لیکوال : م، نجم الرحمن فضلي
د ايزي لوډ په ذريعه زکوة اداء کيدلاى شي او که نه
پوښتنه : که يو کس د زکوة په نيت خپل کوم مستحق دوست ته د ډيرو روپيو ايزي لوډ وکړي، پوښتنه دا ده چې د موبايل تليفون په ذريعه د مستحق نمبر ته په ايزي لوډ کولو سره زکوة اداء کيږي او که نه؟.
ځواب : د زکوة اداء کولو لپاره ضروري دي چې مستحق د زکوة په نيت سره د عين مالک جوړ کړى شي، او د موبايل تليفون په ذريعه مستحق ته که چيرته ايزي لوډ وکړى شي نو هغه د منفعت مالک جوړيدلاى شي د عين مالک نشي جوړيدلاى، ځکه چې دا عين نه دى، بلکې سهولت او منفعت دى، البته د موبايل تليفون په ذريعه رسيدونکې روپۍ واپس د روپيو په صورت کې هغه مستحق کس وصول کولاى شي او چې با قاعده يې وصول هم کړي نو په دې صورت کې رسيدونکې روپۍ له زکوة څخه اداء کيدلاى شي ([1]).
د بينګ له لوري په ترلاسه شوي سود باندې د زکوة حکم
پوښتنه : په بينګ يا ډاکخانه کې په جمع شويو روپيو باندې زکوة دى او که د هغو په منافع باندې؟.
ځواب : په بينګ يا ډاکخانه کې چې کومې اصل روپۍ ايښودل شوې دي په هغو باندې زکوة فرض دى، مګر کومې اضافه روپۍ چې بينګ يا ډاکخانه ورکړي هغه سود دى، د هغو اخيستل حلال نه دي، او که په غلطي سره واخيستل شي نو د هغو صدقه کول واجب دي ([2]).
آيا د بينک د انشورنس په انټرسټ باندې زکوة شته
مسئله : د بينک په انشورنس باندې چې کوم انټرسټ ترلاسه کيږي هغه خو سود دى، زياتره وخت قمار کيږي هم او له همدې امله حرام مال دى او حرام مال د صدقه په نيت سره نشي ورکول کيدلاى، دا د ثواب کار نه دى، بلکې د يوه د خير کار توهين دى، نبي کريم صلی الله علیه وسلم فرمايلي )لا صدقة في غلول( (ترمذي).
همدا رنګه د فقه په مشهور کتاب (قنيه) کې دي چې که چيرته پوره مال حرام وي نو د هغه په ذمه زکوة نه واجبيږي، ځکه چې د همدغه ټول مال ورکول ضروري دي (کوم وخت چې د مال څښتن ته يې په ورکولو کې پريشاني نه وي) که نه نو صدقه دې کړي کله يې چې څښتن نه پيدا کيږي، بيا نو د هغه په يوه برخه کې د زکوة واجب کيدل څه معنى؟ له همدې امله که چيرته ټول مال حرام وه او په همدا ډول روپيو باندې مشتمل وه، نو زکوة نه واجبيږي، او که چيرته د مال زياته برخه حلاله وه او يو څه برخه يې حرامه وه نو د دواړو په مجموع باندې زکوة واجبيږي، او د دې نظير دا دى چې فقهاء کرامو په داسې غصب شوي مال باندې زکوة واجب ګڼلى کوم چې يوه انسان له خپل مال سره ګډ کړى وي )ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملکه فتجب الزکوة فيه( ([3]).
د ظاهري او باطني مالونو تعريف
پوښتنه : د ظاهري او باطني مالونو تعريف څه دى؟ او په همدغه سلسله کې په بينکونو کې د جمع شويو روپيو حيثيت څه دى؟.
ځواب : فقهاء کرامو رحمهم الله کوم چې د قرآن او حديث ماهرين دي فرمايلي چې د زکوة مالونه په دوه ډوله دي :
(١) ظاهري.
(٢) باطني.
له ظاهري مالونو څخه مراد ميږې، اوښان، اوزې، غواګانې او وغيره دي، کوم چې په ځنګل کې څري.
له باطني مالونو څخه مراد سره، سپين او هغه تجارتي مال دى کوم چې په دکان يا د تجارت په ځاى کې ايښودل شوي وي، د لومړني قسم د زکوة وصولولو حق امام او د هغه نائبانو ته حاصل دى، له يو شمير شرايطو سره د کومو د تفصيل ځاى چې بل ځاى دى.
د دويم قسم زکوة د مالونو څښتنانو ته سپارل شوى دى، هغه دې په خپله اداء کړي، او که چيرته هغوى خپل زکوة د امام لوري ته راوړي نو امام ته د قبلولو اختيار شته دى.
)والدليل على ذلک ما في البدائع : اما الاول فمال الزکوة نوعان ظاهر وهو المواشي والمال الذي يمر به التاجر علي العاشر وباطن وهو الذهب والفضة واموال التجارة في مواضعها، اما الظاهر فللامام ونوابه وهم المصدقون من السعادة والعشار والاية الاخذ …….. ثم قال بعد اسطر اما المال الباطن الذي يکون في المصر فقد قال عامة مشايخنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم طالب بزکوته وابو بکر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه طالبا وعثمان رضي الله عنه طالب زمانا ولما کثرت اموال الناس وراى ان في تتبعها حرجا علي الامة وفي تفتيشها ضررا بارباب الاموال فوض الاداء الي اربابها وذکر امام الهدى الشيخ ابو منصور الماتريدي السمرقندي رحمه الله لم يبلغنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث في مطالبة المسلمين بزکوة الورق واموال التجارة ولکن الناس يعطون ذلک ومنهم من کان يحمل ذلک الي الائمة فيقبلون منه ذالک ولايسالون احدا عم مبلغ ماله ولايطالبونه بذالک وقال في صفحة (٣٧) لان زکوة الاموال الباطنة مفوض الي اربابها اذا کانوا يتجرون بها في المصر( ([4]).
په همدغه سلسله کې په بينګ کې جمع شوې روپۍ د اموال باطنه ؤ لاندې داخلې دي، ځکه چې همدغه روپۍ په ښارونو او د تجارت په ځايونو کې دي.
او په ظاهري مالونو کې شرط مرور علي العاشر موجود دى، کوم چې همدلته مقصود دى، پرته له دې په بينګ کې د جمع شويو روپيو حيثيت د امانت دى ([5])، که چيرته د يوه کس روپۍ له چا سره امانت وي نو په امانت کې دننه پاتې کيدل د هغه په باطن کيدو کې مخل نه دي، لهذا په بينګونو کې جمع شوې روپۍ له اموال باطنه ؤ څخه دي ([6]).
([1]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٢، بحواله : التنوير مع الدر، ج : ٢، ص : ٢٥٦ – ٢٥٧، وکذا في الهندية، ج : ١، ص : ١٧٨، البحر، ج : ٢، ص : ٢٠١.
([2]) فتاوى عثماني، ج : ٢، ص : ٤٨.
([3]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٢٧، بحواله : درمختار، ج : ٢، ص : ٣٩، وجديد فقهي مسايل، ص : ١٢١.
([5]) په بينګونو کې جمع شوې روپۍ عرفاً امانت ګڼل کيږي که نه نو په اصل حقيقت کې دين (قرض) دى (مرتب خير الفتاوى محمد انور)
