د زکات مسایل (۴۲مه برخه) – زوى چې کوم مال د مور پلار په واک کې ورکړي د هغه زکات په چا باندې دى ؟

 زوى چې کوم مال د مور پلار په واک کې ورکړي د هغه زکات په چا باندې دى ؟

پوښتنه : زيد خپل ګټل شوى مال له مور پلار سره ايښى دى او پلار لره يې تام اختيار شته دى نو زکوة په چا باندې واجب دى؟ او يو مال پلار او زوى دواړو ګټلى دى د پلار په واک کې دى او هغه يې متصرف دى نو زکوة په چا باندې واجب دى؟.

ځواب : څوک چې مالک دى په هغه باندې زکوة واجب دى، يعنې په زوى باندې، او په دويم صورت کې چونکه پلار ته د تمام تصرف او انتظام اختيار شته دى نو د زکوة ورکول هم د هغه په ذمه دى ([1]).

څومره زکوة چې واجب وي له هغه څخه زيات ورکول څرنګه دي

پوښتنه : د بيلګې په توګه د زکوة په حساب سره درى يا څلور روپۍ دي او هغه د دې په ځاى يو دوه روپۍ زياتې ورکوي نو آيا په دې سره د هغه زکوة کيږي او که نه؟.

ځواب : په همداسې صورت کې ثواب زيات دى، زکوة هم اداء شو او د زياتو روپيو په ورکولو سره ثواب نور هم زيات شو ([2]).

د تجارتي مال زکوة

پوښتنه : په تجارتي مال يعنې په يوه دکان کې د شلو زرو سامان دى، مګر يو شمير خرڅ شوى دى او يو شمير موجود دى، اوس زکوة په کوم حساب سره ورکړى شي؟.

ځواب : څومره مال چې موجود دى د هغه څلويښتمه برخه دې ورکړى شي، يا دې د هغه قيمت ورکړى شي، څومره روپۍ چې دي د هغو څلويښتمه برخه دې ورکړى شي ([3]).

د زکوة نصاب څه دى

پوښتنه : د زکوة نصاب څه دى؟.

ځواب : د سپينو نصاب دوه پنځوس نيمې توله دى، ځکه چې په شريعت کې په دراهم کې دننه اوزان سبعه معتبر دي، د دې تصريح د فقه په کتابونو کې شته او وزن سبعه دا دى چې لس دراهم له اوه مثقالونو سره برابرې وي، په همدې حساب سره دوه سوه درهم يو سل څلويښت (١٤٠) مثقالونه دي او د مثقال مشهور وزن څلور نيمې ماشه دى، لکه چې همدا تصريح په ډيرو ځايونو کې موجوده دى او لويو لويو علماء کرامو همدا غوره کړې دى، پس دوه سوه درهم له (٥٣٠) ماشه سره برابر شول، دا چې په (١٢) باندې وويشل شي نو خارج قسمت يې دوه پنځوس نيم راووځي، دا نصاب د فقه دى ([4]).

د جهيز په زيوراتو باندې زکوة

پوښتنه : که چيرته يوې ښځې ته په جهيز کې مختلف د سرو زيورات ورکړى شوي وي او هغه کله نا کله د هغې په استعمال کې هم راځي او نصاب يې له اوه نيمو توله سرو څخه زيات وي، نو آيا زکوة په ټولو سرو باندې شته دى يا که (٢) يا (١) توله پريښودل کيږي او په باقي مانده باندې شته دى؟ او آيا له واده پوره يو کال وروسته دى او بل دا چې همدغه د زکوة روپۍ به ښځه ورکوي او که ميړه يې هم ورکولاى شي؟ که چيرته يې ميړه روپۍ نه ورکوي او له ښځې سره هم روپۍ نه وي، نو آيا هغه خپل زيورات خرڅ کړي او زکوة ورکړي؟.

ځواب : که چيرته کم له کمه اوه نيمې توله سره وي نو زکوة واجب دى، او د ټولو سرو زکوة دې اداء کړى شي، خواه کله يې که استعمالوي او که يې نه استعمالوي، زيورات که چيرته د ښځې ملک وي نو په ښځه باندې زکوة لازمي دى، برابره دى که زيور ورکوي يا د زکوة په اندازه قيمت ورکوي، که چيرته يې د هغې په اجازه ميړه ورکړي نو هم اداء کيږي، په زکوة کې څلويښتمه برخه ورکول لازمي دي ([5]).

د زکوة اداء کولو لپاره تمليک شرط دى

پوښتنه : په يو شمير هيوادونو کې د ديني زده کړو مرکزونه دي، چيرته چې د غريبو ماشومانو لپاره د خوراک څښاک اوسيدلو، د دواء او کتابونو انتظام کيږي، د مدرسه مهتمم ګرځي او چنده کوي په کومه کې چې د زکوة روپۍ هم وي، او دا روپۍ له خزانچي سره ايښودل شوې وي، بيا يې د مدرسه مهتمم په طالبانو باندې مصرف کوي، يو شمير علماء وايي د زکوة په روپيو کې چې څه وخت تمليک نه وي نو زکوة نه اداء کيږي، لهذا که چيرته له تمليک پرته په ماشومانو باندې مصرف کړى شي نو زکوة نه اداء کيږي، آيا د دوى دا خبره صحي دى او که نه؟.

ځواب : هو ! د دوى خبره صحي ده، د زکوة اداء کولو لپاره تمليک شرط دى، طالبانو ته د خوراک او څښاک په ورکولو کې تمليک نه پيدا کيږي، په درمختار کې راغلي )هي تمليک : خرج الاباحة فلو اطعم يتيما ناوياً الزکوة لايجزيه الا اذا دفع اليه المطعوم کما لو کساه( ([6]) لهذا مستحق طالبانو ته دې د زکوة روپۍ ورکړى شي او هدايت دې ورته وکړى شي چې د خوراک فيس اداء کړى، بيا دې همدغه روپۍ په خوراک کې مصرف کړى شي، په همدې توګه زکوة به هم اداء شي او طالبانو ته به خوراک هم پيدا شي، يا دې خوراک مستحق ته ورکړى شي او هغه دې مالک جوړ کړى شي، لکه په ديوبند، سهارنپور چې کيږي، يو صورت دا هم دى چې پيزار، جامه او نور د ضرورت شيان دې پرې واخيستل شي او طالبانو ته دې ورکړى شي ([7]).

([1]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٦٣، بحواله : هدايه، کتاب الزکوة، ج : ١، ص : ١٦٥.

([2]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٦٤.

([3]) فتاوى محموديه، ج : ٢٢، ص : ٣٠٧، بحواله : تبيين الحقائق، کتاب الزکوة، باب زکوة المال، ج : ٢، ص : ٧٧، وکذا في خلاصة الفتاوى، کتاب الزکوة، الفصل الخامس في زکوة المال، ج : ١، ص : ٢٣٧، وکذا في النهر الفائق، کتاب الزکوة، ج : ١، ص : ٤٣٩.

([4]) فتاوى درالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٦٨، بحواله : ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٣٦.

([5]) فتاوى محموديه، ج : ٢٢، ص : ٢٩٨، نصاب الذهب عشرون مثقالا….. والمثقال مائة شعيرة، الدرالمختار، کتاب الزکوة، باب زکوة المال، ج : ٢، ص : ٢٩٥، وکذا في خلاصة الفتاوى، کتاب الزکوة، الفصل الخامس في زکوة المال، ج : ١، ص : ٢٣٧، والزکوة واجبة علي الحر العاقل البالغ المسلم، اذا ملک نصابا ملکا تاما، وحال عليه الحول، الفتاوى التاتار خانية، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ١٦٤، وکذا في البحر الرائق، کتاب الزکوة، ج : ٢، ص : ٣٥٣ – ٣٥٤، ومن ادى زکوة مال غيره من مال نفسه بامر من عليه الزکوة جاز، بخلاف ما اذا ادى بغير امره ثم اجازه، الفتاوى التاتار خانية، کتاب الزکوة، الفصل التاسع، ج : ٢، ص : ٢١٤.

([6]) درمختار، ج : ٣، ص : ٣، کتاب الزکوة.

([7]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٤٥.