د زکات مسائل (۴۹مه برخه) – د امانت په روپيو کې د زکوة حکم – !

د امانت په روپيو کې د زکوة حکم

پوښتنه : له يوه کس سره د امانت روپۍ دي، نو په همدغه کس باندې د زکوة ورکول فرض دي او که په هغه چا باندې د چا چې روپۍ دي؟.

ځواب : د کوم کس امانت چې له ده سره وي، نو په همدغه کس باندې د همدغو روپيو زکوة نشته، بلکې د همدغو روپيو زکوة د امانت ايښودونکي په ذمه باندې لازمي دي، او که چيرته امانت ايښودونکي ده ته اختيار ورکړى وي نو بيا يې ترې اداء کولاى شي ([1]).

د پيشګي او پګړۍ زکوة د چا په ذمه دى

پوښتنه : کوم کورونه او دکانونه چې په کرايه ورکول کيږي نو يو شمير روپۍ له کرايه دار څخه د ضمانت او پيشګي په ډول اخيستل کيږي، کومې چې بيرته د ورکولو قابل دي، او تر څو کلونو پورې د کور يا د دکان له مالک سره د امانت په توګه پرتې وي، د همدغو روپيو زکوة د چا په ذمه دى؟.

ځواب : کوم کس چې د روپيو مالک وي د هغه په ذمه زکوة دى، پس د امانت روپيو زکوة د ده په ذمه نه دى، بلکې د امانت ايښودونکي په ذمه دى، کومې روپۍ چې له کرايه دار څخه د بيرته ورکولو په شرط اخيستل شوې وي، نو مالک يې امانتدار دى او د هغو زکوة هم د هغه په ذمه دى.

او کومې روپۍ چې نن صبا په پګړۍ کې اخيستل کيږي هغه کرايه دار ته بيرته نه ورکول کيږي، بلکې د کور يا د دکان مالک د هغو مالک جوړيږي، د همدغو روپيو اخيستل روا دي او که نه؟ دا جلا بحث دى، که چيرته همدغه روپۍ د بيرته ورکولو په شرط نه وي نو د هغو زکوة د کور يا د دکان په مالک دى ([2]).

په تجارتي مال کې د فروخت قيمت لګول کيږي

پوښتنه : په تجارتي مالونو لکه کپړا يا نورو کې د حساب کولو په وخت کې په اخيستل شوي حساب سره زکوة ورکول پکار دي او که په کوم نرخ چې خرڅيږي په هغه حساب سره د زکوة ورکول پکار دي؟.

ځواب : د فروخت قيمت لګول کيږي ([3]).

زکوة د فروخت په اعتبار سره اداء کيږي

پوښتنه : که يو کس د سرو زرو د زکوة ورکول وغواړي نو د اخيستلو د قيمت په اعتبار سره يې ورکړي او که د خرڅولو د قيمت په اعتبار سره يې ورکړي، سره له دې چې د خرڅولو قيمت مختلف وي، د بيلګې په توګه دکاندار خپل سره تقريباً په پنځه ويشت زره خرڅوي او له عامو خلکو څخه يې په شل زره باندې اخلي، نو د کوم قيمت په اعتبار سره زکوة اداء کړى شي؟.

ځواب : د سرو په مارکيټ کې چې کوم قيمت لګول شوى وي په همغه حساب سره د زکوة ورکول ضروري دي ([4]).

يوه پوښتنه او د هغې ځواب

پوښتنه : يوه کس د خپل حساب کتاب د آسانتيا په نظر کې نيولو لپاره هر کال د دسمبر په مياشت کې د زکوة حساب کوي، لهذا په همدغه وخت کې چې له هغه سره کوم مال موجود دى همدغه وخت د مال قيمت د بازار په نرخ سره د خريداري له قيمت څخه زيات دى اوس پوښتنه دا ده چې همدغه کس د خريد په حساب سره زکوة اداء کړي او د که د بازار په نرخ سره؟.

ځواب : په کومه نيټه چې د زکوة حساب پوره شوى وي په همدغه نيټه چې د مال څومره برخه پاتې وي د هغې قيمت دې د همدغه وخت د بازار د نرخ په لحاظ سره ولګوي، د خريد د قيمت په لحاظ سره نه، البته د زکوة لپاره د قمري مياشتې کومه نيټه مقررول ضروري دي ([5]).

همدا رنګه ليکل شوي :

د زکوة اداء کولو په وخت کې چې کوم قيمت دى هغه لره اعتبار دى ([6]).

د تجارتي مال په زکوة کې موجوده قيمت لره اعتبار دى

پوښتنه : فقهاؤ دا ليکلي چې د تجارتي مال د زکوة اداء کولو په وخت کې دې ګټه هم شامله کړى شي، مثلاً د سلو روپيو مال دى چې پنځوس روپۍ ور سره يو ځاى کړي نو د يو نيم سل روپيو زکوة دې ورکړى شي، ګټه کله يو رنګه نه وي، او هغه مال په کوم باندې چې د يو نيم سلو زکوة دى مونز يې په سلو باندې اخيستلای شو؟.

ځواب : د تجارتي مال د زکوة ورکولو طريقه داسې پکار ده چې د زکوة ورکولو په وخت کې هغه مال چې په څومره روپيو باندې اخيستل کيدلاى شي د همغو روپيو اعتبار دې وکړى شي، د ګټو د کم او زياتو امکان وي، مثلا د کميشن شرح يو ډول نه وي، کمه او زياته وي نو په اندازه سره دې منځنى ګټه (يعنې په کومه چې شرح صدر او زړه هغه قبلوي) د هغې اعتبار دې وکړى شي او زکوة دې اداء کړى شي، که يو څه زيات اداء کړى شي نو په دې کې احتياط دى، کم دې نه اداء کيږي او په دې کې دې پوره احتياط وکړى شي ([7]).

د کال له تيريدا مخکې بل ځاى ته د زکات روپۍ ليږل

پوښتنه : بل ځاى ته له شرعي لامل پرته د زکات روپۍ ليږل مکروه دي، مګر که چيرته يو کس د زکوة اداء کول له واجب کيدو دمخه (يعنې د کال له تيريدا دمخه) د زکوة روپۍ بل ځاى ته وليږي نو آيا داسې کول هم مکروه دي او که نه؟.

ځواب : له حولان حول (د کال له تيريدا) دمخه بل ځاى ته د زکوة ليږل مکروه نه دي، په فتاوى خيريه کې راغلي )انما تکره نقلها اذا کان في حينها بان اخرجها بعد الحول اما اذا کان الاخراج قبل حينها فلا باس بالنقل کما في الجوهرة( ([8]).

همدا رنګه ليکل شوي :

پوشتنه : د کال له تيريدا دمخه د زکوة اداء کول روا دي او که نه؟.

ځواب : د نصاب په څښتن کيدو سره د زکوة نفس وجوب راځي او د کال په تيريدا سره (يعنې د پوره يوه کال له تيريدا وروسته) وجوب اداء يعنې د زکوة ورکول لازميږي، که چيرته يو څوک له وجوب اداء څخه وړاندې زکوة اداء کړي نو زکوة يې اداء کيږي، وروسته يې بيا اداء کول ضروري نه دي )ولو عجل ذو نصاب، زکاته، لسنين او لنصب صح، لوجود السبب (درمختار) قوله لوجود السبب : اي سبب الوجوب وهو ملک النصاب النامي فيجوز التعجيل لسنة او اکثر الخ( ([9]).

په کومو مالونو کې چې زکوة واجب شوى هغه تر قيامته پورې همغسې دي

پوښتنه : د رسول الله صلی الله علیه وسلم  په زمانه کې چې په کومو املاکو باندې زکوة واجب وه، آيا خلفاء راشدينو د هغو په فهرست (جدول) کې کوم شى زيات کړى او که نه؟ که چيرته يې کوم زياتوالى يا بدلون کړى وي نو په کومو اصولو يې کړى دى؟.

ځواب : د رسول الله صلی الله علیه وسلم  په زمانه کې چې په کومو املاکو باندې زکوة واجب وه، خلفاء راشدينو هم په همغو املاکو باندې زکوة واجب ګڼلى، او له هغو پرته د نورو شيانو لوري ته يې تجاوز نه دى کړى، او همدغو حضراتو په همدغه مسئله کې په خپله رايه سره کومه مداخله هم نه ده کړې، ځکه چې زکوة د عبادت له جملې څخه دى، دا کوم ټيکس نه دى کوم چې د زمانه او مصلحت په لحاظ سره بدليدلاى يا تغير کيدلاى شي، همدا لامل دى چې زکوة د يتيم په مال باندې نشته دى، کوم املاک چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم  په زمانه کې له زکوة څخه مستثنى وه د حضرت خلفاء راشدينو په زمانه کې هم مستثنى پاتې شوي ([10]).

د زکوة يو څه روپۍ څه وخت وروسته ورکول

پوښتنه : يو کس د زکوة روپۍ په رمضان کې ويشي او يو څه روپۍ له هغو څخه په دې نيت له ځان سره ساتي چې که په اينده کې کوم ضرورتمند راشي نو دا روپۍ به بيا په هغه وخت کې په کار راشي، آيا داسې کول روا دي او که نه؟.

ځواب : د نصاب په مال باندې د کال له تيريدا وروسته د زکوة ورکول فرض کيږي، او د مفتي به قول مطابق د زکوة ورکول سمدستي واجب دي، لهذا کله چې د مستحقينو کمى نشته نو څومره زر چې کيدلاى شي اداء دې کړى شي، له دې فريضه څخه د ځان فارغول پکار دي، او څومره ځنډ چې پکې کيږي هومره د فريضه په اداء کولو کې وروستى والى راځي، په طحطاوي کې راغلي )وهى واجبة علي الفور وعليه الفتوى، فياثم بتاخيرها بلا عذر وترد شهادته( ([11]).

او په درمختار کې راغلي )وافتراضها عمري، اى علي التراخي وصححه الباقاني وغيره، وقيل فوري، اى واجب علي الفور وعليه الفتوى، کما في شرح الوهبانية، فياثم بتاخيرها بلاعذر وترد شهادته، لان الامر بالصرف الي الفقير معه قرينة الفور( (درمختا).

په شامي کې راغلي : )قوله فياثم بتاخيرها : ظاهره الاثم بالتاخير ولو قل کيوم او يومين لانهم فسروا الفور باول اوقات الامکان وقد يقال ان لايؤخر الي العام القابل لما وافي البدائع عن المنتقي اذا لم يؤد حتى مضى حولا فقد اساء واثم اه فتامل( ([12]).

او که چيرته کوم شرعي مصلحت وه نو د ځينو فقهاؤ د قول مطابق د معمولي تاخير (ځنډ) ګنجايش شته دى ([13]).

([1]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٠٩.

([2]) مسايل رفعت قاسمي، ج : ٥، ص : ١٠٩ – ١١٠.

([3]) احسن الفتاوى، ج : ٤، ص : ٣٠٩.

([4]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٥١، بحواله : التنوير مع الدر، ج : ٢، ص : ٢٨٥، فتح القدير، ج : ٢، ص : ٢٢٧.

([5]) فتاوى عثماني، ج : ٢، ص : ٥٢، بحواله : البرهان شرح مواهب الرحمن، ج : ١، ص : ٥٠٧، بدائع الصنائع، ج : ٢، ص : ٢٢.

([6]) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج : ٦، ص : ٥٨، بحواله : الدرالمختار علي هامش ردالمحتار، باب زکوة الغنم، ج : ٢، ص : ٣٠.

([7]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٥٠.

([8]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٤٤، بحواله : فتاوى خيريه، ج : ١، ص : ١٦.

([9]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٤٤ – ١٤٥، بحواله : درمختار مع الشامي، ج : ٢، ص : ٣٦، کتاب الزکوة، بعد مطلب استحلال المعصية القطعية کفر، مراقي الفلاح مع طحطاوي، ص : ٤١٥.

([10]) خير الفتاوى، ج : ٣، ص : ٣٦٩.

([11]) طحطاوي علي مراقي الفلاح، ص : ٣٨٨، کتاب الزکوة.

([12]) درمختار وشامي، ج : ٢، ص : ١٧، کتاب الزکوة.

([13]) فتاوى رحيميه، ج : ٧، ص : ١٤٦.