په هغه باندې هم زکوة واجب دى (يعنې چې د شپږ سوه دوولس ګرامه پنځه ديرش ملي ګرامه سپينو د قيمت برابر وي) ([7]).

تر څو کلونو پورې د تجارتي مال زکوة اداء نکړي شو بيا هلاک شو حکم يې څه دى

پوښتنه : يوه کس يو شى د خرڅيدا په نيت واخيست او له يوه غير مسلم سره يې کيښود او په ښه قيمت د خرڅيدو په انتظار کې وه، په همدې ډول ډير کلونه تير شول، له کوم غير مسلم سره يې چې مال ايښى وه هغه مړ شو، د هغه له وارثانو څخه همدغه کس خپل ايښودل شوى مال وغوښت، مګر د هغه وارثانو وويل : زمونږ په کور کې ستا هيڅ شى نشته او مونږ له دې څخه بيخي خبر نه يو، همدغه کس ډير کوشش وکړ چې له وارثانو څخه يې خپل مال يا د هغه قيمت واخلي، مګر تر دې وخته کامياب نشو اوس يې ښکاره کوم اميد هم نه تر سترګو کيږي، او له همدغه کس سره هيڅ ګواه (شاهد) او هيڅ ډول ثبوت هم نشته، نو په همداسې صورت کې د څومره کلونو زکوة چې پاتې دى د هغه اداء کول شته دي او که نه؟.

ځواب : د همدغه غير مسلم وارثان دې پوه کړى شي او د ايښودل شوي مال ثبوت که چيرته وي هغه دې ورته وړاندې کړى شي، خپل مال يا د هغه د قيمت ترلاسه کولو کوشش دې وکړى شي، که چيرته مال يا د هغه قيمت ورکړي نو د تيرو ټولو کلونو زکوة دې اداء کړي، او که چيرته سره له کوششه نه مال ورکړي او نه د هغه قيمت ورکړي او بيخي نا اميده شي نو د تيرو کلونو زکوة ساقطيږي، او د همغو کلونو زکوة ورکول ضروري نه دي، په فتاوى عالمګيري کې راغلي :

)وان هلک المال بعد وجوب الزکوة سقطت الزکوة وفي هلاک البعض يسقط بقدره، کذا في الهداية، ولو استهلک النصاب لايسقط هکذا في السراجية( ([8]).

په شامي کې راغلي )قوله ولا في هالک : اى لاتجب الزکوة في نصاب هلک بعد الوجوب اى بعد مضى الحول بل تسقط وان طلبها الساعي منه فامتنع حتى هلک النصاب علي الصحيح، وفي الفتح انه الا شبه الخ( ([9]).

([1]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ٩٨ – ٩٩.

([2]) خير الفتاوى، ج : ٣، ص : ٣٥٩.

([3]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٠٣.

([4]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١١٣.

([5]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١١٣.

([6]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٣٨، بحواله : کتاب الفقه، ج : ١، ص : ٩٦٥.

([7]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٣٨، بحواله : مسائل زکوة، ص : ٤٨.

([8]) عالمګيري، ج : ١، ص : ١١٦، کتاب الزکوة مسائل شتى.

([9]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٥٩ – ١٦٠، بحواله : شامي، ج : ٣، ص : ٢٧، باب زکوة الغنم.