لیکوال: م، نجم الرحمن (فضلي)
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : زکوة په څومره عمر لرونکو خلکو باندې واجب دى؟.
ځواب : زکوة په بالغ باندې واجب دى، او د بلوغ ځانګړې نښې مشهورې دي، کله چې هلک او انجلۍ د پنځلسو کلونو شي خو د بلوغ هيڅ نښه يې ښکاره نشي نو د پنځلسو کلونو د عمر په پوره کيدلو سره هغه بالغ ګڼل کيږي ([1]).
همدا رنګه ليکل شوي :
پوښتنه : حکومت په بينک کې په اکاؤنټ باندې د زکوة وضع کولو احکام صادروي، نو د وړو ماشومانو (نابالغ) کوچنيانو په نام په بينک کې د هغوى د اينده لپاره چې کومې روپۍ جمع شوې وي په هغوى باندې زکوة شته دى او که نه؟.
ځواب : د نابالغ کوچني په مال کې زکوة نشته دى، که چيرته حکومت د کوچنيانو له مال څخه زکوة اخلي نو دا صحي نه ده ([2]).
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : د نا بالغ په مال کې زکوة فرض دى او که نه؟ که چيرته د هغه په مال کې زکوة فرض وي نو د هغه د ويستلو قاعده څه ده؟ ولي يې له خپل مال څخه ورکړي او که د نا بالغ له مال څخه يې ورکړي؟.
ځواب : د نا بالغ په مال کې زکوة واجب نه دى ([3]).
همدا رنګه ليکل شوي :
کومې روپۍ چې د نا بالغ ملکيت وي، په هغو کې د هغه تر بالغ کيدو پورې زکوة نه ورکول کيږي، له بالغ کيدو وروسته کله چې کال پرې تير شي نو بيا په هغو باندې زکوة فرض کيږي ([4]).
ايا زکوة اسلامي ټيکس دى
زکوة ټيکس نه دى، بلکې يو اعلي ترين عبادت دى، يو شمير خلکو په ذهن کې د زکوة په هکله يو ډير بد تصور کړی، هغه دا چې هغوى زکوة حکومتي ټيکس ګڼي، لکه څرنګه چې د ټولو حکومتونو له لوري ډول ډول نور ټيکسونه لګول کيږي، سره له دې چې زکوة د هيڅ حکومت لخوا لګول شوى ټيکس نه دى، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلامي حکومت د ضرورتونو لپاره د زکوة په هکله بيان کړى، بلکې په حديث شريف په صفا توګه ويل شوي چې زکوة د مالدارانو له لوري تنګ لاسو ته ورکول کيږي.
همدا رنګه دا خبره هم غلطه ده چې زکوة ورکونکي ته په فقيرانو او مسکينانو باندې احسان کول شته دي، بلکې په خپله دا د فقيرانو او مسکينانو په مالدارانو باندې احسان دى چې د دوى په ذريعه د هغوى روپۍ په خدائي بينګ کې جمع کيږي، که چيرته تاسو په کوم بينک کې روپۍ جمع کړى آيا تاسو په هغه باندې کوم احسان کولاى شى؟ که چيرته دا احسان نه وي نو فقيرانو او مسکينانو ته د زکوة په ورکولو کې هم احسان نشته دى.
په مخکنيو امتونو کې چې کوم مال به د الله تعالى ، په دربار کې د نذرانه په ډول وړاندې کړى شوى وه د هغه استعمالول د هيچا لپاره هم روا نه وه، هغه به په قربانګاه کې ايښودل شوى وه، که چيرته به له آسمان څخه اور راغى او هغه به يې وخوړلو نو دا به د قرباني د قبليدلو نښه وه، او که چيرته به همغسې پروت وو نو دا د هغه د مردود کيدلو نښه وه، الله تعالى ، په دې امت باندې دا يوه ځانګړې پيرزوينه کړې چې اميرانو ته يې امر کړى چې هغوى کوم شى د الله تعالى ، په دربار کې وړاندې کول غواړي نو هغه دې فلاني فلاني بندګانو (فقيرانو او مسکينانو) ته ورکړي، د همدغه عظيم الشان رحمت په ذريعه يوه لوري ته د فقيرانو او مسکينانو انتظام شوى دى، دويم لوري ته د همدغه امت خلک له رسوائي او ذلت څخه ساتل شوي دي، اوس خداى ښه پوهيږي چې کوم خلک له پاک مال څخه صدقه ورکوي او کوم يې له نا پاک مال څخه ورکوي؟ يو شمير داسې دي کوم يې چې يوازې د الهي رضاء لپاره ورکوي او يو شمير داسې هم دي کوم يې چې د نوم، شهرت او رياء لپاره ورکوي، لنډه دا چې زکوة ټيکس نه دى، بلکې د الله تعالى ، په دربار کې نذرانه دى، همدا لامل دى چې الله تعالى ، په قرآنکريم کې ديته قرض حسنه ويلي )من ذالذي يقرض الي اضعافا کثيرة( ([5]).
دلته له صدقاتو څخه په قرض حسنه سره له دې امله تعبير شوى لکه څرنګه چې قرض واجب الاداء دى همدا رنګه صدقه کونکي لره مطمئن اوسيدل پکار دي چې همدغه صدقه به له زرګونو برکتونو او نيکبختيو سره بيرته هغه ته واپس کړى شي، دا مطلب نه دى چې الله تعالى ، کوم شي ته محتاج دى، همدا لامل دى چې صدقه د فقير له لاسونو څخه دمخه د الله تعالى ، دربار ته رسيږي ([6]).
په ټيکس او زکوة کې فرق (توپير) دا دى چې حکومت ټيکس واخلي نو په خپلو کارونو کې يې مصرف کوي او د زکوة روپۍ په غريبانو او مسکينانو باندې ويشي، اسلام د زکوة مصرفولو لپاره اته (٨) حلقه جوړې کړې دي ([7]).
مسئله : د ټيکس اداء کول د زکوة لپاره کافي ګڼل يا د زکوة يو شمير روپۍ د ټيکس په توګه ورکول نه صحي دي او نه کافي دي، د زکوة او ټيکس په مينځ کې لوى بنيادي او جوهري فرق (توپير) شته دى، زکوة يو عبادت دى، د هغه لپاره نيت او اراده ضروري دي، اخلاص خداوندي پکې مطلوب دى، د هغه لپاره معلوم مصارف دي، په هغوى باندې هغه مصرف کيدلاى شي، د غير مسلمو او په عام المنفعة کارونو کې د هغه استعمال روا نه دى، زکوة چې چا ته ورکړى شي هغه يې د څښتن جوړيدلو صلاحيت هم لري، د هغه يوه اندازه معلومه ده، د واجب کيدو لپاره يې د دولت يو حد (اندازه) مقرره ده، بيا د هغې د اداء کولو لپاره يو کال نيټه ده، يو شمير ځانګړي مالونه دي په کومو کې چې واجب دى، په هر مال کې واجب نه دى، همدغه ټول احکام په قرآن او سنت سره ثابت دي، په دې کې ادنى تبديلي او تغير لره ځاى نشته دى.
بر عکس ټيکس عبادت نه دى، بلکې د حکومت مرسته يا حکومت ته د رسيدونکې ګټې معاوضه ده، نه د هغه کوم ځانګړى تناسب او مقدار شته دى، نه د کوم مال تعين شته دى، نه د هغه لپاره د نيت او اراده پوښتنه شته دى، نه د هغه مصارف هغه دي کوم چې د زکوة لپاره دي، او نه د هغه لپاره هغه مناسب حد شته دى کوم چې شريعت د زکوة لپاره معلوم کړى دى، بلکې ډير وخت دا د ظلم تر سطح پورې ورسيږي ([8]).
د ټيکس په اداء کولو سره زکوة نه اداء کيږي
پوښتنه : نن صبا د حکومت له لوري مختلف ډول ټيکسونه وصول کيږي، او انسان د هغه په اداء کولو باندې مجبور دى، اوس پوښتنه دا ده چې په کوم کس باندې زکوة واجب شوى وي، د همدغو ټيکسونو په اداء کولو سره زکوة اداء شمارل کيږي او که نه؟.
ځواب : زکوة فرضي حکم دى او عبادت دى، او ټيکس د حکومت له لوري لګول شوى دى، کوم مستقل (جلا) شرعي حکم نه دى، له همدې امله د ټيکس په ورکولو سره زکوة نه اداء کيږي، په مستقل ډول يې اداء کول ضروري دي ([9]).
يوه پوښتنه او د هغې ځواب
پوښتنه : آيا زکوة کوم حکومتي محصول ګڼل کيدلاى شي او که هغه يو داسې محصول دى چې حکومت يوازې د هغه د وصول کولو ذمه وار دى؟.
ځواب : زکوة يو عبادت دى، حکومتي محصول نه دى، خو حکومت له څرنګه چې د نورو عبادتونو په سلسله کې ذمه وار دى :
)الذين ان مکنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزکوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ……الاية(
همدا رنګه له خلکو څخه د زکوة په اخيستلو کې هم ذمه وار دى، د حکومت ذمه واري د عبادتونو اداء کول او اعلاء کلمة الله دى، حکومت د زکوة اداء کولو ذمه وار دى، مګر د ټيکس او محصول په حيثيت سره نه دى، بلکې د عبادت په حيثيت سره دى، يعنې بايد خلک ديته مجبور کړي چې د زکوة عبادت اداء کړي او پرې يې نږدي، په همدغه سلسله کې لومړى ذمه واري د لمانځه دى، کوم چې اهم العبادات دى، حکومت د دې زيات ذمه وار دى چې په کوم مسلمان هيواد کې دې بې لمانځه سړي نه وي، له دې وروسته دې کوم د زکوة نه ورکونکى هم نه وي ([10]).
د زکوة واجب کيدو شرطونه
(١) اسلام : په کافر باندې زکوة فرض نه دى، برابره ده که دمخه مسلمان شوى وي او که له مرتد کيدو وروسته يې اسلام راوړى وي، که چيرته مرتد له اسلام څخه وتلى وه او بيا مسلمان شو نو په هغه باندې د ارتداد زمانې زکوة اداء کول واجب نه دي، مسلمان کيدل لکه څرنګه چې د زکوة واجب کيدو لپاره شرط دي، همدا رنګه د زکوة اداء کولو لپاره هم شرط دي، ځکه چې زکوة له نيت پرته صحي نه دى او کافر لره نيت کول صحي نه دي ([11]).
(٢) بلوغ : په نابالغ باندې زکوة فرض نه دى.
(٣) عقل : په مجنون (ليوني) باندې زکوة فرض نه دى، او نه په هغه کس باندې د کوم په دماغ کې چې کومه ناروغي پيدا شوې وي او د هغې له امله د هغه په عقل کې فتور راغلى وي، هو ! دومره تفصيل شته دى (که چيرته جنون له بلوغ دمخه پيښ شوى وي نو اصلي دى او که داسې نه وي نو غير اصلي دى) او همدغه د عقل نقصان که چيرته ټول کال وي نو زکوة نه فرض کيږي، او که چيرته ټول کال نه وي نو هم زکوة فرض کيږي، البته که چيرته جنون اصلي وي نو په هر حال کې د هغه اعتبار کيږي، چې ټول کال نه وي بيا هم زکوة نه فرض کيږي، د بيلګې په توګه يو چا ته په ټول کال کې يو دوه ځلې جنون پيدا کيږي نو د همدغه کال زکوة په هغه باندې فرض نه دى، بلکې له کوم وخت څخه چې د هغه جنون (ليونتوب) ليرې شوى وي له هغه وخت څخه د هغه کال ابتداء ګڼل کيږي ([12]).
(٤) د زکوة له فرضيت څخه خبريدل، يا په دار اسلام کې اوسيدل، کوم کس چې د زکوة له فرضيت څخه نا خبره وي او په دار اسلام کې هم نه وي اوسيدلی په هغه باندې زکوة فرض نه دى.
(٥) حريت : په غلام باندې او په مکاتب (يعنې په هغه غلام کوم چې بادار په دې شرط باندې آزاد کړى وي چې هغه دومره روپۍ وګټي او خپل بادار ته يې ورکړي، تر څو يې چې همدومره اندزاه روپۍ نه وي ګټلې نو غلام به وي او له ورکولو وروسته به ازاديږي) يا دا چې ماذون وي نو زکوة پرې فرض نه دى، ماذون هغه غلام ته ويل کيږي کوم ته چې بادار اجازه ورکړې وي چې هغه ګټه وکړي او خپل آقا (بادار) مالک ته يې راوړي او ور يې کړي ([13]).
(٦) د داسې شي د نصاب څښتن کيدل کوم چې تر يوه کال پورې قايم پاتې کيدلاى شي، کوم شيان چې تر يوه کال پورې باقي نشي پاتې کيدلاى لکه خربوزه او نورې سبزيانې او وغيره نو په هغو کې زکوة فرض نه دى، بلکې عشر دى.
(٧) په مال باندې د پوره يوه کال تيريدل، د يوه کال له تيريدلو پرته زکوة نه واجبيږي.
(٨) د کال په اول او آخير کې د نصاب پوره کيدل پکار دي، هو ! که چيرته د کال په اول يا په آخير کې نصاب کم شي نو بيا زکوة نه فرض کيږي.
(٩) د همدغه مال له داسې قرضونو څخه خلاصيدل د کومو غوښتنه چې د بندګانو له لوري کيدلاى شي، برابره ده که د الله تعالى ، حق وي لکه زکوة، عشر، خراج وغيره کوم چې د الله تعالى حق دى، مګر د هغو غوښتنه د وخت امام کولاى شي، يا هغه د بندګانو حق وي، د ښځې مهر هم په همدې قرض کې داخل دى، ولو که مهر مؤجل وي (يعنې هغه مهر کوم چې په سمدستي توګه واجب الاداء نه وي) کوم مال چې په همداسې قرض کې مستغرق وي يا په دومره اندازه قرض وي د کوم له اداء کولو وروسته چې نصاب پوره نه پاتې کيږي نو په هغه باندې زکوة فرض نه دى، هو ! که چيرته داسې قرض وي د کوم غوښتنه چې د بندګانو له لوري نشي کيدلاى، د بيلګې په توګه په يو چا باندې کفاره (چې قصدا د رمضان المبارک روژې په خوړولو سره کفاره پرې واجب شوې وي) يا حج، نو په دې باندې زکوة فرض کيږي.
که چيرته له يو چا سره د ډيرو قسمونو مال نصاب وي او په هغه باندې قرض وي، نو هغه ته پکار دي چې قرض د هغه شي لور ته راجع کړي د کوم چې زکوة کم وي او د هغه زکوة دې نه ورکوي، د بيلګې په توګه له يو چا سره د سپينو يو نصاب دى، او د ميږو هم يو نصاب دى، نو هغه ته پکار دي چې قرض د سپينو د نصاب لوري ته راجع کړي، ځکه چې د سپينو د يوه نصاب زکوة په دې سبب چې د سپينو د يوه نصاب زکوة دى د ميږو د يوه نصاب له زکوة څخه ډير کم دى، هو ! که چيرته قرض دومره زيات وه چې د يوه شي نصاب د هغه لپاره کافي نه وه، نو بيا چې په څومره نصابونو کې د هغه اداء کول ممکن وي هغو ته دې راجع کړى شي او د هغو زکوة دې نه ورکول کيږي ([14]).
(١٠) هغه مال به له خپلو اصلي ضرورتونو څخه زيات وي، کوم مال چې د خپلو اصلي ضرورتونو لپاره وي په هغه باندې زکوة فرض نه دى، پس د اغوستلو په جامو، د اوسيدلو په کور او په خدمت کونکو غلامانو باندې، او د سپريدو په آسونو باندې او د کور په اسبابو باندې زکوة فرض نه دى، او همدا رنګه په هغو کتابونو باندې فرض نه دى کوم چې د تجارت لپاره نه وي، برابره ده که له کوم طالب العلم سره وي او که له کوم جاهل سره وي، همدا رنګه په هغو روپيو باندې کومې چې د خپل اصلي ضرورت لپاره ايښودل شوې وي په هغو باندې زکوة فرض نه دى، په دې شرط چې هغه ضرورت به په همدغه کال کې مخته راځي، او که چيرته هغه ضرورت په اينده کال کې راتلونکى وي بالفعل نه وي (د همدغه کال په مينځ کې نه وي) نو بيا په هغو باندې زکوة فرض کيږي ([15]).
(١١) کوم مال چې په ملک او قبضه کې نه وي، يا په ملک کې وي په قبضه کې نه وي، يا په قبضه کې وي په ملک کې نه وي، نو په هغه باندې زکوة فرض نه دى، پس د مکاتب په ګټل شوي مال کې زکوة نشته دى، نه په هغه باندې نه د هغه په مولى (بادار) باندې، ځکه چې همدغه مال د مکاتب په ملک کې نه دى ګوا که په قبضه کې يې دى، او د مولى (بادار) په قبضه کې نه دى ګوا که په ملک کې يې دى، او همدا رنګه د ماذون غلام په ګټل شوي مال کې هم زکوة فرض نه دى، او نه په رهن (ګروي) کې په ايښودل شوي شي باندې زکوة فرض دى، نه د رهن په ايښودونکي باندې او نه په هغه چا باندې له چا سره ايښودل شوى وي، ځکه چې د رهن ساتونکى د هغه مالک (څښتن) نه دى ګوا که د هغه په قبضه کې دى، او د رهن ايښودونکى په هغه باندې قابض نه دى ګوا که د هغه مالک (څښتن) دى.
همدا رنګه کوم مال چې تر يوه وخته پورې ورک شوى وي او وروسته په لاس ورشي، نو تر کوم وخت پورې چې ورک شوى وي د هغه وخت زکوة فرض نه دى، ځکه چې تر هغه وخت پورې په قبض کې نه وه.
همدا رنګه کوم مال چې درياب ته ولويږي او څه زمانه وروسته هغه را وويستل شي، يعنې په لاس ورشي، نو تر کومې زمانې پورې چې لويدلى وي د هغې زمانې زکوة فرض نه دى.
همدا رنګه کوم مال چې په ځنګل کې ښخ کړى شوى وي او هغه ځاى يې په ياد نه وي، او څه زمانه وروسته ور په ياد شي، نو تر څومره زمانه پورې چې هير وه د هغې زکوة نشته، هو ! که چيرته په کوم کور کې ښخ کړى شوى وي او بيا هغه ځاى ترينه هير شوى وه او بيا ور په ياد شو، نو تر کومې زمانه پورې چې هير شوى وه د هغې زکوة فرض کيږي، ځکه چې هغه له قبض څخه د باندې نه وه.
همدا رنګه کوم مال چې له يو چا سره امانت ايښودل شوى وي او هير شوى وه چې له چا سره يې ايښى دى او بيا ور په ياد شو، نو تر کومې زمانې پورې چې هير شوى وه د هغې زکوة فرض نه دى، په دې شرط چې هغه کس له کوم سره چې امانت ايښودل شوى وه هغه به اجنبي (بيګانه) وي، او که چيرته له کوم شناخته سره ايښودل شوى وى او ور په ياد نه وه نو د همدغې هيرې شوې زمانې زکوة هم فرض کيږي.
همدا رنګه که يو چا ته څه قرض ورکړى شوي وي او قرضدار انکار کوي او هيڅ تحرير يا ګواه (شاهد) له هغه سره نه وي، خواه قرضدار که مالدار وي او که مفلس وي، بيا څو ورځې وروسته هغه د خلکو يا د قاضي پر وړاندې مخامخ اقرار وکړي نو د انکار کولو د زمانې زکوة فرض نه دى.
همدا رنګه کوم مال چې يو چا په ظلم سره اخيستى وي او بيا څه موده وروسته هغه ته په لاس ورشي نو تر کومې زمانه پورې چې هغه ته ورکړى شوى نه وه د هغې زمانې زکوة په هغه باندې فرض نه دى.
([1]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٥، ص : ٦٣، بحواله : درمختار مع الشامي، ج : ٢، ص : ٢٥٨، کتاب الزکوة، درمختار مع الشامي، ج : ٦، ص : ١٥٣، کتاب الحجر.
([2]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٥، ص : ٦٣، بحواله : هنديه، ج : ١، ص : ١٧٢، کتاب الزکوة، الباب الاول، وايضا في الدرالمختار مع ردالمحتار، ج : ٢، ص : ١٥٨، کتاب الزکاة.
([3]) کفايت المفتي، ج : ٤، ص : ٢٦٧، بحواله : ردالمحتار، کتاب الزکوة، مطلب في احکام المعتوه، ج : ٢، ص : ٢٥٨.
([4]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٥، ص : ٦٣، بحواله : هنديه، ج : ١، ص : ١٧٢، کتاب الزکوة، الباب الاول، وايضا في الدرالمختار مع ردالمحتار، ج : ٢، ص : ١٥٨، کتاب الزکاة.
([6]) آپکى مسايل اور انکا حل، ج : ٣، ص : ٣٣٨.
([7]) مسائل زکوة، ص : ٣٣ – ٣٤، بحواله : حقيقت الزکوة، ص : ٥٧.
([8]) مسائل زکوة، ص : ٣٤، بحواله : جديد فقهي مسائل، ص : ١٢٥.
([9]) فتاوى عباد الرحمن، ج : ٣، ص : ٨٧، بحواله : ردالمحتار، ج : ٢، ص : ٣١٠.
([10]) خير الفتاوى، ج : ٣، ص : ٣٩٢.
([11]) کتاب الفقه علي المذاهب الاربعة، ج : ١، ص : ٩٦٠.
([13]) علم الفقه، ج : ٤، ص : ١٦.
