انجنیر عمیر ویاړ
د اوسني عصر ځينې ملانما بې لارې مفتيان، د حکومتونو ګوډاګيان او تالي څټي ملايان د وضعي قوانينو د نفاذ او له حکم بغير ما انزل الله سره د زړه د رضا او محبت……. شرطونه لګوي حال دا چې دا نږه او خالصه بې لاري او کفر دى، څرنګه کېدى شي چې يو حاکم دې د شريعت مخالف وضعي قوانين د قانون او دستور په حيث نافذ کړي وي او د هغه په هکله دې دا وويل شي چې دا يې له زړه نه نه دي نافذ کړي؟! د يو هېواد او مملکت لپاره د قانون وضع کول او هغه نافذول له دې پرته بله هيڅ معنی نه لري چې دا قوانين د هېواد او مملکت لپاره غوره او خير ګڼي.
ځينې بيا دا وايي چې که له (ومن لم يحکم بما أنزل الله فاولئك هم الکافرون) سره د زړه د رضا شرط ونه لګوو، نو دا خو بيا د خوارجو مذهب شو. حاشا وکلا، دا بېخي ناسمه ده، ځکه چې خوارجو د علي رضي الله عنه غوندې د شرعي خليفه تکفير کاوه چې هېڅ وضعي قانون يې نه ؤ نافذ کړى؛ بله دا چې هغوى د مسلمانانو په منځ کې د حکمينو ټاکلو او صلحې ته کفر وايه، حال دا چې صلحه او سوله کول د قرآن حکم دى :
(وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا). سورة الحجرات: ٩. (فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا). سورة النساء: ٣٥. او داسې نور ډېر نصوص دي چې خوارجو ترې خلاف کاوه.
که د نني عصر غوندې کوم حاکم هغه وخت واى چې وضعي قوانين يې نافذ کړي وي،د کافرو ملګرتيا کوي، د اسلام په ګناه يې زندانونه له پاکو مسلمانانو ډک کړي وي….. نو علي رضی الله عنه به هم ورته کافر ويلي وو او د سلف صالحينو په منځ کې به په دې هکله هېڅ اختلاف نه ؤ.
دا مفتيان دخپلو بادارانو حاکمانو د خوشحالولو لپاره ناروا فتوې ورکوي او امت بې لارې کول غواړي.
عجيبه خبره ده چې يو حاکم د دستور او قانون په حيث انګرېزي قوانين نافذ کړي وي او په سختۍ سره پرې عمل کوي، له کفارو سره يې پخه دوستي وي او اعتراف پرې کوي، مسلمانان يواځې د اسلام په ګناه په زندانونو کې اچوي، تعذيبوي يې، وژني يې، د مسلمانانو په سر د جوماتونو په سر د مدرسو په سر د بمبار لپاره کافروته هوايي ميدانونه او اډې ورکوي، مفت تېل ورکوي…. خو له دې ټولو سره سره د طاغوت مفتي وايي چې دا له زړه نه نه کوي او دا کفر نه دى؟!!!…….
د دې مثال داسې دى لکه چې يوڅوک په زنالګياوي او مفتي صاحب وايي چې دا زاني نه دى دا له زړه نه نه کوي .
يالکه چې يوڅوک په ډاګه وايي چې زه کافر يم، د اسلام دښمن يم، د قرآن دښمن يم، د الله دښمن يم د کافرو ملګرى يم….. او مفتي صاحب وايي چې نه دا کافر نه دى دا له زړه نه نه وايي او د ژبې په ويلو نه کافر کېږي!!!.
دا نږه او خالص ارتداد او انحراف دى او دا مفتيان د شيطان لارې ته دعوت ورکوي، دوى له مرجئه و هم بتر دي، ځکه چې مرجئه داسې خالصو او جوتو مرتدانو ته مسلمانان نه وايي بلکې که پخواني مرجئه واى، نو هغوى به هم دې مفتيانو ته مرتد ويلي وو، دوى د ارجاء له بريده هم اووښتي دي.
د حاکمانو ګوډاګي ملايان د يوموټي روپو او کومې با بيزه دنيوي تمې په بدل کې په قرآني او نبوي نصوصو کې د طاغوت د خوشحالولو لپاره تحريف کوي او غلط استدلال پرې کوي، هر يو دا خبره کوي چې (خروج على الإمام) ناروا دى. دا بېخي سمه ده چې خروج على الامام ناروا دى؛ خو خروج على الطاغوت فرض دى. په (الإمام) کې الف او لام د تعريف او عهد لپاره دي چې معروف او معهود امام دى. او هغه هغه امام دى چې: مسلمان وي، يو وي، وضعي قوانين نه بلکې اسلامي شريعت يې نافذ کړى وي، د علم، جسم، عدل، فهم، فراست، ديانت، شجاعت، مروئت، سپېڅلتيا….. شرطونه پکې پوره وي، د چا ګوډاګى نه وي، د اسلام له دښمنانو سره دوستي نه کوي، اهل الحل والعقد ټاکلى وي، د ملل متحد د کفري ادارې غړى نه وي، په مسلمانانو باندې يې د پاسپورټ او وېزې وضعي بنديزونه نه وي لګولي، د کفر او اسلام تر منځ په جنګ کې نه د کفر په خوا وي او نه ځان بې طرفه ګڼي بلکې له قرآن سره ولاړ وي…… اوس يې راوښايئ چې کوم يو په دې شرطونو برابر دى؟ چې مونږ بې پاسپورټه او بې وېزې پرېږدي، ورشو، بيعت ورسره وکړو او د همغه د اسلامي نظام له سيوري لاندې هلته ميشت شو، د همغه له قوماندې لاندې جهاد في سبيل الله ته دوام ورکړو؟…..
خو د حاکمانو د يو ګوډاګي له وسه دا پوره نه ده چې مونږ ته داسې يو ٳمام را په ګوته کړي. او بيا خو لا لوى ناورين دا دى چې د هر حاکم ګوډاګيان هم خپل حاکم واجب الاطاعت ګڼي او هم دا نور همداسې ګڼي، د هېڅ کوم يو په خلاف پاڅون روانه ګڼي.که چېرته يې دا ويلى چې دا زمونږ ٲمير واجب الاطاعت دى او د دې نورو په خلاف پاڅون فرض دى، نو مونږ به ويلي ؤ چې د خپل حاکم په هکله سهوه شوى دى او د دې نورو په هکله يې خبره سمه ده.
دا هم ناروا فتوی او نږه ارتداد دی لکه د افغانستان د ځينو ګوانډيانو سرکاري مفتيان چې په هغه افغانستان کې جهاد فرض ګڼي چې د اهل سنت والجماعت له څلورو فقهو نه اخيستل شوی قانون پکې نافذ دی او د خپل ملک د طاغوتانو د خوشحالولو لپاره د انګرېزي قانون د نافذوونکو چارواکو په خلاف جهاد ناروا ګڼي!!!.
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي:
“إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا”.
رواه مسلم وأحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط وأبوعوانة والبزار وابن عساكر والدارقطني في الأفراد والقضاعي وابن الأعرابي في معجمه.
( کله چې دوه خليفه ګانو ته بيعت وشي، نو وروستنى يې ووژنئ).
چې دوه شي وروستنى يې ووژنئ او چې اوه پنځوس وي، نو يو يې هم مه وژنئ؟! دا خو عجيبه منطق دى!.
داسې هيڅکله نه ده، بلکې اسلامي اُمت يو اُمت دى او د يو اُمت به يو امام او يو حاکم وي. او بياچې مرتدان حاکمان وي؛ د هغوی په خلاف پاڅون خو تر ټولو لوى فرض دى.
ٳمام نووي رحمه الله له قاضي عياض رحمه الله نه نقل کوي چې هغه وايي:
علماؤ په دې اجماع کړې ده چې کافر د مسلمانانو امام او حاکم نه شي جوړېدى.او په دې يې هم اجماع کړې ده چې که په امام کې کفر څرګند شو، نو له امارت نه وغورځېد. هغه وايي: همدارنګه که د لمونځونو کره پوره کول او لمونځونو ته بلنه يې پرېښوده؛ هم له امارته غورځېږي. بيا وايي: همدارنګه اکثره علماء وايي چې بدعت پکې څرګند شو؛ هم له امارت او امامت نه ګوښه کېږي…… قاضي عياض بياوايي: که په حاکم او امير کې کفر يا د شريعت بدلول او يا بدعت جوت شو، نو د امارت له حکم نه وواته، طاعت يې له منځه لاړ او که د مسلمانانو له وسه پوره وه، نو د هغه په خلاف پاڅون، د هغه لرې کول او د بل عادل امير ودرول پرې فرض دي. که داسې ونه شول او د څه خلکو وس ؤ، نو په هغوى د کافر لرې کول فرض دي او د بدعتي په هکله فرض نه دي. خوکه باور يې ؤ چې لرې کولى يې شي، نو بيا پرې فرض دي. که دا ثابته شوه چې د دغه حاکم په خلاف پاڅون يې له وسه پوره نه وي، نو بيا پرې پاڅون فرض نه دى؛ خو مسلمان بايد له دغه زمکې نه بل ځاى ته هجرت وکړي اوخپل دين دې وژغوري.
