د زکات مسایل (۳۸مه برخه) د جهيز په زيوراتو باندې زکوة –

لیکوال: م، نجم الرحمن (فضلي)
د جهيز په زيوراتو باندې زکوة
پوښتنه : که چيرته يوې ښځې ته په جهيز کې مختلف د سرو زيورات ورکړى شوي وي او هغه کله نا کله د هغې په استعمال کې هم راځي او نصاب يې له اوه نيمو توله سرو څخه زيات وي، نو آيا زکوة په ټولو سرو باندې شته دى يا که (٢) يا (١) توله پريښودل کيږي او په باقي مانده باندې شته دى؟ او آيا له واده پوره يو کال وروسته دى او بل دا چې همدغه د زکوة روپۍ به ښځه ورکوي او که ميړه يې هم ورکولاى شي؟ که چيرته يې ميړه روپۍ نه ورکوي او له ښځې سره هم روپۍ نه وي، نو آيا هغه خپل زيورات خرڅ کړي او زکوة ورکړي؟.
ځواب : که چيرته کم له کمه اوه نيمې توله سره وي نو زکوة واجب دى، او د ټولو سرو زکوة دې اداء کړى شي، خواه کله يې که استعمالوي او که يې نه استعمالوي، زيورات که چيرته د ښځې ملک وي نو په ښځه باندې زکوة لازمي دى، برابره ده که زيور ورکوي يا د زکوة په اندازه قيمت ورکوي، که چيرته يې د هغې په اجازه ميړه ورکړي نو هم اداء کيږي، په زکوة کې څلويښتمه برخه ورکول لازمي دي ([1]).
حولان حول
پوښتنه : حولان حول (د کار تيريدل) د وجوب زکوة لپاره له کوم وخت څخه معتبر دي؟.
ځواب : حولان حول د نصاب له پوره کيدو وروسته معتبر دی )لان حولان الحول علي النصاب شرط لکونه سببا( ([2]).
چې له قرض څخه نصاب فارغ نه وي نو زکوة فرض نه دى
پوښتنه : له يوه کس سره د زکوة نصاب شته دى، مګر په همغه اندازه يا له هغه څخه زيات په هغه باندې قرض هم دى نو په داسې کس باندې زکوة واجب دى او که نه؟.
ځواب : که چيرته له قرض څخه فارغ مال د نصاب اندازې ته نه وي رسيدلى نو په هغه باندې زکوة واجب نه دى، البته که چيرته د زکوة له واجب کيدو وروسته قرض شوى وي نو په دې سره زکوة نه ساقطيږي )قال في التنوير وسببه ملک نصاب حولى تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد، وقال في الشرح سواء کان لله کزکوة وخراج او للعبد ولو کفالة او مؤجلا الخ، وفي الشامية (قوله فارغ عن دين) وهذا اذا کان الدين في ذمته قبل وجوب الزکوة فلو لحقه بعد لم تسقط الزکوة لانها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها( ([3]).
په بانک کې په جمع شويو روپيو چې کال تير شي حکم يې څه دى
پوښتنه : په بينګ کې روپۍ ايښودل شوې دي، چې يو کال پرې تير شي نو په هغو کې زکوة شته او که نه؟.
ځواب : که چيرته د نصاب څښتنې وې نو زکوة پرې واجب دى ([4]).
([1]) فتاوى محموديه، ج : ٢٢، ص : ٢٩٨، نصاب الذهب عشرون مثقالا….. والمثقال مائة شعيرة، الدرالمختار، کتاب الزکوة، باب زکوة المال، ج : ٢، ص : ٢٩٥، وکذا في خلاصة الفتاوى، کتاب الزکوة، الفصل الخامس في زکوة المال، ج : ١، ص : ٢٣٧، والزکوة واجبة علي الحر العاقل البالغ المسلم، اذا ملک نصابا ملکا تاما، وحال عليه الحول، الفتاوى التاتار خانية، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ١٦٤، وکذا في البحر الرائق، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ٣٥٣ – ٣٥٤، ومن ادى زکوة مال غيره من مال نفسه بامر من عليه الزکوة جاز، بخلاف ما اذا ادى بغير امره ثم اجازه، الفتاوى التاتار خانية، کتاب الزکوة، الفصل التاسع، ج : ٢، ص : ٢١٤.
([2]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٧٠، بحواله : شامي، ج : ٢، ص : ٤١.
([3]) احسن الفتاوى، ج : ٤، ص : ٢٦٠ – ٢٦١، بحواله : جوهرة، شامية، ج : ٢.
([4]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٧٦، بحواله : شامي، باب زکوة المال، ج : ٢، ص : ٢٩٩.



