په موټر او تجارتي غوړيو کې د زکوة مسئله
پوښتنه : (١) يو کس د غوړيو تجارت کوي، مګر هغه پراته دي خرڅ شوي نه دي، په همداسې صورت کې زکوة په راس المال باندې دى او که په آمدن باندې؟.
(٢) يو ټرک (لارۍ) موټر دى، د کوم قيمت چې اتيا زره روپۍ دى، په دې کې د زکوة ورکولو طريقه څه دى؟.
ځواب : (١) په همدغه راس المال (تجارتي غوړيو) څخه څلويښتمه برخه په زکوة کې ورکول کيږي.
(٢) د ټرک (لارۍ) موټر په قيمت کې زکوة نشته، په آمدن کې يې با قاعده د زکوة ورکول شته دي ([1]).
د زکوة په جمع شويو روپيو باندې زکوة نشته
پوښتنه : له يوه کس سره د زکوة روپۍ جمع شوې دي، آيا په هغو کې هم زکوة فرض دى؟.
ځواب : د زکوة په جمع شويو روپيو باندې زکوة واجب نه دى ([2]).
په تجارتي او کرايه موټرو کې د زکوة مسئله
پوښتنه : د ټرک (لارۍ) او وغيره متعلق يو شمير علماء کرام وايي چې په آمدن کې يې زکوة شته دى او په ذات کې يې نشته دى، او يو شمير يې په دواړو کې د زکوة خبره کوي، اوس که چيرته موټر نوى وي نو د هغه قيمت شاو خوا يو لک دى او د زاړه قيمت کم دى، نو په دې صورت کې د زکوة طريقه څه ده؟ او د يو شمير تجارانو طريقه دا ده چې موټر په قسطونو باندې اخلي، يو څه روپۍ نقد او يو څه په قسطونو باندې ورکوي، نو په دې صورت کې د زکوة ورکولو طريقه څه ده؟.
ځواب : کوم کس چې د موټرو تجار وي د هغو اخيستل او خرڅول کوي نو د هغه د موټرو په قيمت باندې با قاعده د زکوة اداء کول شته دي )لکونها من اموال التجارة وسلعها( او کوم کس چې لارۍ واخلي په کرايه او مزدوري باندې يې چلوي نو د هغې له ګټو څخه دې زکوة اداء کړي، او د لارۍ په قيمت کې زکوة واجب نه دى )لانه استغلال کبيوت الکراء کما في مجمع البرکات : رجل اشتري اعيانا منقولة يواجرها مياومة ومشاهيرة ومسانهة ويحصل له من المنقولات مال عظيم لايجب الزکوة فيها لانها ليست بمال التجارة الخ( او په قسط باندې د اخيستلو په تقدير باندې غير اداء شده قسط دين دى )ومن کان عليه دين يحيط بماله فلا زکوة عليه وان کان ماله اکثر من دينه زکي الفاضل اذا بلغ نصابا( ([3]).
له تجارتي مال سره ګټه يو ځاى کيږي او زکوة ورکول کيږي
پوښتنه : مثلا يوه کس زر روپۍ په يوه کار وبار کې ولګولې، او په همدغو زرو روپيو يې وخت په وخت اخيستل او خرڅول کول، کال وروسته يې درى سوه روپۍ ګټه وکړه، نو په دې صورت کې زکوة د زرو روپيو ورکول کيږي او که د ديارلس سوه روپيو ورکول کيږي؟.
ځواب : که چيرته د تجارت مال په سر کې د نصاب په اندازه وه نو وروسته له حولان حول له هغه سره د ګټو (منافع) زکوة ورکول هم پکار دي ([4]).
آيا په بانک کې په جمع شويو روپيو باندې زکوة شته دى
مسئله : په بانک کې چې کومې روپۍ جمع شوې دي د هغو حيثيت د امانت دى، د نصاب څښتن هر وخت خپلې روپۍ وصول کولاى او په هغو کې تصرف کولاى شي، د زکوة واجب کيدو لپاره په عملي توګه قبضه ضروري نه ده، بلکې که چيرته هغه د مصرف کولو په وخت کې را اخيستلاى شي نو حکماً قابض ګڼل کيږي، د دې نظير (مثال) دا دى چې په اخيستل شوي مال (سامان) باندې له قبضه دمخه زکوة واجب دى )اما المبيع قبل القبض الصحيح انه يکون نصابا(.
لهذا په بانک کې په جمع شويو روپيو باندې مکمل او هر کال زکوة واجب دى([5]).
مسئله : په بينک روپۍ ايښودل شوې دي، يو کال په هغو باندې تير شوى دى، که چيرته د نصاب څښتنې وي نو زکوة پرې واجب دى ([6]).
همدا رنګه ليکل شوي :
په بينک کې د ايښودل شويو روپيو په را اخيستلو باندې هر وخت قدرت شته دى او دا داسې دي لکه له هغه سره چې وي، پس د هغو زکوة دى ورکړى شي، هر وخت چې کال پرې تير شي نو زکوة دې ورکړي ([7]).
همدا رنګه ليکل شوي :
سوال : چه مي فرمايند علماي دين در مسئله ذيل :
زکات بر پولي که در بانک ګذاشته شده واجب است يا خير؟.
جواب : پولي که در بانک است جزء سرمايه شخصي محسوب مي شود وشخصي که به بانک واريز نموده مالک آنها وقادر به ګرفتن آنها از بانک است، لذا در آنها زکات لازم مى شود ([8]).
د نابالغ په نام په بانک کې په جمع شويو روپيو باندې زکوة
پوښتنه : زيد د خپل نابالغ زوى په نام په بينک يا ډاکخانه کې روپۍ جمع کړې دي، او هغه روپۍ له نصاب څخه زياتې دي، نو اوس به د همدغو روپيو زکوة زيد ورکوي او که نابالغ هلک به يې ورکوي او که نه به يې ورکوي؟ او د ډاکخانه واله د همدغو روپيو سود هم ورکوي، که چيرته يې نه ځنې اخلي نو هغه يې په خپل ميشن کې لګوي، اوس که چيرته سود واخيستل شي او کوم غريب ته ورکړى شي او د ثواب اميد ونکړى شي نو په دې کې کومه خبره شته او که نه؟.
ځواب : په دې صورت کې هغه نابالغ هلک د همدغو روپيو مالک کيږي، په نابالغ باندې زکوة واجب نه دى، لهذا د همدغو روپيو زکوة دې نه زيد ورکوي او نه دې نابالغ هلک ورکوي، د سود په نام چې کوم څه له هغه ځاى څخه ترلاسه کيږي، احتياط دا دى چې هغه دې محفوظې وساتل شي، او کله چې هلک بالغ شي نو هغه دې په خپله همدغه روپۍ غريبانو ته ورکړي ([9]).
د چيک په ذريعه هم زکوة اداء کيدلاى شي
پوښتنه : د کمپنيو يو شمير مالکان د کمپنۍ مستحقو مزدورانو ته د چيک په ذريعه زکوة ورکوي، آيا د چيک په ذريعه زکوة اداء کيدلاى شي او که نه؟.
ځواب : کوم مستحق ته چې چيک ورکړى شي نو زکوة اداء کيږي، په دې شرط چې همدغه چيک اجراء هم شي ([10]).
په فکسډټ پازټ باندې زکوة شته
مسئله : نن صبا په بينک کې د روپيو جمع کولو يو صورت هغه دى کوم ته چې (فکسډټ پازټ) ويل کيږي، په همدې ډول همدغه روپۍ تر يوې ځانګړې نيټې پورې مثلا تر دوه يا پنځو کلونو پورې د بيرته ورکولو قابلې نه دي، او د همدغې مودې له پوره کيدو وروسته له يو شمير سود سره همدغه روپۍ واپس بيرته ورکول کيږي.
د امام ابو حنيفة رحمه الله په نزد دلته د وجوب زکوة لپاره تام ملک ضروري دى، او تام ملک دا دى چې هغه شى به د ده په ملکيت کې هم وي او ده ته به په هغه باندې قبضه هم حاصله وي، که په همدغو دواړو خبرو کې کومه يوه پيدا نشي نو زکوة نه واجبيږي، مګر له فقهي نظرونو څخه معلومه شوې چې انسان کوم سامان په خپل اختيار سره د يو چا په واک (قبضه) کې ورکړي مګر په همغه شي باندې د هغه ملکيت باقي وي نو د قبضه باوجود زکوة واجب پاتې کيږي، نو له همدې امله په فکسډټ پازټ په روپيو باندې هم زکوة واجبيږي.
البته په يوه وار دې د ټولو کلونو زکوة هغه مهال اداء کړى شي چې کله همدغه روپۍ صاحب مال ته ورکړى شي ([11]).
مسئله : بينک فکسدټ پازټ، سيونګ سرټيفيکټ، پرائز بانډز او انشورنس دا سودي قرض دى، په انعامي بانډ کې له سود پرته قمار هم شته، له همدې امله په اصل روپيو باندې زکوة فرض دى، او ټول د حرامو ګټو له امله واجب التصدق دى ([12]).
([1]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٤٢٨، بحواله : هدايه علي صدر فتح القدير، ج : ٢، ص : ١٦٥، فصل في العروض، الدرالمختار علي هامش ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٩، کتاب الزکوة.
([2]) کفايت المفتي، ج : ٤، ص : ٢٥٧ – ٢٥٨، ځکه چې دا د فقيرانو حق دى او هغوی تر دا مهاله مالک شوي نه دي او په هغو باندې زکوة نشته دى، ردالمحتار، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ٢٥٩.
([3]) فتاوى فريديه، ج : ٣، ص : ٤٢٨ – ٤٢٩، بحواله : فتاوى عالمګيرية، ج : ١، ص : ١٧٩، الفصل الثاني في العروض، مجموعة الفتاوى للعلامة عبد الحي اللکنهوي، ج : ١، ص : ٣٦٣، کتاب الزکوة، هدايه علي صدر فتح القدير، ج : ٢، ص : ١١٧، کتاب الزکوة.
([4]) کفايت المفتي، ج : ٤، ص : ٢٥٥، بحواله : هنديه، کتاب الزکوة، ج : ١، ص : ١٧٥.
([5]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٢٥، بحواله : المبسوط امام سرخسي، ج : ٢، ص : ١٩٠، جديد فقهي مسايل، ج : ١، ص : ١٣٤.
([6]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٢٦، بحواله : فتاوى رحيميه، ج : ٢، ص : ١٤، فتاوى دارالعلوم، ج : ٦، ص : ١٣٤.
([7]) فتاوى محموديه، ج : ٩، ص : ٣٣٤، بحواله : وشرط افتراض ادائها حولان الحول، وهو في ملکه، وثمنية المال کالدراهم والدنانير الخ، الدالمختار، وهو في ملکه : اى والحال ان نصاب المال في ملکه التام الخ، ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٢٦٧، کتاب الزکوة، وکذا في تبيين الحقائق، ج : ٢، ص : ١٩، کتاب الزکوة، وکذا في بدائع الصنائع، ج : ٢، ص : ٣٩٠، فصل في الشرائط التي ترجع الي المال.
([8]) محمود الفتاوى، ج : ٢، ص : ١٥٤.
([9]) فتاوى محموديه، ج : ٩، ص : ٣٣٥، وتصرف الصبي …… ان کان نافعاً ….. صح …… وان کان ضاراً کالطلاق ….. والصدقة والقرض، لا، (الدرالمختار) والقرض ….. وان اذن به وليهما، لاشتراط الاهلية الکاملة، وکذا لو اجازه بعد بلوغه، الا اذا کانت بلفظ يصلح لابتداء العقد الخ، ردالمحتار، کتاب الماذون، ج : ٦، ص : ١٧٣.
الحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم ….. ويتصدق بنية صاحبه، اذا لو اختلط بحيث لايتميز يملکه ملکا خبيثا، لکن لايحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله الخ، ردالمحتار، کتاب البيوع، البيع الفاسد، ج : ٥، ص : ٩٩.
([10]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ١، بحواله : شامي، ج : ٢، ص : ٢٧١، الهندية، ج : ١، ص : ١٧١، البحر، ج : ٢، ص : ٢١١ – ٢١٢.
([11]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٢٦، بحواله : جديد فقهي مسايل، ص : ١٢٠.
([12]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٢٧، بحواله : احسن الفتاوى، ج : ٤، ص : ٤٨٧.
